ماجرای مدارک دانشگاه آزاد

گروه سیاسی، «خبرگزاری دانشجو»؛  یکی از سوالاتی که همواره پیرامون عملکرد دانشگاه آزاد مطرح بوده و از نقاط ابهام  آن محسوب می‌شود، ماجرای حرف و حدیث‌های موجود در رابطه با مدارک صادر شده از سوی این دانشگاه 250 هزار میلیارد تومانی(البته به قیمت دو سال قبل) برای بعضی افراد ذی‌نفوذ است. مدارکی که سبب شد تا بسیاری اشخاص، لقب دکتر و مدارک تخلف در پایه‌های گوناگون تحصیلی کسب کنند.

در همین رابطه نقل جملاتی از مصاحبه عباس سلیمی نمین با پایگاه خبری 598 که در خرداد سال 89 منتشر شد، می‌تواند جالب توجه باشد:

 «من سال گذشته (سال 88) قبل از انتخابات ملاقاتی با آقای لاریجانی داشتم و نسبت به مفسده های مدیریتی آقای جاسبی در کل نظام یک گفتگویی با ایشان داشتیم ایشان نه تنها نگرانی های مرا تایید کرد بلکه به صراحت تاکید کرد که من در مجلس شاهد هستم که ایشان راست و چپ را آلوده به دنیا گرایی نموده،  یعنی هم جریان چپ را و هم جریان راست را. امروز باید بگویم که هم جریان موتلفه متاسفانه در این قضیه وامدار شده  و هم جریان مشارکت که اینها گر چه به حسب ظاهر دو قطب و دو نقطه مخالف هم هستند ولی در دنیا گرایی متاسفانه وجوه مشترک در بینشان زیاد است. از لحاظ سیاسی وابسته به دو گروه مختلفند اما هر دو دوست دارند مدرک تحصیلی بدون زحمت تحصیل دریافت کنند. همه دوست دارند عضو هیئت علمی باشند به عنوان یک شخصیت علمی در جامعه شناخته بشوند و هر دو دوست دارند پولهایی را به عنوان هیئت علمی تمام وقت از دانشگاه آزاد دریافت کنند و مزایای دیگری که در این مسیر آقای جاسبی برای وامدار کردن نمایندگان به آنها اعطا میکند بگیرند.»

اظهارنظرهایی از این دست سبب شد تا بحث پیرامون مدارک دانشگاه آزاد ادامه پیدا کرده و به جایی برسد که حل مسائل و ابهامات ان به عنوان یک خواسته عمومی (و نه تنها دانشگاهی) در بیاید.

البته مدیر مركز مطالعات و تدوین تاریخ ایران مطالب تندتری هم در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌هایش مطرح کرد که اشاره‌ای بود به آنچه در پشت پرده دانشگاه آزاد اتفاق میافتد. البته این اشاره‌ها سبب شد تا پای سلیمی‌نمین با شکایت جاسبی رئیس دانشگاه آزاد باز شود.

مدارک دانشگاه آزاد نظارت مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی و . . .

این یک واقعیت است که پس از چندین سال بررسي و ارزيابي كارشناسي نسبت به وضعيت قانونی دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصويب ضوابط نظارتي بر اين دانشگاه، مدیران و مسئولان این دانشگاه به صورت تمام قد برای فرار از نظارت وارد عمل شده‌و به انواع روش‌ها برای عدم گردن نهادن به این نظارت متوسل شده‌اند.

اگر اندکی به موضوع مدارک تقلبی دانشگاه آزاد توجه کنیم و فارغ‌التحصیل بودن بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر قوا از دانشگاه فوق را نیز در محاسبات خود وارد کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد؛ نتایجی که نشان دهنده دلیل عدم تمکین دانشگاه آزاد در برابر هر گونه نظارت از سوی تمامی نهادهای قانونی است.

این ماجرا تا آنجا ادامه می‌یابد که هیئت موسس دانشگاه آزاد در قامت علمای اسلام وارد عرصه بحث شده و در دقاع از هیئت امنای دانشگاه آزاد و با بهانه قرار دادن تغییرات قانونی اعمال شده از طرف شورای عالی امقلاب فرهنگی، اساسنامه مصوب این دانشگاه را غیر شرعی می‌خواند!

 

31 خرداد ماه سال 89، ماجرای وقف دانشگاه آزاد خبرساز شد. مجلس این طرح را طی فرایندی مشکوک به تصویب رساند و اعتراضات قانونمند، عدالت‌خواهانه و همراه با تیزبینی دانشجویان سبب شد تا به فاصله اندکی از تصویب این طرح، نمایندگان مجلس به اصلاح اشتباه خود اقدام کنند.

از ایراداتی که به این طرح وارد می‌شد، موضوع دولتی بودن بخشی از اموال دانشگاه آزاد، بحث محدود ماندن اعضای هیئت امنای این دانشگاه که در حقیقت مادام العمر کردن عضویت آنها در این هیئت بود و موارد دیگری بود.
در چنین شرایطی دور از ذهن نبود که رئیس و حامیان دانشگاه آزاد و خود این دانشگاه به عنوان یک ارگان، چنان ذی‌نفوذ تلقی شوند که توانایی تصویب طرحی در راستای خواسته‌های خود را از سوی مجلس دارا بوده و آرام و بی‌صدا توانایی اعمال نفوذ در اعمال قدرت را دارا هستند.
 

این یک واقعیت است که تلقی عمومی از اصالت مدارک دانشگاهی اعطا شده از سوی دانشگاه آزاد به نحو محسوسی منفی بوده و تاکنون نیز تغییر نیافته است.

اگر سخن مخالفان مختلف عملکرد دانشگاه آزاد را در کنار مخالفت های تشکل‌های دانشجویی عدالت‌طلب و افکار عمومی بررسی شود، نکات مشترکی پدیدار خواهد شد که نشان دهنده بسیاری از واقعیات خواهد بود.
 

اکنون باور عمومی این است که اعطای مدارک دانشگاهی سبب شد تا مدیریت دانشگاه آزاد نه‌تنها اقدام به اعمال نفوذ در مجلس کند بلکه برخلاف ادعای آقای جاسبی مبنی بر این‌كه عملكرد كارشناسان هیئت تحقیق و تفحص موجب توقف نظارت مجلس شده است، واقعیت‌های انكارناپذیر حكایت از آن دارند كه مدیریت این دانشگاه از همان ابتدای طرح موضوع تحقیق و تفحص از آموزش عالی در مجلس، بنا را بر تن ندادن به نظارت عالی‌ترین جایگاه نظارتی رسمی در كشور گذاشته بود. هرچند ضد و نقیص‌گویی‌ها در این زمینه به حد كفایت مسائل را روشن ساخته است، اما از آن‌جا كه می‌بایست به تحلیل این مقوله تأسف‌بار بپردازیم، ناگزیر از مرور نحوه عملكرد و مواجهه دانشگاه آزاد با مجلس در چند مرحله خواهیم بود.

 

مبلغ 250 هزار میلیارد تومان که اگر با کمک ارقام نوشته شود(250000000000) به این سادگیها قابل شمارش نخواهد بود، رقم اندکی نیست. دور از ذهن نیست که تعیین کنندگان خط مشی این غول عظیم اقتصادی(که برای خود وجهه علمی کسب کرده است) که از سردمداران بعضی خطوط خاص سیاسی نیز هستند، با هر وسیله ممکن جهت حفظ چنین منبع عظیم مالی وارد عمل شده و این پشتوانه عظیم را حتی به قیمت بی‌قانونی، باندبازی و تلاش جهت نفوذ در تصمیمات مسئولان قوای مختلف، در اردوی خود حفظ کنند. شاید این ادعا که تعدادی از  مديران دانشگاه آزاد، دارايي‌های اين دانشگاه را در جهت اغراض سیاسی مورد نظر خود و حتی در مواردی برای تبليغ و تحريك عليه جمهوري اسلامي کرده‌اند، چندان برای بعضی مسئولان خصوصاً تعدادی از نمایندگان مجلس چندان خوشایند نباشد اما تنها با یادآوری خبرهای سالهای اخیر دانشگاه آزاد و فرار مهدی هاشمی از کشور به بهانه انجام مأموریت برای دانشگاه آزاد، مشخص می‌شود که چنین برداشتی چندان هم از دایره عدل و انصاف خارج نیست .

 

البته یادآوری اعتراقات تعدادی از محکومان دادگاه‌های علنی فریب‌خوردگان فتنه در تابستان سال 88 هم می‌تواند بعضی نقاط مبهم در اطراف پرونده دانشگاه آزاد را روشن کند.

 

 

کم نیستند دانشجویانی از دانشگاه آزاد که اخباری خاص و اصطلاحاً خبر ویژه برای از این دانشگاه را در اختیار خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری قرار میدهد. البته در این میان بعضی اخبار بسیار جالب بوده و در میان این ویپه2های پرشمار به‌طور خاصی میدرخشند!

 

به عنوان مثال از یک واحد دانشگاه آزاد خبر می‌رسد که دانشجوی اخراجی سالهای نه چندان دور این واحد، اکنون به عنوان نماینده آقای جاسبی در امور تشکل ها فعالیت می‌کند. البته معلوم نیست که این دانشجو با اخذ مدرک جدید به چنین پستی گمارده شده و یا آنکه بعد از اخراج، صلاحیت نظارت بر امور تشکلهای دانشجویی را یافته است!

 

البته دانشجویان تنها قضری نیستند که در دانشگاه آزاد، اصطلاحاً نمک گیر شده اند بلکه اساتید هم بخشی از این تراژدی غمبار محسوب می‌شوند.

 

به عنوان مثال خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه  برخي از اساتيد اين دانشگاه از رانت هاي تحصيلي استفاده مي كنند. رانت تحصیلی به این عنوان که مثلایکی از اساتید دانشگاه آزاد پس از آنکه در دانشگاه های روسیه از اخذ مدرک دکترا عاجز ماند، از سوي مسئولان دانشگاه آزاد به اين دانشگاه دعوت و دفاعيه رد شده وی در دانشگاه آزاد ارائه میشود. نتیجه نیز کاملاً مشخص است! شخص مورد اشاره اکنون با مدرک دکترا و مقام استادی در حال تدریس در دانشگاه آزاد است!

 

 

اکنون مشخص نیست که آیا رفتار ناصحیح مسئولان دانشگاه آزاد و قانون‌گریزی چندین ساله آنها تصحیح خواهد شد و یا باز هم سریال کشدار و تکراری عدم توجه به قانون و خواسته های عمومی در دانشگاه آزاد، به نمایش عمومی در خواهد امد اما بی شک چنین رویه ای نمی تواند دوام یافته و در آینده نه چندان دور، مدیران دائم العمر و گروه های سیاسی مدعی، از این دانشگاه دور خواهند شد.