كارنامه كارگزاران نفتي دولت اصلاحات از نفت هم سياهتر است

به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) به اين شرح مي باشد:

صنعت نفت ايران در حالي 100 سالگي خود را جشن مي گيرد كه منشا بسياري از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و فرهنگي در تاريخ ايران بوده است. 70 سال از اين 100 سال به گونه اي طي شده كه اين بخش مهم اقتصاد كشور تحت سلطه بيگانگان بوده و تفکرات آنها بر اين صنعت سايه افکنده بود. عملكرد صنعت نفت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بوده است و مجاهدت قشر زحمتكش آن در دوران دفاع مقدس كه با تقديم شهداي بسياري همراه بود، قابل تقدير و شايسته ستايش مي باشد.

 در دوران حاكميت كارگزاران و اصلاح طلبان تلاش هاي بسياري در عرصه نفت صورت گرفته والبته  انتقادات فراواني نيز وجود دارد. بي شک پسنديده بود كه در همايش نفت، توسعه و دموکراسي که ازسوي کارگزاران گذشته و منتقدين امروز برگزار شد، از نقد عملكرد خود شروع مي كردند و سپس به بررسي عملكرد دولت نهم در اين بخش پرداخته شود.

دراين بيانيه تحليلي سعي شده ، تنها بخشي از عملكرد ابهام آميز مدعيان اصلاحات و سازندگي به همراه سووالاتي ارائه شود تا‌ فضا براي بررسي روشن و شفاف عملکرد ها در عرصه نفت فراهم گردد:

1) قراردادهاي بيع متقابل شايد از ابهام آلودترين معاملات پس از انقلاب بود. يکي از سئوالات اساسي در رابطه با اين قرارداد ها که قطعا برگزارکنندگان همايش مذکور و صاحب منصبان گذشته بايد پاسخگوي آن باشند اين است که چرا هيچ کدام از شرکت هايي که در معاملات بيع متقابل حضور داشتند، تزريق گاز را که براي کشور ضروري است و تاثير بسزايي در افزايش ضريب بازيافت دارد را پيشنهاد نکردند؟ در حاليکه جناب زنگنه، وزير نفت وقت در 22دي ماه سال77 به صراحت در مجلس مي گويد که "در حال حاضر حدود 70 ميليون متر مکعب تزريق گاز به ميادين نفتي مان داريم که حداقل بايد بر اساس برآوردهاي موجود نزديک به 200 ميليون متر مکعب در روز به آن افزوده شود."

اين پرسش مطرح مي شود که منافع شرکت هاي خارجي در قرار داد ها تامين شده است يا منافع صاحبان مخازن نفتي؟ آيا در همه قراردادها توليد به سطح مندرج رسيده ياخير؟ و سئوالات بسيار ديگري که بايد در جلسات نقد بررسي شود تا ابهامات رفع شود و مشخص شود ضرر قرار دادهاي بيع متقابل که به کشور وارد آمده است بيش تر است يا آنچه که خالي شدن صندوق ذخيره ارزي از سوي مدعيان اصلاح گري خوانده مي شود.

2) دولت جناب آقاي خاتمي در سال ابتدايي تشكيل خود با كاهش درآمد نفتي و رسيدن قيمت نفت به رقمي درحدود 8 دلار مواجه بود. با توجه به محبوبيت ايشان و پايين بودن سطح انتظارات اقتصادي مردم و قيمت هاي پايين جهاني به خصوص قيمت حامل هاي انرژي يکي از بهترين مقاطع زماني براي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت در دوران مديريت ايشان بوده است در حاليكه دولت آقاي خاتمي برنامه اصلاح ساختاري را در قالب قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پاياني دولت دوم خود ارائه داده است. مسئول هزينه اين 8 سال تاخير و تحميل هزينه هاي فرصت سوزي آن دوران بر مردم چه كسي است؟ ايشان در واقع مسئوليت اصلاح ساختاري كشور را به دولت بعد از خود واگذار كردند و حاضر به از خود گذشتگي براي اصلاح ساختاري اقتصاد کشور نشدند تا مشخص شود اطلاق عنوان محافظه کار شايسته چه کسي است.

بديهي است كه با توجه به شواهد فوق ايشان شجاعت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را نداشته اند. اماره روشن ديگر بر اين مساله عدم اجراي سهميه بندي بنزين به عنوان تكليف قانوني مجلس بر دولت ايشان بود که حاکي از ميزان شجاعت و تعهد ايشان به قوانين مصوب مجلس به عنوان ركن اصلي مردم سالاري است.

اما آنچه مايه شگفتي است آنکه دولت نهم که با تلاش و شجاعت در پي از زمين بر داشتن کار هاي بر زمين مانده آقايان است، مورد هجوم شديد و تخريب قرار مي گيرد و در همايش هاي نمايشي تکفير مي شود. گويا اين جماعت که خود روزي در مسند قدرت، شجاعت چنين کاري را نداشتند امروز چشم ديدن شجاعت ديگران را ندارند.

البته و صد البته توقع تحسين و همراهي اقدامات متهورانه دولت نهم از سوي کارگزاران سابق و اسبق امري ثقيل است، اما مي توان انتظار داشت آنها در اين باره سکوت کنند : "به خير تو اميد نيست، شر مرسان."

3) قرارداد خفت باركرسنت كه روي امضا كنندگان قراردادهاي تركمنچاي و ...  را سفيد كرده است برگ زرين ديگري در كارنامه مدعيان امروز انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت نهم است.

كافي است تا نامه ها و مذاكرات اين قرارداد بين رئيس جمهور،‌ دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير نفت وقت منتشر شود و جزئيات آن به طور شفاف بيان شود تا مردم خود به قضاوت بنشينند. اگر مردم بدانند كه اين قرارداد در آن زمان نسبت به قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه (با فرض ثابت بودن قيمت نسبت به همين ميزان گاز)20 ميليارد دلار در طول مدت قرارداد براي ما ضرر داشته است، چه قضاوتي خواهند كرد؟ يا اگر مردم بدانند كه كل درآمد ما حاصل از قرارداد كرسنت 3/3 ميليارد دلار است اما شركت داناگاز كه براي فرآورش گاز ايران به امارات تشكيل شده است ظرف 20 روز به انباشت سرمايه 78 ميليارد دلاري رسيده است و ارزش سهام آن حدود 220 برابر شده است چه سخني درباره مسئولان امضاكننده قرارداد خواهند گفت؟

سئوال ما اين است چرا اين قرارداد بدون مجوز شوراي اقتصاد منعقد شده و مجلس که مطابق قانون بايد  قرارداد هاي تعهد آور طولاني مدت را تاييد کند در کجاي اين معامله ننگ آور قرار دارد؟

مدعيان قانون گرايي در اين قرداد چه ميزان به قانون عمل کرده اند؟ حال اين سئوال پيش مي آيد چند برابر موجودي صندوق ذخيره ارزي که در حال حاضر اين همه غوغا به خاطر آن بر پا شده در غالب اين قرارداد از ملت ايران سلب مي شد؟

بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) كه رسالت خود را دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي مي داند ضمن آنكه بر مشكلات ساختاري حاكم بر صنعت نفت و برخي تصميم هاي اشتباه دولت نهم كه آن نيز ميراثي از دولت هاي قبل مي باشد، صحه مي گذارد و همچنين به دولت اصولگرا و خستگي ناپذير نهم در مورد اصلاح برخي سياست هاي غلط و پاكسازي عناصر به جاي مانده از گذشته توصيه جدي مي نمايد، از کارگزاران سابق كه احساس مي كنند عملكرد قابل قبولي در دوره مديريت خود بر جاي گذاشته اند دعوت به مناظره با كارشناسان مستقل در محيط علمي و دانشگاهي مي نمايد تا مشخص شود سهم گروه هاي مسوول ديروز و مدعي امروزدر معضلات صنعت نفت و اقتصاد کشور به چه اندازه است.

اميد است در اين فرصت تاريخي عيار مدعيان آرمان خواهي و مردم سالاري حقيقي محك بخورد تا دلسوزان در عرصه باقي بمانند.
والسلام علي عبادالله الصالحين
و السلام علي من اتبع الهدي

/انتهاي پيام/