چرا قوه قضائيه هنوز هم در برخورد با مفاسد اقتصادي دودل است؟

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، متن كامل بيانيه بسيج دانشجويي 8 دانشگاه تهران در خصوص اختلاس سه هزار ميلياردي به شرح ذيل است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
 (قسمتی ازفرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری ۱۰/۲/۱۳۸۰)

در هفته اخیر خبری در  رسانه‌ها مبنی بر کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات منتشر شد. که از آنجا حائز اهمیت است که رقم این اختلاس در قیاس با اختلاس‌های قبلی بسیار بالاتر بوده و طبق گفته رئیس بازرسی کل کشور اختلاس بانک صادرات بزرگترین اختلاس در کل کشور است.

همان‌طور که در خبرهای مربوط به اختلاس آمده است، آقای امیرمنصور خسروی سرکرده باند اختلاس‌گران توانسته 2800 میلیارد تومان با استفاده از جعل اسناد بانک صادرات از بانک‌های ملی، سپه، سامان، پاسارگاد، پارسیان، رفاه و ملت برداشت کند.

در این میان نکات زیر قابل ذکر است:

1-سرعت انتشار خبر و شوک ناشی از ابعاد وسیع این فساد چنان است که می شود در برخورد با مردم، عمق جریحه دار شدن احساسات آنان را دریافت.

مردم که صاحبان این انقلابند و با صبر و بصیرتی مثال زدنی در این برهه از مبارزات تاریخی خود، فشار های اقتصادی را تحمل کرده و دشمن را در رسیدن به مقاصد خویش  ناکام گذاشته اند، حق دراند که در عوض اعتمادشان به مسئولین، شجاعت و قاطعیت مسئولین را در اجرای وظایف خود به نظاره بنشینند.

قوه قضائیه که در قبال موضوعاتی چون  قتل در میدان کاج و پل مدیریت و...  با رسیدگی فوری خود عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته، باید بداند عمق جریحه دار شدن افکار عمومی بابت این اختلاس کمتر از موضوعات ذکر شده نیست و  نیاز به رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملین این فاجعه بزرگ  به شدت احساس می شود همان گونه که در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداد و مرتضی رفیقدوست در سال 1374قوه قضایه وقت، به ریاست آیت الله محمد یزدی، با اعدام آقای خداد  از آلام افکار عمومی کاست، انتظار می رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند. آگاهی دادن به  مردم از روند رسیدگی پرونده و شفاف سازی تکلیف 2800 میلیارد تومانِ دست اندازی شده از بیت المال، موارد دیگریست که ضرورت توجه به  آن در این برهه بشدت احساس می شود.
 
2-در این بین، شعارها و مشی رؤسای محترم جمهور و قوه قضائیه مبنی بر مبارزه قاطع با فساد، ایشان را در مقابل آزمونی سخت قرار داده است که در صورت عمل به شعار ها وعده های داده شده به مردم در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، توقعات مردم را تبدیل به ایمان و اعتقاد  می کند.

نبايد فراموش شود که اختلاس هاي اين چنيني ناشي از ضعف قانون و يا اجراي نادرست قانون مي باشد كه متاسفانه در كشور ما هر دو صادق است.

در ضعف قانون همين بس كه بيشتر قوانين اقتصادي مربوط به قبل از انقلاب است كه متاسفانه هنوز قانونگذار تغييرات آن چناني در آن نداده است. مجلس شورای اسلامی موظف است اقدامات روشنی در جهت بروز رسانی قوانین اقتصادی داشته باشد بستر های قانونی این چنین اقداماتی را از بین ببرد.

 در ضعف اجراي قوانين نیز موارد بسیاری وجوددارد، كه هم از طرف دولت و هم قوه قضائيه قابل مشاهده است.

اينكه چرا قوه قضائيه با وجود سخنان صريح و شفاف مقام معظم رهبري –اقدام سريع و قاطع با مفاسد اقتصادي- هنوز هم در برخورد با مفاسد دودل است، نيازمند پاسخگويي مسئولان اين دستگاه در اين مورد است.

 اما مثال هاي بسياري از عدم برخورد قاطع و طولاني شدن رسيدگي مي توان زد كه پرونده فرودگاه پيام، سلطان شكر و از اين قبيل موارد نمونه اي از آنها هستند كه هنوز خبري از برخورد با متهمان اين پرونده ها بعد از گذشت چند سال در دست نيست. نبايد فراموش كرد كه آخرين برخورد با مفاسد دانه درشت به شهرام جزايري بر مي گردد كه او هم در طي اين سال ها با اخبار فرار از زندان، ايجاد شركت، بچه دارشدن و ... هنوز در اذهان باقي مانده است. 
 
3-ساز و کار  شناسایی مقصر  فقط و فقط مجاری قانونی کشور و در رأس آن قوه ی قضاییه است.متاسفانه این روز ها شاهد اتهام زنی  و تشنج آفرینی سیاسی در باب این موضوع  توسط اشخاص وگروه ها و رسانه های مختلف هستیم و عملکرد ضعیف و غیر شفاف مسئولین ذیربط که وظیفه اطلاع رسانی و شفاف سازی این قبیل موضوعات را دارند، به غبار آلوده شدن فضا برای مردم و تشویش ذهنی آنان و  سو استفاده دشمنان این نظام و انقلاب ، کمک می کند.

اینکه سیاسیون هر کدام با ادعایی تایید نشده از سوی نهاد های قانونی کشور وارد ماجرا شده وسعی در کسب منفعت های سیاسی-انتخاباتی برای خود باشند همه و همه ناشی از بی تدبیری و طلایه دار نبود مسئولین رسیدگی به این قبیل موضوعات است.

مجرای تحقیقات،بررسی و رسیدگی به اتهامات،قوه ی قضایه است.اگر سند یا مدرکی موجود است باید در اختیار قوه ی قضاییه قرار گیرد تا از مجاری رسمی رسیدگی شود. از قوه قضائیه هم این انتظار می رود با اطلاع رسانی صحیح و سریع نیاز به اخبارِ مراجع غیر رسمی را مرتفع گرداند.

در انتها یادمان نرود این گفته رهبر معظم انقلاب که خطاب به تمام دلسوزان است:

«حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي‌طلبد.»
(قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری
۱۰/۲/۱۳۸۰)

و السلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاههای صنعتی شریف، امام صادق(ع)، تهران، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی(ره) و علامه طباطبایی(ره)