پرونده فروش سوالات امتحاني دانشگاه علم و صنعت به كجا رسيد؟

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، چند سال پيش در دانشگاه علم و صنعت شواهدي مبني بر دسترسي برخي دانشجويان به سوالات امتحاني دروس دانشكده رياضي ديده مي‌شد.

 

هر چند اين امر در ميان گروه‌هايي از دانشجويان موضوعي عادي تلقي مي‌گشت ولي همواره از سوي مسئولان امر مورد تكذيب قرار مي‌گرفت.

اين موضوع ادامه داشت تا اين كه در بهمن ماه 87، اين موضوع مورد تاييد ضمني مديران اين دانشگاه قرار گرفت و نشانه آن، احضار چند تن از دانشجويان دست اندركار اين جريان جهت ارائه پاره‌اي توضيحات به حراست دانشگاه بود.

با انجام تحقيق از اين گروه ابعاد موضوع رفته رفته گسترده‌تر و رسيدگي به آن دشوارتر به نظر مي‌رسيد؛  زيرا هم تعداد سوء استفاده كنندگان از اين سوالات بسيار بيشتر از حد تصور مسئولان بود و هم گروهي از آنها در سال‌هاي گذشته فارغ التحصيل شده و مدرك تحصيلي خود را از دانشگاه دريافت كرده بودند و به همين خاطر رسيدگي به تخلف آن‌ها پيچيدگي‌هاي بيشتري داشت.

احتمالاً به خاطر همين دشواري، مديران دانشگاه علم و صنعت تصميم گرفتند براي رها شدن از شر اين موضوع، بي سر و صدا آن را به فراموشي بسپارند و حتي يك حكم انضباطي براي افرادي كه جرم آن‌ها در اين رابطه محرز بود، صادر نكنند و طبعاً، خود نيز در خصوص سهل انگاري در اين زمينه مورد بازخواست قرار نگيرند.

به دليل عدم انتشار نتايج تحقيقات حراست دانشگاه جزئيات اين پروند هرگز روشن نشد اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه چند تن از دانشجويان، از طريق ارتباط با يكي از پرسنل دانشكده رياضي، روز قبل از امتحان اقدام به دريافت برگه‌هاي سوالات امتحاني در قبال مقداري وجه نقد مي‌نمودند و سپس آن‌ها را با قيمتي بيشتر به دانشجويان متقاضي كه قبلاً با آن هماهنگي صورت گرفته بود مي‌فروختند.

 

به اين ترتيب گروهي از ضعيف ترين دانشجويان موفق به كسب نمرات ممتاز در دروس رياضي مي‌شدند و گروهي ديگر از اين طريق به درآمدي نامشروع دست مي‌يافتند.

اين رويه از طرفي باعث آسيب جدي روحيه علم آموزي و تضييع آشكار حقوق دانشجويان و از سوي ديگر رواج فرهنگ تنبلي و سوداگري در ميان دانشجويان مي‌شد اما ظاهراً اين مسائل آن قدر مهم نبودند كه باعث شوند مسئولان دانشگاه علم و صنعت قاطعانه با عوامل آن برخورد كنند.

لازم به ذكر است؛ بحث فروش سوالات امتحاني دانشكده رياضي اين دانشگاه، چند بار از سوي برخي دانشجويان به اطلاع اساتيد و مسئولان دانشگاه رسيده بود اما متاسفانه جز تكذيب شديد ايشان، واكنشي را به دنبال نداشت.

 

در حال حاضر، حداقل مطالبه جامعه دانشگاهي كشور از مديران اين دانشگاه، اطلاع رساني در خصوص روند رسيدگي به اين پروند و نحوه برخورد با عاملان آن و نيز دليل اهمال و سهل انگاري در اين خصوص است، امري كه به نظر نمي‌رسد مسئولان دانشگاه علم و صنعت علاقه چنداني به آن نشان دهند.