غضنفري: 80 شركت خصوصي در هدفمندي يارانه‌ها مشاركت كردند

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، مهدي غضنفري در همايش «اولين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها» كه صبح امروز در ساختمان مجلس قديم برگزار شد، گفت: در دولت نهم و دهم كارهاي بزرگي انجام شده و من فكر مي كنم نام كساني كه در طرح تحول اقتصادي شريك بوده و آن را به ثمر رسانده اند، در تاريخ اقتصادي معاصر كشورمان ثبت خواهد شد.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تحت تحريم ها و فشارهاي بين المللي قرار داشتيم، عنوان كرد: بسياري ما را مورد سرزنش قرار مي دادند و مي گفتند همه كشورهاي عربي به مردمشان يارانه بيشتري مي دهند، اما شما اين كار را معكوس انجام مي دهيد.

اين عضو دولت تاكيد كرد: در چنين شرايطي دو وظيفه به طور مستقيم و غيرمستقيم داشتيم، در وظيفه مستقيم مراقب مواردي از جمله آرد و نان و شير و غيره بوديم و در وظيفه غير مستقيم كه از وظيفه مستقيممان مهمتر بود، اجازه نداديم تورم انتظاري رخ دهد.

غضنفري گفت: در اين زمينه مصوبات مختلف از جمله بازرسي ها، اصناف و قيمت ها را به تصويب رسانده و آن را اجرا كرديم.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مشكل اصلي ما درهم تنيدگي بخش هاي توليدي و انرژي بود كه اثر تضاعفي آن بيشتر بود، گفت: ‌ما توليد را به توليدكنندگان، توزيع را به اصناف و آرد و نان را هم به خبازان واگذار كرديم تا دخالت دولت كمتر و مشاركت مردم بيشتر شود.

وي گفت: نام تاكتيكي كه در آن دوره پيش گرفتيم را نهضت كاهش قيمت تمام شده گذاشتيم و استراتژي واگذاري كارها به مردم به عنوان استراتژي برتر در بخش صنعت مدنظر قرار گرفت.

غضنفري گفت: قبل از اجراي قانون 500 هزار نفر ساعت در بخش صنعت كار كارشناسي كرده و 200 جلسه مديريتي و 100 جلسه كارشناسي برگزار گرديد و روش هاي جبراني و بسته هاي هماهنگي پيش بيني، و در نظر گرفته شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش بازرگاني نيز از جمله اقداماتي كه انجام شد، ارائه 40 گزارش تحليلي و پنج كتاب و مقاله در خصوص بررسي هاي كارشناسانه بود.

 

وي گفت:‌ در سه سطح، ذخيره سازي كالا را انجام داديم كه در بخش اول ذخيره سازي كالاي استراتژيك براي شرايط بحراني، ذخيره سازي در سطح ملي و ذخيره سازي استاني از جمله آن بود.

غضنفري افزود: 80 شركت مباشر از بخش خصوصي در اين طرح مشاركت كرده و 950 ميليون تومان تسهيلات در اين زمينه مصرف شد.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنين 900 هزار تن به عنوان كالاي ملي از سوي اين وزارتخانه ذخيره شد.

 

وي ادامه داد: در بازرسي و نظارت كه در بخش پشتيباني از قيمت ها نقش بسيار مهمي داشت، توانستيم 150 پروژه عملياتي برنامه ريزي كرده و بسياري از شركت ها و انبارها موظف شدند كه در اين بخش موجودي خود را به ما گزارش دهند.

 

غضنفري ادامه داد: ‌8.2 ميليون بازرسي انجام، و 440 گزارش مردمي از طريق تلفن 124 و 650 هزار پرونده در حوزه بازرسي تشكيل شد.

اين عضو دولت تاكيد كرد: در بخش صنعت و معدن ستاد تحول اقتصادي شكل گرفت و هزار ميليارد تومان وام به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي اجراي تمام بسته هاي حمايتي تا پايان كار اين مراحل را اجرا خواهيم كرد و از پشتيباني رئيس جمهور و حمايت ها و مشاركت مردم بهره مند خواهيم شد.

غضنفري ادامه داد: ‌400 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي بازسازي هاي كوچك، و يك ميليارد دلار براي بازسازي هاي بزرگ اختصاص داديم.

وي با اشاره به اينكه دو انتقاد نسبت به عملكرد ما وجود داشت، گفت: گفته مي شد وزارت بازرگاني تثبيت قيمت ها را آن چنان محكم گرفته كه توليد در حال نابودي است و انتقاد ديگر اينكه قيمت ها بالا رفته و تورم سرسام آور شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ‌موضع ما در اين زمينه بينابيني بوده و هر زمان كه مي ديديم توليد در خطر است، با افزايش قيمت موافقت كرده، و البته با هر درخواستي كه براي افزايش قيمت مطرح مي شد موافقت نمي كرديم.

 

عضنفري با اشاره به مصاديق افزايش قيمت در كالاهاي مختلف گفت: قيمت روغن نباتي در اين مدت از 9 تا 15 درصد، شوينده ها 10 درصد، كاغذ روزنامه 10 درصد، لاستيك 8.9 درصد و ساير كالاهايي كه ادله براي خطر در توليد داشتند، افزايش يافت.

وي با اشاره به ساختار مديريتي گندم و آرد گفت: در مسئله گندم و آرد يك ساختار مديريتي ثابت داشتيم؛ به طوري كه صفر تا 100 آن در دست دولت بود، اما با آزاد شدن قيمت ها بخش خصوصي وارد عمل شد، يعني بخش خصوصي خود خريد كرده و ذخيره مي كند و خبازان به هر كس كه بخواهند مي توانند مراجعه كرده و آرد تهيه كنند؛ اميدواريم روزي با برندسازي بتوانيم ابتكارات بيشتري در اين زمينه داشته باشيم.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد تجارت خارجي عنوان كرد: در هشت ماهه گذشته 27.4 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشتيم كه اين رقم بي سابقه است.

 

غضنفري همچنين به رشد سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: رشد سرمايه گذاري در شش ماهه پس از قانون هدفمندي يارانه ها رشد 12 درصدي داشته، و رشد توليد و صنعت بين 5 تا 30 درصد بوده؛ همچنين محصولات فولادي 12.3 درصد و سيمان 14.2 درصد رشد داشته است.

وي در پايان تصريح كرد: براي اجراي گام بعدي همان مطالعات و ملاحظات را انجام خواهيم داد و پيگيري مي كنيم كه بسته هاي حمايتي فاز اول به طور كامل اجرايي شود.