رئیسکل دادگستری استان تهران در نشست خبری: در پروندههای مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارزهای جعلی و غیر واقعی از شکات کلاهبرداری میکنند.برای حمایت از مالباختگان و جبران ضرر و زیان آنها، آخرین ارزش مالی رمزارز در کیف پول شاکیان به عنوان عدد مبنا محاسبه و حکم صادر میشود.مشکل اصلی پروندههای رمزارز، عدم ورود بانک مرکزی جهت ساماندهی معاملات است. بانک مرکزی نظارت چندانی بر دنیای نظارت رمزارز ندارد و هیچ برنامهای هم اعمال نکرده است.