سخنان جهرمي و بهمني پيرامون اختلاس احير براي مردم فهيم ايران پذيرفتني نيست
کد خبر:۱۴۶۳۸۸
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌ آزاد اهواز:

سخنان جهرمي و بهمني پيرامون اختلاس احير براي مردم فهيم ايران پذيرفتني نيست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌ آزاد اهواز با صدور بیانیه‌ای در خصوص اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی تاكيد كرد: سخنان اخیر آقایان جهرمی و بهمنی که همگی داعیه‌دار این هستند که در دستگیری و افشای این باند فساد نقش داشتند برای مردم فهیم ایران پذیرفتنی نیست و ما خواسته‌ای جز برکناری این آقایان نداریم.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است: 
 
بسم الله قاسم الجبارین
 
رسول اکرم صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله: ما مِن اَحَدٍ یَکونُ عَلى شَى‏ءٍ مِن اُمورِ هذِهِ المَّةِ قَلَّت اَم كَثُرَت فَلا یَعدِلُ فیهِم اِلاّ كَبَّهُ اللّه‏ُ فِى النّارِ؛
 
(1) هر کس کارى از کارهاى کوچک و یا بزرگ این امت را در دست بگیرد و در میانشان عدالت را اجرا نکند خداوند او را به رو، در آتش خواهد افکند.
 
عدالت یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه ماست و مقام عظمای ولایت همواره تاکید خاصی بر این مقوله مهم داشته و دارند و بر همه نهادهای کشور لازم و واجب است که عدالت را با تمام توان اجرا کنند و هنگامی که عدالت در همه شقوق جامعه به اجرا در آید آن هنگام می‌توان گفت که جامعه ما یک جامعه اسلامی است که در راستای تحقق آرمان‌های اسلام و انقلاب حرکت کرده و منتظر واقعی حضرت بقیه الله الاعظم(عج) است.
 
مگر نه اینکه شیعه را با نام امامشان علی (ع) می‌شناسند و علی را به عدالت. پس چرا ما که ادعای شیعه بودن می‌کنیم در اجرای عدالت سهل انگاری می‌کنیم؟
 
مگر امام مظلوممان برای حمایت قاطع خود از اجرای عدالت کشته نشد؟ پس چرا ما حاضر نیستیم برای اجرای عدالت از کوچکترین منافعمان بگذریم؟ چرا برخی نهادهای ما به فرامین مقام معظم رهبری و مردم کم توجهی می‌کنند؟ چرا عدالت در جامعه با جدیت تمام اجرا نمی‌شود؟
 
امروز یکی از مهمترین مطالبات مردم متدین ما اجرای عدالت است و یکی از مهمترین مسائل پیش روی دستگاه قضا پرونده ننگین اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی است که اگر با جدیت با این موضوع برخورد نشود و عدالت در مورد همه عاملین و کسانی که به نوعی در این اختلاس بزرگ دست داشته‌اند به درستی اجرا نشود ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری به وجهه قوه قضاییه و حتی نظام وارد شود.
 
سؤال ما اینست که چگونه یک نفر می‌تواند به تنهایی حدود یک درصد از بودجه کل کشور را از نظام بانکی دریافت کند و هیچ کسی در کشور از این کار خبر نداشته باشد!؟بلکه موضوع آن است که چگونه یک فرد می‌تواند در ساختار اقتصادی کشور به راحتی وارد شده و چنین مبالغ هنگفتی را به جیب بزند.
 
آیا این اختلاس تنها کار یک فرد است یا مجموعه‌ای از افراد که در بخش‌های مختلف دولت صاحب قدرت و نفوذ هستند؟ مگر می‌شود پول یک ماه یارانه مردم به جیب یک نفر برود و عده ای در بدنه برخی دستگاه‌ها با او همکاری نداشته باشند؟
 
اگر با امثال شهرام جزایری‌ها با قاطعیت و صلابت برخورد می‌شد و با تیغه تیز عدالت پایمال‌کنندگان حقوق ملت را مجازات می‌کردند امروز عده‌ای به خود اجازه نمی‌دادند که با بی شرمی تمام پولی که باید برای آبادانی کشور و محرومیت‌زدایی از قشر مستضعف جامعه استفاده می‌شد را به یغما برده و صرف هوا و هوس خود کنند.
 
امروز شاهدیم که برخی از مسئولین که این فاجعه در دستگاه تحت نظارتشان رخ داده به جای عذرخواهی از مردم و استعفا دادن و یا حداقل برکناری آن‌ها از سوی مقامات بالاتر، سعی در توجیه کم کاری خود کرده و می‌گویند که ما در جریان این موضوع بوده‌ایم و اقدامات لازم را هم انجام داده‌ایم؟
 
سؤال اینجاست که این آقایان اگر به صدق سخن می‌گویند چرا به جای کشف اقدام به جلوگیری از شکل‌گیری چنین اختلاس و رسوایی نکردند؟!
 
گر این آقایان به واقع بر دستگاهی که مدیریتش را بر عهده دارند نظارت داشتند هیچ وقت اجازه نمی‌دادند چنین مبلغ هنگفتی به غارت برده شود و سپس با فرار رو به جلو و تمسخرآمیز فریاد شناسایی و افشای این باند توسط خود سر بدهند.
 
سخنان اخیر آقایان جهرمی و بهمنی که همگی داعیه‌دار این هستند که در دستگیری و افشای این باند فساد نقش داشتند برای مردم فهیم ایران پذیرفتنی نیست و ما خواسته‌ای جز برکناری این آقایان نداریم چرا که عواقب این فاجعه بزرگ به حدی شرم‌آور و وقیح است که بروز این واقعه در کارنامه یک مدیر! ذره‌ای تردید در اعلام عدم کفایت این آقایان باقی نمی‌گذارد و بی‌کفایتی این آقایان بر هیچ کسی پوشیده نیست.
 
اکنون باید پرسید آیا این مسئولین اهلیت و لیاقت مسئولیتی که به آن‌ها محول شده را دارند؟ مطالبه امروز ما اینست که همانطور که در سال‌های پیش بعضی از عوامل اختلاس 123 میلیارد تومانی مجازات شدند عاملین این اختلاس هم که با وقاحت تمام 30هزار میلیارد ریال را اختلاس کرده به سزای عمل خود برسند البته با این تفاوت که این‌بار همه مقصرین و نه فقط یک نفر به اشد مجازات برسند و این آزمایشی دیگر است برای قوه قضاییه که نشان دهد بدون در نظر گرفتن نام اشخاص تمام اهتمام خود را برای اجرای عدالت در جامعه مصروف داشته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و خاطیان را به اشد مجازات محکوم می‌کند.
 
امیدواریم که دستگاه قضایی کشور از این آزمایش بزرگ هم با موفقیت بیرون آمده و برگ زرین دیگری را در سابقه خود ثبت و ضبط نماید و حقوق پایمال شده ملت را دوباره بازگرداند چرا که مولایمان علی (ع) فرمود : لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ؛ هیچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست.
 
پربازدیدترین آخرین اخبار