کسانی که دل در گرو نظام دارند با پرهیز از جنجال طلبی اظهار نظر كنند

 

جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی
استاد محترم دانشگاه و دانشیار جزا و جرمشناسی
سلام علیکم؛
یادداشت حضرتعالی را که درباره اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح کاهش روابط با انگلیس و نیز تسخیر سفارت انگلیس و باغ قلهک توسط دانشجویان در سالروز شهادت استاد دانشگاه شهید دکتر مجید شهریاری که در رسانه ها منتشر شده بود، جامعه دانشگاهی و علی الخصوص ما دانشجویان و شاگردان شما را به تعجب و حیرت واداشت.
 

تعجب و حیرت ما از این است که از شما استاد برجسته و فکور رشتة حقوق بسیار بعید می نمود که در نقد مصوبة اخیر مجلس و اقدام انقلابی دانشجویان دست به دامان شبهات و اشکالات ضعیف حقوقی و سیاسی شده و آن را به بوته نقد کشید.

اگرچه سرتاسر یادداشت مورد اشاره قابل مناقشه و انتقاد می باشد اما لازم می دانیم برخی نکات ضروری را در این مجال اشاره نماییم:
 

انقلاب اسلامی ایران در مسیر پر فراز و نشیب خود، همواره با طوفان های سهمگین و طاقت فرسایی مواجه بوده است. طوفان هایی که می توانست کشور را در ورطه ی نابودی قرار دهد و این نهال تازه رسته را به خشکی  بکشاند. در کوران طوفان های پِی برانداز،  بدون شک نقش دولت های استکباری غرب و شرق  غیر قابل انکار است.  بی گمان اگر نبود انفاس قدسیه و انسان ساز خمینی کبیر و اگر نبود رشادت ها و ایثارگری های جوانان پر شور و انقلابی که در مکتب این پیر فرزانه نشو و نما یافتند، بی شک این کشتی نجات به مقصد نمی رسید.

اقدام بجا و انقلابی مجلس شورای اسلامی را باید ادامه ی حرکت یاران خمینی دانست که بار دیگر، اتکاء به نفس را به جوانان این مرز و بوم تزریق نمود و یاد آور اخراج ذلت بار ایادی شیطان بزرگ در 13 آبان ماه پنجاه و هشت گردید.

اما آنچنان که اشاره کرده اید به اینکه:«اصل ورود مجلس محترم شورای اسلامی به موضوع بسیار تخصصی چگونگی روابط سیاسی با کشورها مورد تردید جدّی و در واقع نوعی مداخله در کار قوه ی مجریّه و وزارت امور خارجه می باشد.» با اصول متعدد قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان و نیز نظرات اساتید محترم و برجسته حقوق اساسی در تناقض و تعارض جدی می باشد.

1.طبق اصل "هفتاد و یکم" قانون اساسی، مجلس اجازه ی ورود در "عموم مسائل" را داشته و مهم تر از آن، "می تواند قانون وضع کند". در این میان، در رابطه با اصل ورود قوه ی مقننه باید گفت که براساس اصل "هفتاد و هفتم" و "یکصد و بیست پنجم" قانون اساسی، تصویب "کلیه ی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی" بر عهده ی مجلس شورای اسلامی بوده و به طریق اولی ورود در مسائل مهم بین المللی همچون تعیین سطح رابطه سیاسی با سایر کشورها از صلاحیت قوه مجریه خارج بوده و بر عهده ی این قوه مقننه می باشد.

2.بر اساس اصل "هشتاد و چهارم" مسئولیت مجلس در برابر مردم و ملت، این نهاد را به اظهار نظر در تمامی مسائل داخلی و خارجی وا می دارد. در نتیجه اقدام انقلابی و بی سابقه ی مجلس، آن هم با قدرتی مثال زدنی، کاری ستودنی و درخور حمایت است. از سوی دیگر بر اساس اصل "یکصد و پنجاه و دوم" قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی در قبال سایر کشورهای سلطه جو ندارد و آنچه در روابط سیاسی بین المللی ما اثرگذار است همانا دفاع از حقوق ملت ایران است. استقلال ایران اسلامی به اندازه ای است که به هیچ دولت و ملتی اجازه ی تجاوز به این استقلال را نمی دهد. در همین راستا مجلس به عنوان خانه ملت بر اساس وظیفه ی قانونی خود به خوبی به جامعه ی جهانی نشان داد که هر کشور دیگری که بخواهد این گونه از روی خباثت با این کشور برخورد کند سرنوشتی چون دولت انگلیس خواهد داشت.

3.طبق اصل "یکصد و سی و سوم" قانون اساسی مقرر شده "حدود اختیارات هریک از وزیران" بر طبق قانون معین گردد لذا از آنجا که مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان در حکم قانون تلقی می گردد، در نتیجه اجرای آن از سوی وزارت خارجه ضروری می باشد و با این وصف "طرح کاهش روابط با دولت انگلیس" مصداق بارز اصل  "یکصد و سی و سوم" قانون اساسی در تحدید اختیارات وزرا می باشد.

4.استدلال جنابعالی در نقد مصوبه مجلس با عبارت "موضوع بسیار تخصصی چگونگی روابط سیاسی با کشورها" و تلقی آن بعنوان "مداخله در کار قوه ی مجریّه و وزارت امور خارجه" نیز از جهات دیگر قابل ایراد است. بر اساس اصل "یکصدو هفتاد و ششم" قانون اساسی، مسائل مربوط به منافع و حاکمیت ملی به  شیوه ی شورایی و در قالب شورای عالی امنیت ملی بررسی می گردد. در نتیجه استناد به انحصار این دست مسائل در ید قوه ی مقننه و وزارت امور خارجه خلاف نص صریح قانون اساسی است و در نهایت طبق اصل "هفتاد و دوم" نظارت بر جنبه شرعی و قانونی مصوبات و تصمیمات دولت بر عهده ی شورای محترم نگهبان می باشد و این شورا بر اساس وظیفه ی قانونی خویش عهده دار تایید یا رد تصمیمات مجلس قانونگذاری است. بنابراین به نظر می رسد این نحوه ی استدلال از سوی شما حقوقدان محترم صحیح نمی باشد.

5.رعایت اصل حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی خود با سایر کشور ها بر هیچ کسی پوشیده نیست. تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران در صلح آمیز نشان دادن فعالیت های هسته ای و تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با آن، آزادی نظامیان انگلیسی متجاوز به حریم آبی جمهوری اسلامی ایران و مهم تر از همه این ها بزرگ منشی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با حامیان صدام حسین دیکتاتور عراق در تجاوز هشت ساله ی خود به این آب و خاک و هزاران مثال دیگر خود گواهی بر روابط منصفانه و مدبرانة جمهوری اسلامی ایران با سایر کشور و حتی دشمنان قسم خورده ی خویش است.

از طرفی عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به حدی است که نیازی به اثبات خود در جامعه ی جهانی ندارد و بالعکس این استکبار است که باید روابط خود با دولت و ملت ایران تجدید نظر نماید. امروز عظمت ملت ایران به اندازه ایست که تمامی کشورهای دنیا ناچار به در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران در تمامی معادلات جهانی می باشند.

  
تاریخ به ما نشان می دهد که دولت انگلیس در صد ساله ی اخیر از هیچ تلاشی در جهت استعمار ملت ایران فروگذار ننموده و تا آنجا که توانسته است سرمایه های انسانی، طبیعی و ملی ایران را به یغما برده است. تجزیه و جدایی هرات، بلوچستان و بحرین از ایران، حمایت و پشتیبانی از آلوده شدن ملت ایران به ماده ی مخدر تریاک، ایجاد، تشکیل و حمایت از فرَق ضاله ی بهائیت و بابیت، چپاول چندین ساله ی سرمایه و نفت ایرانیان و تحمیل چندین قرارداد ننگین به این کشور و ... خود گواهی روشن بر خباثت دولت پلید انگلیس است.
 

فریاد مرگ بر انگلیس نمایندگان مجلس در خانه ملت بغض فروخورده ی مردمانی بود که سالهای سال خیانت این روباه پیر را مشاهده و با بزرگ منشی صبر پیشه می نمودند تا شاید این رژیم سلطنتی از مواضع استعماری خود کوتاه بیاید و جبران جنایت ها و خسارت های خود به ملت ایران را بنماید، لکن این گمان محقق نگردید.
 

برخورد با دولت انگلیس از سوی جمهوری اسلامی ایران را باید هشداری برای سایر کشور های اروپایی قلمداد نمود و به آن ها هشدار داد که اگر بخواهند منش انگلیس مآبانه ی خود با ملت مقتدر ایران ادامه دهند سرنوشتی مانند سرنوشت روباه پیر در انتظار آنان است و دانشجویان انقلابی این آب و خاک در کنار سایر افراد ملت پرچم  آنان را مقتدرانه به پایین خواهند کشید.
 

در پایان جنبش دانشجویی ضمن استقبال و اعلام آمادگی در شنیدن نقدهای منصفانة و محققانة کلیة اساتید و دانشجویان، تأکید می نماید حداقل وظیفه ی همه ی کسانی که دل در گرو تعالی و پیشرفت این نظام و مردم انقلابی آن دارند، این است، بدون توجه به جوّ و فضایی که هر از چندی در کشور توسط رسانه های زنجیره ای ایجاد می شود و با پرهیز از جنجال طلبی، به اظهار نظر در مورد وقایع روی داده بپردازند، تا در هنگامه ی این تعاملات و تضارب افکار و آرا آنچه که منافع ملّی کشورمان را بیشتر تأمین و تضمین می کند رخ بنماید و فارغ از دیدگاه های شخصی، رعایت تمامی جوانب و ظرایف حقوقی را نموده و در هر حالتی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی بدانیم.
 

و العاقبۀ للمتقین
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام