به جای فرافکنی،ماده 71 را سریعاً اصلاح کنید

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، متن کامل بیانیه بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس به شرح ذیل است:

 

خوش می‏داشتیم قلم در لجام گیریم و زبان در کام؛ اما حکایت سیاست‌مدارانی که هنوز طریق عذرخواهی نیاموخته‏اند و فرافکنی عادتشان شده حکایتی نیست که از آن بتوان ساده گذشت.

 

بهتر آن بود که بانیان ماجرای موسوم به حقوق مادام‌العمر به جای شانه خالی کردن از بار تقصیر خود در طلب حلالیت از ملت پیش‏قدم می‏شدند که البته نه تنها چنین نشد بلکه برخی از آنان قیافه‏ای حق به جانب گرفتند و از جایگاه متهم به جایگاه شاکی شتافتند.

 

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته برخلاف آیین‌نامه در پاسخ به استفساریه، اقدام به قانون‏گذاری‏ کرد که پیش‌تر مرکز پژوهش‏های مجلس در گزارش مشورتی خود به همان فرجام توصیه کرده بود!

 

در گزارش مرکز پژوهش‏ها به مجلس توصیه می‏شود برای اینکه ماجرای موسوم به حقوق مادام‌العمر شامل حال همه مقامات شود، به جای پاسخ به استفساریه، مجلس طرحی ارائه و رسماً قانونی جدید تصویب نماید!

 

مرکز پژوهش‏ها در گزارش خود می‏نویسد«نمایندگان محترم باید اقدام به ارائه طرح اصلاح ماده(117) یا تبصره 3 ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری کنند تا تبصره 3 ماده(71) به صورت مطلق و صرف‌نظر از سازمان متبوع، شامل همه مقامات شود.

 

در واقع این مرکز نه تنها مخالفتی با اختصاص آن مزایا به همه مقامات نداشته است، بلکه برای این اختصاص و گسترده‏تر شدن دامنه آن راهکار قانونیِ ارائه طرح و تصویب قانون را توصیه کرده است و ریاست مجلس آقای علی لاریجانی نیز طبیعتاً می‏بایست قبل از جلسه در جریان گزارش مورد اشاره و دستور کار مجلس بوده باشند.

 

این البته مهم نیست که چهره‏های همان مرکز پژوهش‏ها امروز مدعی عدالت‌خواهی می‏شوند و به قانون مصوب مجلس خرده می‏گیرند. مهم آنجاست که اینان از لسان عدالت‌خواهان مطالبه‏ای را مطرح می‏کنند که مطالبه عدالت‌خواهان نیست. در نامه 6 نماینده مجلس تصریح شده است که مشکلِ منتقدان، ماده 71 نیست(!)

 

چرا که این ماده در همه نظام‏های سیاسی مرسوم است و مسئولان برای اینکه در معرض وسوسه قرار نگیرند باید حقوقشان را همچنان ثابت دریافت کنند! اتفاقاً ما معتقدیم ابهام ماده 71 قانون خدمات کشوری منجر به این خطای بزرگ در مجلس شورای اسلامی شده است و باید مجلس با شجاعت تمام و هر چه سریع‌تر برای حذف ماده 71 یا اصلاح آن اقدام نماید. معتقدیم نامه آقایان آدرس غلط دادن به مجلس و افکار عمومی است.

 

به انتظار شورای نگهبان نشستن گره‏ای از ابهام به وجود آمده بر سر این قانون و بی‏عدالتی کنونی حل نمی‏کند. نویسندگان نامه 6 نفره در پایان به عنوان راه‌کار برای ختم این قائله تصریح می‏کنند«چون هنوز مصوبه نهایی نشده است، ساده‌ترین راه این است که پس از ایراد شورای محترم نگهبان(که به احتمال قوی اتفاق خواهد افتاد) اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه همه خاصیت‌هایی را که از آن توقع بود، از دست می‌دهد و اساساً عبث می‌شود.

 

بالاخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل گردید، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد.» اگر در سال 86 اعتراضاتی این‌گونه به قانون خدمات کشوری شکل نگرفت بدین سبب بود که ریاست قبلی مجلس اطمینان داده بودند که ماده 71 متضمن حقوق مادام‌العمر و امثال آن نخواهد بود.

 

امروز اما روشن شده است که ابهام‏های گسترده این ماده چه بر سر کشور خواهد آورد و چه مصوباتی را در پی خواهد داشت.

 

آیا این طریق جز به شکل‏گیری طبقه‏ای خاص و اشرافیتی جدید و برخوردار در کشور منتهی خواهد شد؟! در کجای ماده 71 قید شده که مقامات دریافت‌کننده حقوق و امتیازات ویژه باید در استخدام دولت باشند؟

 

مگر در گزارش مرکز پژوهش‎ها همین مسئله به عنوان دو دیدگاه مختلف نسبت به قانون به رسمیت شناخته نشده؟! وانگهی مگر ماده 71 جز به تسری دامنه طیف برخوردار در جامعه کمک کرده است؟ اینها موضوعاتی است که باید افکار عمومی بداند.

 

در ماده 71 مقامات مختلف از وزرا و معاونان آنان تا استانداران و نمایندگان و اعضای شورای نگهبان و... فهرست شده‏اند.

 

تبصره اول ماده 71 این اختیار را به دولت و مجلس می‏دهد که برای عناوین ذکر شده پست‏های هم‌تراز تعریف کنند و همین تسهیلات را با فراغ بال به آنان نیز ارزانی دارند! در این تبصره می‏خوانیم«نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب) این ماده هم‌تراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های هم‌تراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین هم‌ترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.»

 

جالب آنکه بر همین مبنا هیئت وزیران در مورخه 27/2/1388 تشکیل جلسه داد و اختیارات هیئت‌وزیران در خصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را به کارگروهی متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور(رئیس) و وزیران بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور سپرد.

 

بر همین مبنا هم بعداً برای بازرسی دفتر ریاست‌جمهوری و معاونان آن شأنی هم‏تراز با استانداران و معاونان وزرا برای برخورداری از مزایا تعریف شد! ما معتقدیم ماده 71 منشأ فساد و بی‏عدالتی در کشور است و برای حل مسئله به وجود آمده تنها کان لم یکن شدن استفساریه اخیر کافی نیست بلکه باید نمایندگان مجلس با اصلاح انقلابی قانون خدمات کشوری حسن نیت و پایبندی خود را به ارزش‏های انقلاب اسلامی اثبات نمایند و باب برخورداری‏های ناعادلانه برخی مسئولان و سوء استفاده‏های احتمالی و حرف و حدیث‏های ناروای کوچه و بازار را یکجا ببندند. به راستی مردم چه خواهند گفت اگر بشنوند نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی برای خویش و مسئولانی خاص در کشور چنین سفره پهن کرده‏اند.

 

آیا ثمره این همه جز بدبینی به نظام بوده و خواهد بود؟ آیا ثمره این همه جز تنگ‏تر شدن رقابت‏ها برای تصاحب قدرت خواهد بود؟ حد و مرز تعریف پست‏های هم‌تراز کجاست؟

 

از کی تا حالا مسئولان جمهوری اسلامی این قدر دست و دلباز شده‏اند که مسئول مجلس و دو، سه وزیر و مسئول دولتی بتوانند برای هرکس که می‏خواهند پست هم‌تراز تعریف کنند و مزایا و...؟ نمایندگان باید بدانند مردم تحرکات آنان را زیر نظر دارند و نسبت به آنان در انتخابات آتی بهترین تصمیم را اتخاذ خواهند کرد. به راستی آیا خوی اشرافی‌گیری موجود تطابقی با گفتمان اصیل اصول‌گرایی و حضرت امام(ره) دارد؟

 

وانگهی چرا باید وزرای دوره اصلاحات و کسانی که در جبهه فتنه نیز قرار گرفتند از چنین حقوق و مزایایی برخوردار باشند؟

 

این حقوق که آقایان در مجلس تصویب کردند، به جیب نظام خواهد رفت یا ضدنظام؟ چرا نظام می‏بایست به محمد خاتمی و میرحسین موسوی پس از دوران ریاست‌جمهوری و نخست وزیری‌شان به جهت آنکه روزی در آن جایگاه‏ها قرار داشتند، حقوق داده باشد؟

 

تداوم اجرایی شدن این ماده جیب چه کسانی را پر می‏کند و به نفع چه کسانی است؟ چرا برخی دلسوز فتنه‏گران شده‏اند؟

 

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس از نمایندگان می‏خواهد هر چه سریع‌تر برای رفع این قصور اقدام نمایند و اجازه ندهند آبروی مجلس در این ماجرا لکه‏دار شود. ما معتقدیم ماده 71 باید از اساس حذف و در صورت نیاز حقوق مرسوم بازنشستگی برای همه کارکنان دولتی که در استخدام دولت هستند به صورت عادلانه لحاظ شود.

 

همچنین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر نسبت به بازگشت حقوق پرداخت شده به وزرایی از دولت‏های اصلاحات و سازندگی که جزو فتنه‏گران به شمار می‏روند، اقدام نمایند و پولی را که از جیب بیت‏المال برای خرابکاری به جیب فتنه‏گران ریخته شده است بازستانند.

 

باید مشخص شود به چه حقی به فتنه‏گران حقوق داده شده است. ما به مجلس هشدار می‏دهیم نگذارید آنچه رهبری نسبت بدان هشدار دادند یعنی شکل‏گیری طبقه جدید و اشرافیت جدید به وقوع بپیوندد که اگر چنین باشد دانشجویان راهکار دیگری را برای بیان انتقادات خود نسبت به مجلس برخواهند گزید. 

 

 

در پی‌نوشت این بیانیه آمده است:

 

ماده 71 - سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

 

 الف – رؤسای سه قوه(18000) امتیاز

 

ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان(17000) امتیاز

 

ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور(16000)‌امتیاز د- استانداران و سفراء15000)امتیاز

 

هـ- معاونان وزراء(14000)امتیاز

 

تبصره 1- نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده هم‌تراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های هم‌تراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین هم‌ترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

 

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده(68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

 

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد(80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی(‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون(به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.