طرح مصلحت در فقه، به عرفي شدن يا سكولاريزه شدن دين نمي‌انجامد؟

به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»؛ «فقه و مصلحت» عنوان كتاب برگزيده سال جمهوري اسلامي است، كتابي تخصصي كه با نگاه تطبيقي، جايگاه و كاركردهاي مصلحت و شيوه تشخيص آن را براساس مباني و منابع فقه اهل بيت(ع) در نظام فقهي- حقوقي اسلام و با توجه به موضوعات و نيازهاي نو پديد جست و جو مي كند، شايد بتوان اين امر را تنها تاليف  جدي و دقيق در موضوع «فقه‌المصلحه» دانست كه با قلم حجت‌الاسلام ابوالقاسم عليدوست، استاد حوزه و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به رشته تحرير در آمده است.

آنچه در پي مي‌آيد، متن گفتگو با ايشان پيرامون چالش‌هاي فقه المصلحه.

سوال:  اساسا جايگاه مصلحت در فقه، كجاست؟

حجت‌الاسلام عليدوست: مصلحتي كه ما در فقه مطرح مي‌كنيم با چهار مولفه يا پارامتر توضيح داده مي‌شود؛ مولفه اول اين است كه مصلحت يا مفسده يا عدل و ظلم، مفاهيمي است كه تابع نگرش مفسر مي‌باشد. يك دسته از مفاهيم مانند آب، خاك و يا حتي منفعت؛ مفاهيمي هستند كه همه – كافر و دين‌دار، شيعه و سني – يك برداشت دارند، اما مفاهيم ارزشي يا ضدارزشي مانند مبدا، عدالت، مصلحت و امثال اينها ديگر يك مفهوم و يك مصداق در نظر آن دو ندارند، مثلا ممكن است يك تعيني را مسلماني مصلحت ببيند، در حالي كه يك نامسلمان حماقت ببيند، لذا ضروری است محدوديتي در تفسير مصلحت وارد شود.

مولفه دوم اين است كه وقتي كسي كه از مصلحت در فقه صحبت مي‌كند، پيش فرضش آن است كه من مصلحت را در يك پازل يا مجموعه‌اي از احكام و نصوص متناسب جستجو مي‌كنم، يعني اين كه ما آن را بايد در يك پازل ببينيم، ممكن است يك گزاره در يك پازل عين مفسده باشد و در پازل ديگر عين عدالت.

به عنوان مثال اگر سهم الارث زن را نصف مرد تصور مي‌كنيم، بايد ببينيم اين را در چه پازلي قرار داده‌ايم، چه مسئوليتي را متوجه زن كرده‌ايم و چه مسئوليتي را متوجه مرد، بنابراين در رابطه با مصلحت، جدا از اين كه انسان چه نگرشي نسبت به انسان، هستي و سرانجام انسان دارد و در واقع چه جهان بيني‌اي دارد، بايد ديد چه ايدئولوژي اي هم دارد.

سومين پارامتر خطوط قرمزي است كه براي يك ويژه دان و متخصص كه بحث از مصلحت مي‌كند، وجود دارد. يعني جاهايي كه شارع وارد مي‌شود و از افسارگسيختگي و حرامي‌گري جلوگيري مي‌كند.

بالاخره چهارم اين كه منظور اماميه از مصلحت، مصلحت برخاسته از عقل قطعي يا برخاسته از نصوص مبين مقاصد كلي شريعت است، يعني مصلحت برخاسته از حس ماكياوليزم يا ميليتاريزم نيست. نصوص مبين مقاصد كلي شريعت، يعني آيات مربوط به بحث رسل، انزال كتب و تشريع شرايع، راهنماي ما در تشخيص مصلحت اند.

بنابر اين ما مصلحت را رها نمي‌بينيم، بلكه تنها در چهار محدوديت فوق قابل بحث است.

سوال: پس مصلحت، در تمام صورت هايش، ذيل اين چهار شاخص قابل تعريف است؟

حجت‌الاسلام عليدوست: بله، يعني اگر بخواهيم مصلحت را در فقه مطمح نظر قرار دهيم، حداقل بايد چهار شاخص را لحاظ كنيم، من تمام اينها را تحت عنوان مصلحت شرعي در كتاب فقه و مصلحت تعبير كرده ام.

سوال: آيا كشاندن چنين مصلحتي در فقه و بهره بردن از آن، به عرفي شدن يا سكولاريزه شدن دين نمي‌انجامد؟

حجت‌الاسلام عليدوست: جواب روشن است؛ ما نيامده‌ايم رها و فارغ از عقل قطعي، فارغ از نصوص مبين مقاصد و يا موارد رد شرعي و خارج از پازلي كه شارع معنا مي‌كند، مصلحتي تعريف كنيم.

در كتاب فقه و عرف مفصلا بحث كرده‌ايم كه آيا عرف مي‌تواند در استنباط منبع باشد، ‌آيا مي‌تواند مبنا باشد، آيا مي‌تواند سند باشد كه هر سه را رد كرده ايم، بنابراين اساسا راه جداست. عرفي شدن در اصطلاح متداول يعني رها از تشريع شرع؛ البته ممكن است خيلي از اوقات هم سويي هم داشته باشد، ما وحشت نمي‌كنيم كه مثلا يك مطلبي را هم يك سكولاريست قبول كند و هم يك متشرع.

مصلحت، تاسيس خردمندان است كه هم دين تاييد مي‌كند، هم عرف قبول مي‌كند. معنايش اين نيست كه الزاما هيچ نقطه مشتركي بين اين دو نباشد، بنابراين همان چهار شاخص كاملا راه را مشخص مي‌كند؛ باز هم تاكيد مي‌كنم اگر يك تعيين و تخصيصي را هم عقلا پذيرفتند و هم در اين قالبي كه ما ترسيم كرديم گنجيد، اشكالي وارد نيست.

سوال: مشخصه اول شما اين بود كه مصلحت تابع نگرش مفسر است؛ پس ما هر چقدر هم متن متقن و نصوص قطعي شرعي داشته باشيم، باز هم اين يك شخص است كه تفسير خودش را به عنوان مصلحت ارائه مي‌دهد.

حجت‌الاسلام عليدوست: اين چهار شاخص با يكديگر ترابط دارند، يعني نگرش مفسري كه با نگاه ديني مصلحت سنجي مي‌كند، متاثر از تمامي اين شاخص‌هاست و يك جزيره مستقل نيست.

سوال: آيا ملاكي هم براي تشخيص استقلال نظر مفسر از شاخص‌هاي بالا وجود دارد و اگر مستقلا به مصلحت سنجي پرداخت قابليت كشف و تميز وجود دارد؟

حجت‌الاسلام عليدوست: اين چهار شاخص جزاير جدا از هم نيستند؛ اما اگر شما بخواهيد چنين تصور كنيد كه با لحاظ اين چهار شاخص ديگر خيال ما راحت است، خير؛ بالاخره بايد اين را بپذيريم كه ما معصوم نيستيم و اشتباه مي‌كنيم، البته ممكن است يك ويژه دان ديني، تحت تمام اين شاخص‌ها يك مصلحتي را تشخيص بدهد كه متخصص ديگري به خلاف يا غير آن برسد؛ اين سير بشري كار است و وحشتي هم از آن نداريم. مگر ما در اقتصاددانان و سياست مداران اشتراك نظر كامل داريم؟!

نكته مهم اين است كه كار را به ويژه دان بسپاريم كه اين مي‌تواند ترمز باشد؛ يعني اين طور نباشد كه هر كس از راه رسيد و چند كتاب و مقاله خواند، فكر كند كه كار تمام است! ما بايد نهالهايي را شكوفا كنيم و به دست متخصصان امر برسانيم اگر احيانا آنها اشتباه كردند، ديگر بر ما – يعني آنهايي كه به حد تشخيص نرسيده‌اند- حجت است.

سوال: يعني ما ديگر وظيفه نداريم؟

حجت‌الاسلام عليدوست: ببينيد مگر در مورد قرآن هم تمام تفاسير متحدند؟ مگر تمام نصوص ديني ما در تفسير سنت متحدند؟

سوال: ما كه اداره جامعه خود را به دست مفسرين نداده ايم! آيا مقايسه اينها صحيح است؟

حجت‌الاسلام عليدوست: اداره جامعه يك بحث ديگر است. ببينيد ممكن است شما هيئتي از متخصصين تشكيل بدهيد و آنها نظري بدهند كه جمع ديگري نظري غير آن داشته باشند، اين متفاوت است با اين كه كار دست غير متخصصين و سليقه‌اي باشد، مثلا اگر در بحث عدالت به اين نتيجه رسيديم كه توسعه پايدار مصلحت دارد، ديگر با آن سليقه‌اي برخورد نكنيم.

صحبت من در محضر رهبري هم همين بود كه ما در اين سه دهه با مسئله عدالت، چه از لحاظ تئوريك و چه در عمل، كژدار و مريض برخورد كرديم، يعني شفاف نكرديم اما من به شما عرض مي‌كنم كه با همه شفاف سازي ها، باز هم اين بشر است، دارد مرتبا فكر مي‌كند و نظر مي‌دهد، و همين تفاوت هاست كه سبب رشد و پويايي مي‌شود.

بنابراين ضمانت ما در سپردن كار به دست ويژه دان هاست؛ در هر حوزه اي به ويژه دان مرتبط خودش سپرده شود، مثلا در قسمت كشف به دست فقها بسپاريم، در قسمت آسيب شناسي اجتماعي به دست جامعه شناسان بسپاريم كه آنها مصداق را روشن كنند ما در مسائل كلان مثل عدالت يا همين مصلحت بايد به ويژه دان ها اعتماد كنيم تا اين كه بخواهيم به يك استاندارد برسيم.

 

حجت‌الاسلام عليدوست: اساسا بحث مصلحت، تغيير حكم الله نيست، حتي تغيير موضوع هم نيست، بلكه تغيير مصداق است، يعني ممكن است يك پديده يا يك نهاد در يك زمان مصداق يك مصلحت باشد و يك حكم داشته باشد؛ اما همان نهاد در مقطعي ديگر مصداق حكمي ديگر باشد.

بايد در اداره جامعه، همه بايدهاي اوليه را لحاظ كرد؛ شايسته سالاري باشد؛ كار دست متخصصين باشد و غيره لكن بايد سهمي را هم براي اختلاف قائل باشد.

سوال: تفاوت اين با استصلاح اهل سنت چيست؟

حجت‌الاسلام عليدوست: اولا استصلاح اهل تسنن مبتني بر ظن و وهم است؛ در حالي كه ما تا الان همواره از عقل قطعي و نصوص مبين مقاصد صحبت كرديم. به علاوه آنها منشا تشخيص مصلحت را توسعه مي‌دهند به قياس یا خبر ضعيف و غيره.

سوال: يعني اگر يك سني هم از طريق مبادي فقهي خودش اما بر اساس همين چهارچوب ها اجتهاد كند، نتايجش مورد تاييد است؟

حجت‌الاسلام عليدوست: بله، اگر يك سني بيايد و در چهارچوب همين چهار شاخص اجتهاد كند، آن مصلحت مويد ما هم هست. از همين رو بنده نام كتاب را فقه و مصلحت و نه مثلا فقه شيعي و مصلحت گذاردم.

در پايان اگر نكته اي داريد، استفاده كنيم.

حجت‌الاسلام عليدوست: نكته آخري كه عرض مي‌كنم و بسيار هم بايد توجه شود اين كه استفاده از مصلحت در فقه يك ضرورت خطير است يعني حتي بايد اين تعبير را درشت بنويسيد. يعني از يك سو ما نمي توانيم بدون استفاده از آن از كنارش عبور كنيم؛ به هر حال ما داريم در اين دنيا زندگي مي كنيم، نمي توانيم با دنيا تعامل نكنيم، گاهي برخي تعينات از يك موضوع خارج شده و به يك موضوع ديگر رفته و مثلا كاري كه در گذشته عين صلاح بوده الان عين فساد باشد يا بالعكس. پس از اين جهت يك ضرورت است.

از جهتي هم بسيار خطير است؛ وقتي به گذشته نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه چقدر به نام مصلحت در راستاي تامين اغراض حاكمان و شاهان استفاده شده و اين خطر هنوز هم هست؛ اگر ما جهاني بينديشيم.

منبع:

گفت‌وگوي نشريه تشكيلاتي بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران با حجت‌الاسلام ابوالقاسم عليدوست