نبايد انگشت اتهام را به سوي دستگاه يا نهادي خاص نشانه گرفت
محسن شيركوند در گفتوگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به اختلاس 3000 ميلياردي در سيستم بانكي كشور گفت: براي اولين بار نيست كه شاهد اختلاس در كشور هستيم، اما فرق اصلي اين اختلاس با موارد مشابه رقم بسيار بالاي آن است.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران با بيان اينكه طبق قانون اساسي بخش هاي نظارتي مختلفي در كشور مسئوليت رسيدگي به مباحثي از اين قبيل را دارند، گفت: به عنوان مثال در قوه مجريه، وزارت اطلاعات و در مجلس، كميسيون قضايي، مركز پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات مسئول شناسايي تخلفات غير قانوني و اعلام آن به دستگاه قضا هستند.
اين فعال دانشجويي ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه پس از شناسايي و تشخيص وجود تخلف، پرونده آن را كامل، و دستگاه قضايي در مورد آن تصميم گيري مي كند.
شيركوند با تاكيد بر اينكه ضعف همكاري نظارتي سه قوه اصلي كشور از مهمترين علل وقوع چنين تخلفاتي است، گفت: نمي توان انگشت اتهام را تنها به سوي يكي از قواي كشور نشانه گرفت.
وي با اشاره به موضع گيري اخير رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص اختلاس 3000 ميلياردي گفت: توكلي به عنوان رئيس مركز پژوهش هاي مجلس كه به طور قطع در جريان اين اختلاس بوده، بايد به عنوان يك مسئول پاسخگوي افكار عمومي باشد؛ همچنين ساير مسئولان مانند مسئولان وزارت اطلاعات و قوه قضائيه بايد در اين خصوص به مردم توضيح دهند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران اظهار داشت: ضعف نظارتي سيستم بانكي كشور در اين اختلاس بسيار مشهود است و بايد راهكارهاي اساسي در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد.
شيركوند با بيان اينكه بخش هاي نظارتي در دستگاه هاي مختلف كشور مسئوليت نظارت و جلوگيري از اين گونه تخلفات را دارند، گفت: بسياري از مسئولان در شرايط فعلي از اطلاع از اين تخلف خبر مي دهند، در حالي كه شروع اين اختلاس سال 86 بوده است و به طور قطع در صورت توجه و دقت نظر بيشتر دستگاه ها تا حدود زيادي مي توانستيم از وقوع اين جرم پيشگيري كنيم.
وي با اشاره به اهميت نقش رسانه ها در پيگيري اخبار مربوط به اين اختلاس گفت: رسانه ها بايد در اين خصوص واقع بينانه عمل كرده و سعي نكنند با اخبار كذب به دنبال ايجاد هيجان در بين مردم و مسئولان باشند و با ايجاد التهاب در جامعه فضا را از حالت منطقي خارج كرده و منجر به تصميماتي غيرمنطقي و عقلاني شوند.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه قوه قضائيه پس از بررسي كامل و دقيق اين مسئله، سريع و به صورت عملياتي نسبت به متخلفان و اشخاصي كه در اين قضيه دست داشتند، اقدام كرد، گفت: ضعف در برخورد قانوني و مناسب با موارد مشابه مانند پرونده اختلاس كرباسچي، شهردار اسبق تهران و شهرام جزايري از جمله مسائلي است كه در شكل گيري و زمينه سازي اين اختلاس مورد بررسي است.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران صدور احكام عبرت آموز براي متخلفان و متهمان اين پرونده را يكي از درخواست هاي اصلي افكار عمومي و جامعه دانشجويي از دستگاه قضايي كشور خواند و گفت: شناسايي و اطلاع رساني صحيح و درست در خصوص انتقال اسامي متخلفان و همچنين صدور احكامي عبرت آموز براي متهمان اين پرونده، به طور قطع راه تكرار اين گونه تخلفات اقتصادي را خواهد بست.