حقوق مادام‌العمر به دور از عدالت اسلامي است و مردم را دلسرد مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمايندگان مجلس هفته گذشته طرحي را در دستور كار خود قرار دادند كه به موجب آن مقرر مي شود كه مسئولان و مديران ارشد از بعد از پيروزي انقلاب در هر تصدي حقوق مادام العمر گرفته و در صورتي كه مدت تصديشان در آن پست پايان يافته و در سمت ديگري مشغول به كار شدند، حداقل 80 درصد حقوق قبلي را دريافت كنند.

 

اين در حالي است كه به گفته بسياري از افراد كه در حلقه جريان اصولگرايي مي گنجند، اين طرح خلاف عدالت اسلامي و مغاير با تاكيدات رهبري پيرو ساده زيستي مسئولان است؛ از اين رو «خبرگزاري دانشجو» بر آن شد تا ارزيابي چنين اقدامي را از منظر فعالان دانشجويي مورد بررسي قرار دهد.

 

 

علي رجبي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه اراك در اين خصوص گفت: اينكه نمايندگان قانوني وضع كنند كه به موجب آن يك مسئول از حقوق مسئوليتي كه در آن تصدي داشته، بهره مند شود تا از اين طريق آينده اقتصادي وي تضمين شود، ديدگاه توجيه پذيري نيست.

 

اين فعال دانشجويي افزود: ما به دنبال آن هستيم كه عدالت در كشور برقرار شود، آنوقت چرا بايد حقوق مسئولاني كه دم از عدالت مي زنند مادام العمر باشد، حال چه اين مسئول خدمت كرده و چه خيانت كرده باشد.

 

سينا سنجري، مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه لرستان نيز درباره وضع چنين قانوني گفت: وضع چنين قانوني در آستانه انتخابات ممكن است موجب دلسردي مردم از بدنه سياسي كشور شده و مشاركت عمومي در انتخابات را كاهش دهد.

 

اين فعال دانشجويي افزود: اين قانون ابزار دست ضد انقلاب مي شود و باعث خواهد شد كه جوانان معتقد به اصولگرايي نيز از اين جريان دلسرد شوند؛ زيرا اين قانون معيارهاي اصولگرايي را زير سوال مي برد.

 

سياوش مسلمي، مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه كرمان نيز در اين باره گفت: اين قانون مبناي حقوقي نداشته و به دور از عدالت اسلامي است؛ زيرا حقوق هر فرد بايد بر اساس كاركرد وي پرداخت شود، كسي كه كاري انجام نمي دهد بر اساس كدام اصل قانوني يا اسلامي مي خواهد حقوق مادام العمر دريافت كند.

 

اين فعال دانشجويي افزود: نمايندگان مجلس طبقات ضعيف را در نظر بگيرند، در حالي كه برخي زير خط فقر زندگي مي كنند چطور مي توانند براي خود حقوق مادام العمر در نظر بگيرند.

 

مصطفي حضوري، مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) نيز در اين خصوص گفت: مقام معظم رهبري در سال 1384 همزمان با روي كار آمدن دولت نهم همواره بر ساده زيستي مسئولان تاكيد كرده و اين دهه را دهه پيشرفت و عدالت نام گذاري كردند تا همه مسائل جاري كشور منتهي به عدالت شود، اما اين تصميم خلاف چشم انداز 10 ساله نظام است.

 

اين فعال دانشجويي افزود: اين اقدام اعتماد عمومي و حس عدالت خواهي مردم را خدشه دار مي كند؛ بنابراين از مجلس هشتم كه مدعي ولايتمداري و اصولگرايي است حتي طرح اينگونه مباحث به دور از انتظار است.

 

حضوري گفت: نمايندگان به جاي پرداختن به اينگونه مباحث تكليف 3000 ميليارد دلار را روشن كنند تا شبهات موجود براي مردم از بين برود.

 

 

محمد همتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان نيز در اين خصوص گفت: عدالت اين است كه هر كس در هر منسبي كه خدمت مي كند، بر ميزان همان تلاش از بيت المال حقوق دريافت كند.

 

اين فعال دانشجويي با تاكيد بر اينكه مطرح شدن چنين طرح هايي در مجلس اصولگرا از عدالت و عدالت خواهي به دور است، گفت: هر چند در اين مجلس طرح هايي مانند دانشجوي پولي و وقف دانشگاه آزاد تصويب شده است، اما پيش بيني تصويب چنين طرحي غير قابل تصور است.