بحران وال استریت و مدیریت ناکارآمد بحران مالی 2008آمریکا

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: نگاهي هر چند گذرا به اقشار و گروه هاي مشاركت كننده در بحران وال استريت و جنبش اجتماعي ناشي از آن نشان از حضور فعال گروه ها و طبقاتي دارد كه زيان ديدگان اصلي سياست هاي اقتصادي دولت آمريكا مي باشند. گروه ها و اقشاري كه غالبا از طبقات ضعيف جامعه بوده و يا در نتيجه سياست هاي سنجيده به بخش های پايين اقتصادي جامعه افول كرده اند.

 

گر چه پيرامون بحران وال استريت نظرات و مباحث عمده اي صورت گرفته اما در نگاهي عميق تر مي توان با توجه به پيامدها و آثار ناش از آن، ريشه هاي آن را در گستره زماني عقب تر و در بحران سال 2008 آمريكا جستجو كرد. بحران مالي 2008 آمريكا را كه خود ماحصل تلاش براي مديريت بحران هاي برآمده از نظامي گري آمريكا در ساير نقاط جهان بود از نيمه نخست سال 2007 به حوزه هاي پولي و مالي آمريكا رسوخ كرده و در مدت كوتاهي آثار آن فراتر از مرزهاي آمريكا ساير حوزه هاي اقتصاد جهانی را دامن گير نمود با اين حال گر چه تصور بر آن بود، كه انعطاف نظام سرمايه داري در برابر بحران ها در كوتاه مدت آثار سو بحران را دفع نمايد اما سياست ها و رويكردهاي اتخاذ شده توسط مقامات ايالات متحده نه تنها به پوشش كامل بحران منتهي نشد بلكه وجه ديگر و در عين حال مهم تر آن از سال 2011 ميلادي با جنبش تسخير وال استريت شكل گرفت.
 
مقامات ايالات متحده آمريكا در طي بحران با اين تصور كه مديريت و پاسخ به بحران در گرو توجه به حوزه‌هاي كلان مالي مي باشد عملاً به تدوين بسته‌هاي پولي و تصويب آن در كنگره پرداختند كه هدف آنها نجات بانك‌هاي بزرگ و موسسات صنعتي آسيب ديده بود.
 
 اجراي اين سياست در كوتاه مدت باعث بي توجهي دولت از ايفاي كار ويژه رفاهي خود شده و در نتيجه طبقات فرو دست و پایین كه از توجه دولت دور مانده و يا در طي بحران آسيب‌هاي جدي را در بخش مسكن ديده بودند در اعتراض به اين وضعيت در مقابل نماد بزرگ سياست‌هاي اقتصادي كلان آمريكا در بازار بورس اين كشور تجمع نمودند.
 
از اين جهت بحران وال استريت نماد اصلي سياست‌هاي ناكارآمد دولت آمريكا در بحران 2008 بوده و تداوم آن نيز حكايت از ضعف ساختار رسمي در توجه به طبقات آسيب ديده و مياني جامعه آمريكا است.