هر سه قوه در بروز اختلاس مقصر هستند

سهيل احمدي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو» ضمن اشاره به تاثيرات منفي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در جامعه گفت: وقتي اختلاس با اين عظمت در يك كشور كه انقلاب اسلامي در آن صورت گرفته و به عنوان يك كشور پيشرو حكم ام القري كشورهاي اسلامي دارد، رخ مي دهد تاثيرات مادي و معنوي بسياري در جامعه خواهد داشت.

 

وي افزود: سه هزار ميليارد تومان، يك رقم بسيار بزرگي است كه با آن صدها درد از اين جامعه درمان مي شد، اما وقتي خبر اختلاس آن در جامعه منتشر مي شود، مشابه اين است كه فردي با ظاهر اسلامي و مذهبي، جلوي اذهان گناه كبيره انجام دهد و باعث شود كه مردم از دين زده شوند.

 

احمدي ادامه داد: اين اختلاس مردم را از دين، دينداري، سياست اسلامي، مديريت اسلامي و حكومت اسلامي زده نااميد مي كند.

 

وي با بيان اينكه بايد مشخص شود چه كسي يا كساني در اين اختلاس دست داشتند افزود: بايد ديد كدام دولت و كدام مجلس و كدام قوه قضائيه و نيز چگونه بر آن نظارت كردند.

 

اين فعال دانشجويي با اشاره به اينكه عدم برخورد مناسب در اين اختلاس فضا را ملتهب مي كند عنوان كرد: سه قوه در اين اختلاس مقصر هستند زيرا مجلس كميسيون اصل 90 داشته و بايد رسيدگي مي كرد، دولت بانك مركزي داشته و بايد نظارت مي كرد و قوه قضائيه سازمان بازرسي كل كشور را داشته كه بايد به اين مسئله نظارت مي كرد.

 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه مذاهب اسلامي ادامه داد: دانشجويان بايد خيلي جدي و قاطع در ان مسئله ورود پيدا كنند.

 

وي با اشاره به اينكه ممكن است به اشتباه تصور شود دانشجويان بسيجي منتسب به دولت يا مجلس هستند و محافظه كارانه عمل مي كنند افزود: اين اصلاً درست نيست؛ مردم از ما كه ادعاي آرمانخواهي داريم انتظار دارند تا در هر اتفاق بزرگي تاثيرگذار باشيم.

 

احمدي ادامه داد: فضاي دانشگاه فضاي مطالبه گري است بنابراين بايد رسيدگي به اين ماجرا را به طور جدي درخواست كنيم.

 

اين فعال دانشجويي همچنين با بيان اينكه صدا و سيما وظيفه دارد تا در اين ماجرا شفاف سازي كند گفت: صدا و سيما وظيفه دارد كه با ترتيب دادن برنامه هايي نسبت به شفاف شدن فضا از سو كساني كه اتهام متوجه آنها نمي شود اقدام كنند تا اين افراد با سخنراني اثبات كنند كه اتهامات موجود به آنها وارد نيست.

 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه مذاهب اسلامي ادامه داد: دستگاه قضا مسئول است كه بعد از شفاف شدن مسئله به طوركاملاً جدي با عوامل آن برخورد كند.

 

وي افزود: ممكن است در صورت عدم شفاف سازي در اين مسئله، مردم حس كنند كه اين اختلاسي از سوي خود نظام رقم خورده و شايعه شود كه اين مسئله به بيت و فرزندان آقا هم رسيده است.

 

احمدي درباره فرمان هشت ماده مقام معظم رهبري در بحث مفاسد اقتصادي افزود: مشابه اين اتفاق از سوي افراد مختلف مثل شهرام جزاير رقم خورده است اما همواره در هر زماني مسئولان اسلامي و داعيه داران ولايت زماني در مواجه با اين قبيل اتفاقات به فرمان هشت ماده رهبري مراجعه مي كنند كه ماجرا صورت سياسي پيدا كرده تا از اين طرق بتوانند از اين فرمان هشت ماده اي براي تخريب يكديگر بهره برداري كنند.

 

وي گفت: به نظر مي رسد مسئولان بيش از آنكه به فكر حفظ نظام باشند و كار انجام دهند براساس از عملكرد هم برداشت منفي كرده و با سوء استفاده كردن كينه توزي مي كنند.

 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه مذاهب اسلامي با اشاره به اينكه دو نوع دزدي داريم كه يكي دزدي در عوام و يكي دزد در خواص است افزود: دزدي بين عوام هزينه كمتري دارد و قوه قضائيه به سرعت به آن رسيدگي مي كند اما در دزدي هاي خواص است كه در بدنه نظام و سازمان‌ها رخ مي دهد مبارزه با آن دشوار است زيرا دست‌هاي پنهان و پشت پرده‌اي در آن هست.

 

وي گفت: در اين نوع دزدي ها تحقيقاتي انجام مي شود اما وقتي به جايي مي رسد كه يه سر آن ماجرا به يكي از مسئولان مرتبت مي شود، مجلس يا قوه قضائيه مي گويند كه دست نگه داريد زيرا بيش از اين نمي توان جلوتر رفت در حالي كه اين نوع مديريت خلاف نظام جمهوري اسلامي است.

 

احمدي افزود: در شرايط فعلي پيشرفت جمهوري اسلامي است از هر چيز ديگري مهم تر است كه در اين مسير تمام دانشجويان كه دلسوز اين مملكت هستند در برابر هر اتفاقي كه مانع از آن شود از خود عكس العمل نشان مي دهد.

 

وي در پايان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري عنوان كرد: در حقيقت اين اختلاس اتفاقي بزرگي است و دانشجويان بايد عظمت اين اختلاس را نشان داده و نتيجه آن را بالا ببرند كه در جامعه مردم متوجه شوند كه من دانشجو نسبت به اين قضيه معترض هستم.