چارچوب مفهومي تغيير ساختار نظام

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» - عبدالله گنجي؛ براي نو به نو شدن جمهوري اسلامي و پوست اندازي ساختاري و كارآمد كردن ساختارهاي آن لاجرم بايد تن به تحول داد؛ طبيعت آدمي اين است كه از يكنواختي اقدامات و رويه ها خسته مي شود و به دنبال مسيري جديد مي گردد تا نشاط و تغيير را ببيند؛ از طرفي اصول اسلام كه همان اصول انقلاب اسلامي است قائل تغيير نيستند چرا كه منطبق بر فطرت آدمي است و با ذات آن عجين شده است بنابراين چگونه مي توان تحولات ساختاري و حقوقي را در عين ثبات در اصول و آرمان ها دنبال نمود؟ براي پاسخ به اين سوال لاجرم بايد بين جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك ساختار حقوقي و انقلاب اسلامي به عنوان يك جوهره ارزشي و الهي تفكيك قائل شد.

به تعبير ديگر جمهوري اسلامي را بايد يكي از محصولات انقلاب اسلامي دانست نه معادل آن، لذا انقلاب اسلامي به عنوان مظروف و ماهيت حقيقي حافظ و نگهبان جمهوري اسلامي ايران است.

جمهوري اسلامي با محوريت رئيس جمهور در جغرافياي ايران تنفس مي كند و انقلاب اسلامي بدون توجه به ساختارها و ملاحظات حقوقي رسالت جهاني خود كه عبارت است از صدور و دعوت، انسجام مستضعفين و وحدت امت اسلامي را دنبال مي كند.

جمهوري اسلامي در گذر زمان به پيري مي رسد بنابراين بايد انقلاب اسلامي براي جوان سازي آن دست به تحول و تغيير بزند، غير از انقلاب اسلامي هيچ مرجعي صلاحيت اين كار را ندارد چرا كه فقط به وجود آورنده مي تواند تغيير منطقي و غير متعارض با وجود خود را به وجود آورد.

 

انقلاب اسلامي با محوريت رهبري ديني از بالا به جمهوري اسلامي ايران نگاه مي كند و عيوب و نواقص و پسرفت ما آن را به خوبي مي بيند و مي شناسد و براي آن چاره انديشي مي كند. 

امروز انقلاب اسلامي ايران كه در پيچ تاريخي قيام سراسري جهان اسلام قرار دارد بايد بتواند ظروفي را طراحي نمايد كه در جهان اسلام- اهل سنت- كارآمد باشد؛ شايد محتواي و مظروف و ماهيت حقيقي انقلاب اسلامي در ظرف‌هاي موجود يا توليدي در جهان اسلام نگنجد و نتوانيم بين ظرف و مظروف انطباق ايجاد نماييم، چرا كه در اسلام سياسي جهان اهل سنت هنوز روشن نيست كه چه كسي بايد در راس نظام اسلامي باشد و با چه مكانيزمي انتخاب شود. 
 

مقام معظم رهبري وقتي الگوي مردم سالاري ديني را در كنفرانس بيداري اسلامي به مسلمانان رها شده از استبداد توصيه كردند، بلافاصله تاكيد كردند كه مي تواند مدل آن طور ديگري غير از آنچه در ايران است، باشد. 

بنابراين تشكيل نظام اسلامي در جهان اهل سنت از مسير ولايت فقيه و نائب مهدي(عج الله) نمي گذرد لاجرم بايد شكل حقوقي حكومت را به گونه‌اي طراحي نمود كه اسلام گرايان بتواند در قدرت اثر گذار باشند و از آنجا كه نمي شود در راس حاكميت اسلامي، اما مثلاً مجلس سكولار باشد، لازم است الگوي پارلماني به جاي الگوي رياستي انتخاب شود تا با ورود اسلامگرايان به قدرت، دولت و مجلس همسو تشكيل و همسوي آنان باعث تدوين و اجراي احكام حقوقي و اجتماعي اسلام گردد. 

به نظر مي رسد يكي از دلايل تغيير در ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران انطباق الگويي كارآمد براي وضع موجود جهان اسلام باشد چرا كه آنان انقلاب اسلامي را فهميده‌اند و ارادت خود را نيز نشان داده‌اند اما براي قالب ريزي آن قطعاً نمي توانند به مدل ايران عمل كنند. 

جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي بايد بعد از الگوي انقلاب اسلامي، الگوي جمهوري اسلامي را نيز براي جهان اسلام كارآمد و بومي نمايد.