خسروپناه: قوه قضائيه، بانكداري و مجمع تشخيص؛ سه مصداق تهديدات دنياي سكولار هستند

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ حجت السلام خسروپناه صبح امروز در همايش ملي  اسلام و سكولاريسم در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بحث در خصوص «تهديدهاي دنياي سكولار  بر جامعه ايران اسلامي» پرداخت.

 

خسروپناه با بيان اينكه امام با انقلابي كه به همت مردم ايران و خون شهدا راه انداخت، يك معادله مهمي را در جامعه شناسي به هم ريخت، گفت: چرا كه مسلما جامعه شناسي سكولاريزاسيون بود و امام اين را تغيير داد و الان مي بينيم كاركرد دين در حيات اجتماعي يكي از بحث هاي مهم جامعه شناسي دين است.

 

رئيس موسسه حمكت و فلسفه ايران با طرح اين سوال كه دنياي سكولار چه تهديداي ممكن است بر اين جامعه وارد كند، گفت: چون ما حكومت  اسلامي داريم كه در دنياي سكولار است به علاوه بايد به فكر حل اين تهديدها باشيم اين تهديدها را به صورت مصداقي بيان خواهم كرد.

 

خسروپناه گفت: مصداق اول قوه قضائيه است درقوه قضائيه بايد قاضي مجتهد عادل باشد بعد از انقلاب اسلامي ايران زماني كه حكومت اسلامي برقرار شد به اندازه كافي مجتهد نداشتيم كه امور قضايي را به دست بگيريم در نتيجه حكم دومي مبني بر اينكه كارشناسان بايد بيايند در قوه قضائيه حضور پيدا كردند و اين امور را انجام دادند صادر شد، اين حكم، حكم ثانويه است كه البته حكم شرعي است و مثل حكم اولي است؛ اما اگر تدابيري اتخاذ نكنيم كه حكم ثانوي به حكم اولي تبديل شود خود را به جامعه سكولار نزديك كرده ايم.

 

وي ادامه داد: آيا ما بعد از 33 سال از انقلاب هنوز نبايد بگوييم كه مثل اول انقلاب نبايد باشيم و قوه قضائيه بايد برنامه اي داشته باشد كه حكم ثانويه را به حكم اوليه تبديل كند؟

 

خسروپناه گفت: مصداق دوم، بانكداري است در بانكداري بحثي مطرح است به نام سود اگر سود بانكي در چارچوب قوانين اسلامي مثل مشاركت، مضاربه و يا غيره باشد اين سود طبق فتواي برخي از علما حرام نيست؛ اما اقتصاددانان مي دانند كه سود بالاي بانكي آسيب زا خواهد بود و گردش ثروت را آسيب پذير خواهد كرد در حالي كه ممكن است به لحاظ شرعي مشكلي نداشته باشد اما يكي از مشكلات مهمي كه ايجاد مي كند برقرار شدن فاصله طبقاتي بين دو قشر فقير و غني خواهد بود. فاصله طبقاتي  به معناي اسلامي آن يعني عدالت اسلامي كه مطرح است و نه به معناي ماركسيستي آن اگر نظام بانكي نيايد و تلاش نكند براي تغيير اين سيستم نتيجه اي كه مي دهد اين خواهد بود كه نظام بانكي ما به نظام بانكي سكولار نزديك خواهد شد مخصوصا اگر با نظارت شرعي همراه نباشد نتيجه اش اختلاس است كه به نظام بانكي آسيب مي زند؛ در نتيجه بايد به لحاظ مديريتي تلاش كنيم تا برنامه اي دقيق طبق نيازهاي جامعه اسلامي و مطابق با موازين شرعي ارائه دهيم.

رئيس موسسه حكمت و فلسفه ادامه داد: مصداق سوم، مجمع تشخيص مصلحت نظام است. يك مولفه اي در اسلام داريم به نام اصل مصلحت كه امام خميني با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را نهادينه كرد، اما اصل بحث در كتب فقي آمده است يعني مصلحت اسلام و مسلمين كه يك اصل مهم اسلامي است. شوراي نگهبان مصوبات مجلس را بر اساس احكام اولي مي بند و اگر تعارض داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و حكم صادر مي شود؛ اما يك وقت مصلحت اسلام و مسلمين در مقام عمل تغيير كرده و به مصلحت دنياگرايانه بدل مي شود؛ مثلا زماني كه مدل هايي از توسعه مطرح شد كه كاملا ليبرال بود مثلا مي گفتند فعلا مصلحت است كه عمل كنيم در آن موقع رهبر معظم انقلاب اسلامي نقدهاي جدي را به اين مباحث يعني توسعه كه در آن دولت مطرح شده بود را داشتند كه رفته رفته الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مطرح شد.

 

وي گفت: حكمي كه گفته مي شود نبايد مصلحت سكولار را اعمال كند همان طور كه رهبر معظم انقلاب گفته اند اگر تعارضي بين دنياگرايي و آخرت گرايي مطرح باشد آخرت گرايي مهم تر و ارجع است. وظيفه قوه مجريه اين است كه به مطالبات مردم پاسخ دهند اما دولت بايد مراقب باشد كه انتظارات حداكثري با نگاه دنياگرايانه براي مردم ايجاد نكند در اين صورت دولت هم نمي تواند اين انتظارات را پاسخگو باشد و دولت دولت ناكارآمدي خواهد بود. منشا اين ناكارآمدي ايجاد مطالبات دنياگرانه است كه اين سكولاريزاسيون است و يك تهديد است.

 

خسروپناه ادامه داد: دربحث قوه مقننه وظيفه قوه مقننه اين است كه نمايندگان منتخب مردم جمع شده و برنامه هايي را تصويب كنند تا دولت به معناي قوه مجريه بتواند كشور را اداره كند، حالا چند دسته از نمايندگان مردم كه وارد مجلس مي شوند توانمنداند در وضع قوانين و حتي چند درصد از نمايندگان منتخب مردم آشنايي با اين قواينن دارند در بحث تبليغات با ناكارآمدي و عدم نظارت بر آن مواجه هستيم. الان بحث انتخابات را در پيش داريم كانديداهايي كه مي آيند خارج از قوانين تبليغات و تبليغاتي را انجام مي دهند گاهي از جوامع سكولار هم در بحث تبليغات رد مي شوند. 

 

وي تصريح كرد: همان طوري كه نقشه جامع علمي و فرهنگي كشور نوشته مي شود به يك نقشه مديريتي ناظر به مديريت كشور نياز داريم. اگر بر اساس نيازهاي واقعي و بر اساس اسلام قوانين را وضع كنيم البته با نظارت شوراي نگهبان، اين مي شود يك قوه مقننه كارآمد.

 

رئيس موسسه حكمت و فلسفه گفت: دليلي ديگري كه وجود دارد تهديد در برابر نهادهاي فرهنگي است سوال اين است كه آيا توليد فرهنگ در عرصه سينما و موسيقي آيا مبتني بر فلسفه فرهنگ و هنر اسلامي است آيا مبتني است بر فقه فرهنگ و هنر اسلامي است. آيا وزارت ارشاد يك تئوري دارد كه مثلا اين سي دي مجوز داده شود و يا خير؟ يكي از ضعف ها در عرصه فرهنگ اين است كه گرفتار فقر تئوري در فرهنگ هستيم اگر اسلام ديني است كه از گهواره تا گور برنامه دارد كه البته دارد پس ما بايد از منابع ديني اين ها را استخراج كنيم سوال اين است آيا نهادهاي فرهنگي ما بر اساس آموزه هاي اسلامي توليد فرهنگ مي كنند.

 

وي ادامه داد: در اسلامي كردن فعاليت هاي فرهنگي سوال اين است كه آيا نهادهاي فرهنگي ما سير صعودي دارند يا اصلا آيا برنامه اي دارند؟ اگر دارند كه مي توان گفت البته وظيفه حوزه هاي علميه را نيز نبايد فراموش كرد يعني حوزه ها و دانشگاه ها هر كدام از جهتي بايد مسير توليد فرهنگ و معرفت اسلامي را بپيمايند اگر آموزش هاي فقهي فرد محور باشند گرفتار تهديد سكولار خواهيم شد؛ اما در حوزه هاي علميه خارج از حكومت اسلامي فقه فرهنگ، فقه پيشرفت بايد تحقيق شود و تئوري سازي شود كه اين تئوري ها به نهادها داده شود و آنها از اين تئوري استفاده كنند در حال حاضر چند درصد از دانشگاه هاي فني ما نيازهاي فني جامعه اسلامي را تامين مي كنند اگر بگوييم ده درصد از نيازهاي فني جامعه اسلامي را تامين مي كند پس 90 درصد ديگر سكولاريزاسيون هستند.

خسروپناه در پايان گفت: ما نيازمنديم تئوري جامعيت اسلامي را در اين عرصه ها و نهادها بياوريم و شاخص دهيم و نهادهاي خود را ارزيابي كنيم كه چند درصد درگير جامعه اسلامي و چند درصد درگير سكولاريسم شده اند.