شوراهاي صنفي از ابتدا تا كنون

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ بحث درباره شورای صنفی ذهن و خاطره را به سال های 77 و 78 می برد.

 

سال هایی که کمتر کسی است که از آن دوران خاطرهايی خوبی داشته باشد. اما به هر حال آن سال ها زمان تولد تشکلی اینچنینی است که اگر سنگ بنای آن به درستی نهاده می شد می توانست منشأ تحولاتی عظیم در نظام آموزش عالی ما باشد و ما را در طی مسیر انقلاب مدت ها پیش بیاندازد.

 

اما امروز باید بررسی کرد که چه چیز باعث شد تا عمر این کودک نوپا به درازای انقلابمان نکشد و نتواند قدم به قدم با این مسیر طی طریق کند؟!

 

مروري گذرا به نحوه شکل گیری و نیز عملکرد این شورا در مقاطع حساسی که می توانست ایفای نقش کند این نتیجه را بازگو می کند که استقلال فکری و تشکیلاتی تنها موهبتی بود که شامل حال این تشکل نشد. چه اینکه اگر این مهم تحقق پیدا می کرد دیگر لازم نبود تا این نهاد نوپای آموزش عالی مان با هر ناهنجاری و تنشی مجبور به هزینه دادن شود.
 

اجازه دهید تا از ابتدای امر شروع کنیم، از همان بدو تولد؛

پیشنهاد تشکیل شوراهای صنفی دانشجویان اولین بار در سال 77 ارائه شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 78 به تصویب وزارت علوم رسید. بلافاصله اساس نامه این تشکل در اساس نامه دانشگاه گنجانده شد تا امکان حذف و تغییر آن به حداقل برسد.

 

متاسفانه در آیین نامه اولیه ابلاغی وزارت علوم وقت نقاط ضعف بزرگی دیده می شود که بعضی از آنها تا به امروز نیز پس از چهار مرحله بازنگری هنوز مرتفع نشده است.
 

ابتدایی ترین خظای نویسندگان این آیین نامه این بود که بجای اینکه برای دانشجو شأن نظارتی قائل باشند او را درگیر اجرائیات نموده تقریبا تمام امور مربوط به دانشجو را در دانشگاه، به صورت بالقوه بر عهده این تشکل قرار داده بودند و این تشکل تنها در حوزه تدریس دخالتی نداشت. البته آیین نامه فعلی تا حد زیادی دانشجو را به جایگاه اصلی خود که همان نظارت بر حسن اجرا است بازگردانده است. 

اما مشکل اصلی که متاستفانه هنوز گریبانگیر آیین نامه این تشکل است، اصرار بیش از حد و غیر معمول بر عدم نظارت به این تشکل است. در جای جای آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان مرجع رسیدگی به اختلافات و یا نظارت بر شوراها را زیر مجموعه ای از خود شورا معرفی می کند و حتی مرجع تصمیم گیری در اختلافات میان شوراهای صنفی مختلف و دانشگاه، هیئت نظارت بر شوراهای صنفی است که در واقع زیر مجموعه ای از اعضای خود شورای صنفی است.

 

جایگاه این زیر مجموعه از شوراهای صنفی در هر دانشگاه از جایگاه هیئت نظارت دانشگاه نیز بالاتر است و می تواند تصمیمات دانشگاه را مورد بازنگری قرار دهد!

 

از طرفی مطابق این آیین نامه شورای دانشگاه حق تصویب هیچ دستورالعمل اجرایی را در خصوص شوراهای صنفی ندارد مگر اینکه خود شوراهای صنفی پیشنهاد دهنده آن بوده باشند!

بررسی دقیقتر نشان می دهد که این ضعف حقوقی سهوی نبوده و در آیین نامه مربوط به کانون های فرهنگی- هنری عینأ تکرار می شود.

 

در آنجا نیز وظیفه نظارت بر کانون ها به عهده خود کانون ها گذارده شده است. چگونه می توان به تشکلی اختیاراتی در این سطح واگذار نمود و در عین حال او را از مسئولیت پاسخگویی معذور داشت؟! 

 

عملکرد کانون های فرهنگی و شوراهای صنفی نشان می دهد که این دو تشکل به همراه انجمن های اسلامی وقت، در واقع سه ضلع مثلثی هستند که نوعی نظام تربیتی خاص را در دانشگاه ها پایه ریزی می کرد: ضلع اول یعنی کانون های هنری كه وظیفه جذب مخاطب را بر عهده داشت.

 

ضلع دوم یعنی انجمن اسلامی كه با فعالیت هایش تربیت نیرو می کرد و ضلع سوم یعنی شوراهای صنفی كه دو وظیفه را بر عهده داشت، اول آنکه کارگاه تمرین آن نیروهای تربیت شده بود و دوم اینکه با اختیارات فراوانش نوعی اهرم فشار به حساب می آمد.

این نتیجه گیری به این معنا نیست که تمام دانشجویانی که در این سه تشکل فعالیت می کردند و می کنند مغرضانه وارد این عرصه شده اند. بسیار واضح است که فعالیت و خدمات دانشجویان بسیاری که با انگیزه های شخصی و با نیت خیر در این تشکل ها خدمت رسانی کرده اند در بسیاری از دانشگاه های کشور موجب پیشرفت شده است. اما آنچه بیان شد در حقیقت تقریری از جهت گیری غالب بر فضای عمومی این تشکل ها در برهه های حساس تاریخی است.

 

برای مثال ما شاهد آن هستیم که این مکانیزم در ماجرای آغاجری و اکبر گنجی بکار گرفته می شود. در آنجا مشاهده می شود که عمده دانشجویان اجرا کننده تصمیمی هستند که در انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت گرفته شده است.

 

نقطه قوت این مثلث همان اهرم فشار آن است که می تواند مسائل امنیتی را بجای مسائل دانشگاهی در مرکز توجه جنبش دانشجویی قرار دهد. در حقیقت این مثلث به دانشجو به چشم پیاده نظام و سیاهی لشکر می نگریست و سعی می کرد با اختلال در مسئولیت های اجرایی که بر عهده داشت دانشجو را وادار کند در زمینی که طراحی شده بیرون دانشگاه بود، بازی کند.

شاهد مثال این رفتار را تقریبا در همه دانشگاه های آن دوران میتوان یافت: تخصیص حقوق رسمی به بعضی از اعضای شوراهای صنفی از سوی احزاب بیرون دانشگاه و در اختیار قرار دادن خانه های تیمی برای این افراد بازگو کننده ی این طرز تلقی و سوء استفاده از دانشجوست.

 

این زمینه های بیرون دانشگاهی باعث شد تا رفته رفته دغدغه ها و مشکلات دانشجویی در دانشگاه ها کم رنگ شود و ارزش حاشیه ای پیدا کند.

 

فاصله گرفتن فضای شوراهای صنفی از موضوع اصلی خود که همان حل نارسایی های صنفی بود باعث شده است که این تشکل دیگر نتواند اثر بخشی خود را ایفا کند و کم کم حتی از دایره توجه همان احزاب نیز خارج می شود. در این شرایط تنها راه ادامه حیاتی که تفکر حاکم بر شورا پیش روی خود می بیند پیدا کردن یک رقیب در دانشگاه است، توضیح آنکه همیشه اتخاذ یک دشمن مشترک می تواند راه را برای اتحاد و تقویت نیرو هموار کند.

بر همین اساس اضلاع مثلث مذکور، از جمله شوراهای صنفی تصمیم گرفتند تا در شرایط کنونی فلسفه وجودی خویش را در مخالفت با نهادی همچون بسیج دانشجویی پایه ریزی کنند.

 

بسیج دانشجویی که در ابتدای امر به اذعان خود پیشنهاد دهندگان اساس نامه شوراهای صنفی الگوی تشکیلاتی این مثلث محسوب می شد از همان سال های اول پایه ریزی شورای صنفی نقش رقیب را برای این تشکل بازی می کرد.

 

اما رفته رفته هرچه اعتماد دانشجویان از شورای صنفی سلب می شد، غضب این تشکل نسبت به بسیج نیز شدت می گرفت تا اینکه امروزه شاهد این معنا هستیم که مثلث اپوزیسون در دانشگاه ها هیچ فلسفه وجودی جز مخالفت با بسیج در دانشگاه برای خود قائل نیست.