عده معدودي كه به علت منافعشان با ماليات بر ارزش افزوده مخالفند بايد خودشان را با قانون وفق دهند

قاسم نوده فراهاني در گفت‌وگو با خبرنگار ويژه نمايشگاه «خبرگزاري دانشجو»، درباره مخالفت برخي اصناف نسبت به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تصويب شوراي نگهبان هم رسيده است بنابراين براي همه لازم الاجراست.

وي با طرح اين سوال كه چرا قانون گذار 5 سال زمان براي اجراي آن در نظر گرفته، عنوان كرد: قانون گذار 5 سال زمان براي اجراي اين قانون در نظر گرفته؛ زيرا قانون ماليات بر ارزش افزوده در تمام كشورها با در نظر گرفتن زمان براي آموزش و اطلاع رساني كامل اجرا مي شود.

مشاور رئيس جمهور افزود: بعضي اصناف كه از ريزه كاري هاي بيشتري برخوردار هستند بايد آموزش هاي لازم را دريافت كنند كه در اين زمينه حوزه آموزش وزارت اقتصاد و امور دارايي از بدو ورود به قانون بايد اين امكان را فراهم كنند تا مردم نسبت به طرح آگاه شوند و اجراي قانون به اين ميزان به تعويق نيفتد.

نوده فراهاني با اشاره به اينكه حدود 3 سال از تصويب اين قانون مي گذرد، تاكيد كرد: حدود يك ماه است كه از طريق وزارت اقتصاد و امور دارايي موفق شديم تا با دانشكده اقتصاد توافق نامه اي امضا كرده و از اين طريق اقشار مختلف جامعه به خصوص اصناف را آموزش دهيم.

وي درباره اينكه چرا پارچه فروشان و طلافروشان در برابر اين قانون مقاومت كردند، گفت: اين دو صنف مقاومتي درباره پرداختن ماليات بر ارزش افزوده ندارند بلكه مشكل آنها اين است كه آموزش هاي لازم را نديدند و نمي دانند كه از بدو ورود كالا تا زماني كه به دست مصرف كننده مي رسد ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت شود در صورتي كه قانون گذار مي گويد كه ماليات بر ارزش افزوده را مصرف كننده بايد بپردازد، اما آنهايي كه اين ماليات را مي پردازند بايد از جايي كه پرداخت كردند آنها را پس بگيرند.

رئيس اتحاديه اصناف كشور با تاكيد بر ضرورت آموزش در اين باره تصريح كرد: آموزش ها مدتي است كه آغاز شده است زماني كه مردم آگاهي پيدا مي كنند هيچ مقاومتي در برابر اجراي قانون ندارند.

نوده فراهاني با اشاره به مزيت هاي اجراي اين قانون تصريح كرد: يكي از مزيت هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين است كه در اقتصاد كشور شفاف سازي صورت مي گيرد به طوري كه اگر كسي كالايي را قاچاق مي كند بايد بداند كه با وجود اين قانون ديگر قاچاق كالا جايگاهي ندارد.

وي افزود: ما به اصناف تاكيد كرديم كالايي را كه تهيه مي كنند بايد فاكتور رسمي داشته باشد اين فاكتور رسمي دلالت بر اين دارد كه اين كالا از مبادي مطمئن تهيه شده است بنابراين اگر چنانچه كسي كالا را بدون فاكتور و اسناد تهيه كند، نسبت به بازرسان بايد پاسخگو باشد.

رئيس اتحاديه اصناف كشور تاكيد كرد: به نظر من 90 درصد مردم با اين اقدام موافق هستند، تعداد اندكي هستند كه به خاطر به خطر افتادن منافعشان مخالفت مي كنند كه اين ها بايد خودشان را با قانون وفق دهند.

نوده فراهاني به علت مخالفت طلا فروشان نسبت به اين قانون اشاره و تصريح كرد: مشكل طلا فروشان ريزه كاري‌هاي موجود در كارشان است مثلاً توليد طلا، سكه، كالاي دست دوم و كالاي آب شده همگي از مواردي است كه آنها نمي دانند چطور بايد ماليات بر ارزش افزوده آن را بدهند كه اين مشكل هم روز به روز در حال برطرف شدن است.

وي در پايان گفت: مشكل ماليات بر ارزش افزوده در صنف پارچه فروشان نيز برطرف شده است.