مجلس؛‌ نظارت بي نظارت

جريده اينترنتي «خبرگزاري دانشجو»؛ در آخرين بروزرساني وبلاگ «يادداشت هاي يك پابرهنه» طي مطلبي با عنوان «مجلس، ناظر بي ناظر»آمده است:

 

در آخرين اصل ۵۶ قانون اساسی ؛ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

 

این روزها اخبار متعددی از صحن مجلس به گوش می رسد ؛ روزی قانونی تصویب می شود که رییس قوه قضا باید به همراه رییس جمهور هر سال در مجلس حاضر شده و به نمایندگان گزارش عملکرد بدهند ، روزی دیگر قانونی با عنوان نظارت بر خود تصویب کرده  و همه چیز را به هیئت رئیسه ختم می کنند و روزی دیگر قانونی دیگر و تبصره ای دیگر و …

 

اعضای مجلس شورای اسلامی توسط مردم انتخاب می شوند و براساس اصول قانون اساسی، حق قانون گذاری و نظارت طبق چارچوبی که قانون اساسی تعیین کرده است را دارند. همانگونه که گفته شد این روزها اخبار مختلفی درباره گسترش قدرت مجلس منتشر می شود؛ اخباری که با مرور برخی تجربه های دوره های مختلف مجلس چند سوال و ابهام در ذهن به وجود می آورند:

 

1) چه کسی مسئول نظارت بر نمایندگان ، هیئت رئیسه و رییس مجلس است؟ در قانون اساسی هیچ یک از قوا بدون ناظر نیستند؛ جز مجلس شورای اسلامی. حتی رهبر نیز بدون ناظر نیست و مجلس خبرگان رهبری ناظر فعالیت های ایشان قرار داده شده است.

 

2) سوال فوق مربوط به مفاسد و باندبازی های نمایندگان مجلس است. در برخورد قوه قضائیه با نمایندگان همه چیز به رییس مجلس ختم شده و سبب مصونیت برای نمایندگان می شود. برای مثال در ماجرای فساد مالی اخیر یکی از نمایندگان مطرح مجلس بازداشت می شود اما با رایزنی های آقای لاریجانی به عنوان رییس مجلس آزاد می شود. همچنین طبق قانون اساسی نمی توان نماینده ای را به خاطر رای دادن به قانونی مورد بازخواست قرار داد؛ برای مثال نمی توان نمایندگانی را که در ماجرای یکشنبه سیاه درگیر بودند را طبق قانون مورد بازخواست قرار داد. یعنی اگر شخص فاسدی با ترفندهای مختلف موفق شود نمایندگانی را به خود جلب کند و قانونی را برای حفظ منافع خود تصویب نماید ؛ هیچ کس نمی تواند به این نمایندگان محترم ایرادی بگیرد. حتی اگر رشوه ای هم گرفته باشند می توانند از طریق هیئت رئیسه و رییس مجلس از قانون فرار کنند.

 

3) ممکن است گفته شود شورای نگهبان با حق نظارت الهی و و قانونی خود می تواند مانع از تصویب قوانینی شود که مغایر شرع و قانون اساسی است . این نکته کاملا درست است اما اگر تعداد این قوانین زیاد شده و شورای نگهبان هم با قاطعیت ایستادگی کند آیا گروه های سیاسی حاضر در مجلس ،بازی های رسانه ای به راه نخواهند انداخت که این دیکتاتوری است و برخی نمی گذارند ما نمایندگان مردم از حقوق ملت دفاع کنیم ؟ اگر این گروه های سیاسی کشور را به آشوب کشاندند تکلیف چیست ؟ آن وقت آیا بزرگترهای این گروه های سیاسی با القابی مانند پیشکسوتان انقلاب و استوانه های نظام وارد معرکه نمی شوند و با لابی بازی و امتیاز گرفتن از نظام برای گروه های سیاسی ، وحدت را میان سیاسی ها برقرار کنند تا کشور را از بحران نجات داده باشند ؟!همچنین باید توجه داشت که تبعات طرح و تصویب برخی از قوانین در جامعه بسیار شدید و مصیبت بار است به گونه ای که حتی با رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان تبعات منفی طرح تصویب شده پایان نمی پذیرد.

 

4) ممکن است گفته شود مردم ناظر هستند. مردم وقتی نماینده ای را انتخاب می کنند تا چهارسال دیگر که انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود نمی توانند بر نماینده نظارت کنند. ناظر باید دارای قدرت باشد، مردم قدرت شان در حق انتخاب شان است. پس تنها می توانند برای انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی به نماینده ای که از او راضی نیستند رای ندهند، فقط همین!

 

5) سوال اول را می توان از زاویه ای دیگر نیز پرسید ؛ طبق اصل ۵۶ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند حق انسان بر سرنوشت اجتماعی اش را در خدمت منافع گروه خاصی قرار دهد؛ حال آنکه در مجلس شورای اسلامی بیش از هر چیز ، نام دسته ها و گروه های سیاسی به چشم می خورد که دارای بده بستان های متعددی بوده و به خاطر منافع گروهی به هیچ چیز رحم نمی کنند. خب، چه نهاد یا شخصی می تواند با این گونه رویکردها در مجلس مقابله کند؟

 

به نظر می رسد پاسخ این دسته از ابهامات و سوال ها تنها به ولایت مطلقه فقیه و شاخص های ارایه شده از سوی امام خمینی (ره) و امام خامنه ای برای انتخاب نمایندگان ختم می شود . بنابر قانون اساسی ،مقام رهبری وظیفه دارد بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نظارت کند . بنابراین باید مانع وقوع انحراف در حرکت کلی نظام شود . قطعا بخشی از حرکت کلی نظام در طرح و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی است . بنابراین ولایت مطلقه فقیه می تواند مانعی باشد در برابر تصویب برخی قوانین ضددینی و ضد قانون که اثر تخریبی آنها بسیار گسترده بوده و طرح و تصویب آن در مجلس صدمات جبران ناپذیر فراوانی خواهد داشت.

 

مسئله دیگر شاخص های نمایندگان است که مردم برای انتخاب نماینده باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشند . عقل سلیم می گوید پیشگیری بهتر از درمان است . بنابراین انتخاب نمایندگان مومن ، شجاع و پاک بهتر از چهار سال حرص خوردن است . شاید مهم ترین ویژگی ی که در یک نماینده باید وجود داشته باشد همان دوری از کانون های قدرت و ثروت است که مقام معظم رهبری بدان سفارش ویژه ای نموده اند.

 

طبق اصل ۵۶ قانون اساسی هیچ کس حق ندارد سرنوشت اجتماعی افراد را در خدمت به منافع اشخاص و گروه ها درآورد. بنابراین سفارش مقام معظم رهبری به دوری نمایندگان از کانون های قدرت و ثروت، ضامن اجرای این اصل قانون اساسی است.

 

نمایندگانی که وابسته به کانون های قدرت و ثروت هستند، تنها در جهت منافع خود و گروه شان گام برمی دارند. علی مطهری و برخی از به اصطلاح اصولگرایان مجلس هر وقت منافع شان حکم می کند به احمدی نژاد به خاطر قضیه دورکاری و معاون اولی مشایی حمله کرده و او را متهم به دوری از ولایت مطلقه فقیه می کنند و روزی دیگر وقیحانه از نفود دفتر مقام معظم رهبری در مجلس سخن گفته و اگر تا پیش از این برخی نمایندگان را متهم به وکیل الدوله بودن می کردند امروز آنان را کارمند دفتر رهبری می خوانند.درست مانند مجلس ششم ، که برخی از نمایندگان آن روز  (که امروز در واشنگتن به خدمت رسمی و آشکار سازمان سیا درآمده اند) به بدترین شکل ممکن با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مورد یک طرح برخورد کردند، اما در انتخابات ریاست جمهوری برای تایید کاندیدای خود در شورای نگهبان خواستار حکم حکومتی مقام معظم رهبری شدند .

 

همچنین دوری نماینده از کانون های قدرت و ثروت و پرهیز از ورود به گروه بازی و باند بازی می تواند عامل مناسبی برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس و در نهایت رئیس مجلس باشد . رئیس مجلسی که با باندبازی و بده و بستان های سیاسی سرکار بیاید هیچگاه نمی تواند در برابر فساد نماینده ای که به او و گروه متبوعش مدیون است موضع گرفته و او را در اختیار عدالت قرار دهد.

 

قطعا شاخص های ارایه شده برای انتخاب نمایندگان و اصل الهی و قانونی ولایت مطلقه فقیه می تواند مانع بروز آسیب ها باشد ،اما این دلیل نمی شود که قوانینی برای نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب نشده و قوانین موجود نیز اصلاح نشوند.

 

در پایان تنها یک سوال می ماند ؛ چه کسانی حاضر هستند چنین قوانینی را تصویب نمایند ؟ مجلس هشتم در تصویب قوانین نظارت بر نمایندگان بسیار ضعیف عمل کرد ، آیا نمایندگان مجلس بعدی حاضر می شوند قانون نظارت بر خود را از حالت نمایشی خارج کرده و کاراتر و موثرتر نمایند؟