نهادهاي نظارتي و اجرايي هنوز به حساسيت جرايم اقتصادي و ارتباط آن با مسائل امنيتي پي نبرده‌اند

مسعود براتي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اختلاس 3000 ميليارد توماني رخ داده در سيستم بانكي كشورمان گفت: براي آسيب شناسي اين مسئله بايد قوانين موجود را از دو جنبه قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم‌هايي از اين قبيل بررسي كرد.

دبير سابق جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه قوانين و مقررات اجرايي و نظارتي و ساز و كارهايي از اين قبيل بايد به گونه‌اي باشد كه منافذ وقوع جرم و سوءاستفاده از قوانين به حداقل برسد، افزود: طي سال‌هاي گذشته مفاسد اقتصادي از اين قبيل به دفعات تكرار شده و مطالبه در خصوص پيگيري مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي به عنوان يك گفتمان در جامعه شكل گرفته، اما راهكارها و قوانيني كه در اين بخش وجود دارد بسيار ناقص و پيش پاافتاده است.

 

اين فعال دانشجويي با تاكيد بر اينكه قوانين در زمينه اجرا و پس از وقوع جرم نيز ناكافي و ناكارآمد به نظر مي رسند، گفت: نهادهاي نظارتي كشور مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و غيره نيز در زمينه وقوع مفاسدي از اين قبيل چندان موثر و مفيد عمل نكرده اند و اظهارنظرهايي مانند سخنان چند روز گذشته وزير اطلاعات مبني بر اينكه ما از سال قبل به اين پرونده اشراف اطلاعاتي داشتيم، براي ما جاي تعجب است.

براتي خاطرنشان كرد: طبق اعلام نظر رسمي وزارتخانه‌هاي مربوطه، دو سوم اختلاس‌ها اعلام شده، در سال 90 به وقوع پيوسته است و اين مسئله ضعف نهادهاي نظارتي كشور ما را نشان مي دهد.

 

دبير سابق جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به پرونده‌هاي مشابه و موجود در كشورمان در همين زمينه گفت: دستگاه‌ها و نهادهاي قضايي نيز در زمينه پس از وقوع جرم با پرونده‌هاي مشابهي از اين دست به خوبي برخورد نكرده‌اند و همين مسئله باعث تكرار آن شده است؛ به عنوان مثال پرونده كرباسچي در شهرداري تهران كه مدتي افكار عمومي را مشوش كرد، اما اين شخص كه اختلاسش مسلم و مسجل شد، پس از مدتي در انتخابات رياست جمهوري گذشته به عنوان كانديداي معاون اولي يكي از كانديداي رياست جمهوري مطرح گرديد.

وي پرونده بيمه ايران و جزايري را نيز از موارد مشابه دانست و گفت: وقوع مكرر چنين اختلاس‌هايي، اعتماد مردم و افكار عمومي را نسبت به دستگاه‌هاي مسئول و پاسخگو كاهش مي دهد و از طرف ديگر نشان دهنده عدم برخورد قاطع، جدي و موثر دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط براي جلوگيري از وقوع اين مفاسد است.

براتي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه بستر، زمينه و فضا براي مجرمان اقتصادي به اين گونه فراهم باشد، نمي توان انتظار تكرار آن را نداشت، گفت: به نظر مي رسد دستگاه‌هاي مورد نظر هنوز به حساسيت جرايم اقتصادي و ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل امنيتي كشور پي نبرده‌اند؛ به عنوان مثال پرونده مهدي هاشمي تا زماني كه فقط در حوزه مفاسد اقتصادي قرار داشت چندان مورد توجه جدي مسئولان قرار نگرفت و از كنار آن به راحتي عبور شد، اما پس از مدتي ديديم كه پرونده همين شخص مسئله امنيت كشور و نظام را تهديد مي كرد.

دبير سابق جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه انتظار از دستگاه‌هاي مربوطه، بخصوص قوه قضائيه در اين زمينه، رسيدگي بدون اغماض و توجه به جايگاه و مناصب افراد دخيل در اين پرونده است، گفت: در شرايط حاضر اعتماد مردم به سيستم بانكي و گردش مالي در كشور كم شده و به نتيجه رساندن سريع اين پرونده براي ترميم افكار عمومي جدي به نظر مي رسد.

 

وي با بيان اينكه رقم اعلام شده در خصوص اختلاس، يك سوم بودجه كشور را شامل مي شود، گفت: همان طور كه شخص اسلحه به دست امنيت و آسايش افكار عمومي را دچار تهديد مي كند، عدم پيگيري صريح و جدي در خصوص پرونده‌هايي از اين قبيل نيز اعتماد و امنيت اقتصادي مردم را به چالش مي كشد.

براتي با تاكيد بر اينكه بايد به بازسازي سيستم قوانين در خصوص اجرا و نظارت توجه بيشتري شود، گفت: مهمترين وظيفه در خصوص اين پرونده رسيدگي بموقع، سريع و شفاف است، بنابراين اگر بخواهيم اين مسئله را به جريان و يا گروهي خاص نسبت داده و آن را به عنوان مسئله‌اي صرفاً سياسي جلوه دهيم، راه را به خطا رفته‌ايم.