سقوط نظام سرمايه داري و آمار بي سابقه بيکاري در آمريکا

 گروه بين الملل: نظام سرمايه داري كه پس از بحران بزرگ 33ـ 1929، در حال حاضر نيز يكي ديگر از روزهاي بحراني خود را سپري مي كند، در آستانه ي فروپاشي و اضمحلال دائمي قرار دارد. به نحوي كه طي هفته هاي گذشته بسياري از كارخانه ها، شركت ها و بانك هاي آمريكايي و اروپايي، اعلام ورشكستگي كرده اند و بسياري از كارگران و كارمندان خود را نيز اخراج نموده اند.

ايالات متحده آمريكا كه نقطه‌ كانوني و مركز ثقل بحران تلقي مي شود، با خيل بي‌سابقه‌ بيكاران و سقوط بنگاه هاي اقتصادي مواجه شده است. مطابق با گزارش جديد وزارت کار ايالات متحده، نرخ بيکاري از شش و نيم درصد در ماه اکتبر به شش و هفت دهم درصد در ماه نوامبر افزايش يافته است كه اين نرخ بيکاري طي بيست و شش سال گذشته بي سابقه بوده است.

 بنا بر اين گزارش طي ماه نوامبر، پانصد و سي و سه هزار نفر کار خود را از دست داده اند. شايان به ذكر است كه بيكار شدن اين تعداد در طي يك ماه نيز آماري بي سابقه است و طي سي و چهار سال گذشته بي نظير بوده است. به طور كلي طي سال گذشته، يک ميليون و نهصد هزار نفر کار خود را از دست داده اند.

علاوه بر اين سه نماد صنايع داخلي آمريکا، يعني خودروسازي هاي بزرگ «جنرال موتورز»، «کرايسلر» و «فورد» نيز احتمالا تا يک يا دو ماه ديگر به ورطه سقوط گام خواهند گذاشت. چنين اتفاقي كه چندان دور از انتظار نيست، از يك سو تاثير منفي شگفت انگيزي بر اقتصاد آمريکا خواهد گذاشت و از سوي ديگر بر خيل بيكاران و كارگران خشمگين خواهد افزود.

از اين رو طي روز هاي گذشته، مديران سه خودروسازي بزرگ ايالات متحده به کنگره آمريکا رفتند تا نمايندگان را به پرداخت کمک دولتي سي و چهار ميليارد دلاري مجاب کنند. با اين حال دموکرات ها كه در کنگره از آراي کافي براي تصويب لايحه پرداخت کمک مالي به خودروسازي ها برخوردار نيستند، طي نامه اي از بوش خواستند كه کمک سي و چهار ميليارد دلاري را از محل طرح نجات مالي هفتصد ميليارد دلاري اقتصادي پرداخت کند؛ اما بوش نسبت به چنين امري هيچ اقدامي به عمل نياورده است. 

اين در حالي است كه به اذعان «باراک اوباما»، رئيس جمهور منتخب آمريكا، از دست رفتن هر شغل، يک بحران شخصي براي يک خانواده آمريکايي محسوب مي شود. بدين ترتيب در شرايطي كه رسيدگي به اين بحران اقتصادي، نيازمند اقدامي فوري است، اما همچنان دولت بوش در روزهاي پاياني عمر خود به سياست هاي توسعه طلبانه بيش از اوضاع اقتصادي و بيكار شدن هزاران كارگر، بها مي دهد.

/انتهاي پيام/