يك و نيم ميليون نفر در معرض هزينه‌هاي فاجعه بار سلامت قرار دارند

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر سيد شهاب الدين صدر امروز در همايش «اقتصاد سلامت، چالش ها و چشم اندازها» در سالن كتابخانه ملي با اشاره به تاكيدات صورت گرفته در قوانين بالادستي كشور گفت: در قانون اساسي، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه تاكيدات فراواني در حوزه سلامت صورت گرفته است.

وي افزود: در تمامي اين برنامه‌ها حوزه سلامت جزو مطالبات مردم و از حقوق همگاني آنان بوده و از وظايف اصلي حاكميت نيز محسوب مي‌شود همچنين بر اساس اين احكام حوزه سلامت حوزه‌اي فرابخشي است و مشاركت تمام دستگاه‌ها با وزارت بهداشت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

رئيس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: ‌بر اساس اين احكام تامين منابع مربوط به حوزه سلامت نيز وظيفه دولت بوده و بايد از اعتبارات عمومي كشور صورت گيرد.

صدر توليد منابع را از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد سلامت دانست و گفت: البته تنها تامين و توليد منابع براي رفع مشكلات كافي نيست بلكه كارآمد بودن ساختار حوزه سلامت و مديريت صحيح اين حوزه نيز ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

وي ادامه داد:‌با توجه به 2 برابر شدن جمعيت طي 30 سال گذشته و افزايش مطالبات و انتظارات مردم در تمامي شهرها حتي شهرهاي كوچك و بالا رفتن هزينه‌هاي درمان بايد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي نيز افزايش يابد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در كشورهاي توسعه يافته حوزه سلامت در اولويت اول تا پنجم كشور قرار دارد، گفت: اين در حالي است كه حوزه سلامت در ايران در اولويت‌هاي پايين‌تر قرار مي‌گيرد و بر همين اساس در هنگام تخصيص بودجه نيز اعتبارات بيشتر به اولويت‌هاي اصلي اختصاص داده مي‌شود.

 

صدر با تاكيد بر لزوم افزايش اعتبارات حوزه سلامت از منابع عمومي دولت گفت: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته هرگاه تخصيص اعتبارات به حوزه سلامت توسط دولت بالاتر بوده سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درمان كاهش يافته است بر همين اساس تخصيص اعتبار توسط دولت به حوزه سلامت كاملا با سهم مردم در پرداخت هزينه‌ها ارتباط معكوس دارد.

 

وي با بيان اينكه در حال حاضر 57 درصد هزينه‌هاي درمان توسط مردم پرداخت مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه دولت كمتر از 30 درصد هزينه‌ها را مي‌پردازد و طبق قانون بايد سهم دولت به بيش از 60 درصد افزايش يابد.

رئيس سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: دولت مي‌تواند با پرداخت به موقع مطالبات بيمه‌ها و تقويت آنها تامين حدود 15 درصد هزينه‌هاي درمان را از اين طريق محقق كند.

صدر با اشاره به اينكه بر اساس قانون سرانه درمان بايد معادل 5 درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد، افزود: بر اين اساس بايد سرانه درمان در حال حاضر در كشور از 18 هزار تا 20 هزارتومان باشد در حالي كه اين رقم حدود 12 هزار تا 15 هزار تومان است.

وي تاكيد كرد‌: سرانه درمان از مهمترين مولفه‌ها براي تامين اعتبارات حوزه درمان كشور است در حالي كه اين رقم در حال حاضر غير واقعي است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و 3 هزار ميليارد تومان از مازاد درآمد نفت به حوزه سلامت در سال جاري گفت: بر اين اساس بودجه حوزه سلامت در سال 90 حدود 60 درصد نسبت به سال 89 افزايش داشته اما مسئله اين است كه هيچ‌گاه اين اعتبارات به صورت صد درصد تخصيص داده نمي‌شود.

صدر با اشاره به عدم تحقق اعتبارات سلامت از مازاد درآمد نفت و درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها گفت: توليد منابع در حوزه سلامت زماني مي‌تواند محقق شود كه اعتبارات در اين حوزه به صورت كامل تخصيص داده شود.

وي تاكيد كرد: بنا به اعلام وزارت بهداشت 2.5 درصد جمعيت كشور معادل يك و نيم ميليون نفر در معرض هزينه‌هاي فاجعه بار سلامت قرار داشته و در مواجه با هزينه‌هاي درمان دچار ورشكستگي مي‌شوند.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در پايان گفت: كودكان، سالمندان، بيماران خاص، حاشيه‌نشينان شهرها و بيماران مزمن از جمله اقشار آسيب‌پذير جامعه هستند كه مشكلات آنها به روش‌هاي عادي قابل حل نيست و بايد منابع به صورت شفاف ديده شود.