نظريه مصلحت مرز استفاده و سوءاستفاده از مصلحت را مشخص مي‌كند / نظريه مصلحت خطرساز است

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دومین اجلاس نقد، دفاع و داوری نظریه «مصلحت در فقه امامیه» حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست كه يکشنبه توسط هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد.

 

دکتر واسعی در ابتداي اين جلسه گفت: فعالیت‌های هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی در دو سطح نوآوری و نظریه‌پردازی تقسیم می‌شود.

وی افزود: وقتی فردی ادعایی را به کرسی عرضه می‌کند، کارشناسان پس از بررسی‌های لازم تشخیص می‌دهند که آن ادعا نوآوری است یا نظریه.

دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با اشاره به نظریه مصلحت در فقه امامیه تصریح کرد: ناقدان ادعای علیدوست را نوآوری تشخیص و به آن امتیاز 95 دادند و خاطرنشان کردند که این ادعا پس از اصلاح و اعمال نقد ناقدان می‌تواند به نظریه ارتقا یابد.

پس از توضیحات دکتر واسعی حجت الاسلام علیدوست به ارائه خلاصه‌ای از نظریه که در جلسه گذشته مطرح شده بود، پرداخت و گفت: سال 1360 که مشغول تحصیل در درس خارج بودم هنگام مطرح شدن بحث مصلحت و قانون اهم و مهم این سوال برای من مطرح شد که مصلحت چه کاربردی دارد، در کجا می‌توان از آن استفاده کرد و ... .

علیدوست افزود: به دنبال مطرح شدن این سوالات مطالعات خود را برای رسیدن به پاسخ آغاز کردم و 30 سال روی این نظریه کار کردم.

وی با اشاره به اینکه در سال 1387 کارشناسان کرسی‌های نظریه‌پردازی این ادعا را با عنوان انبوهی از نوآوری با نمره 95 پذیرفتند، گفت: تشخیص کارشناسان این بود که نظریه دچار ابهام بوده و دارای موضوعی گسترده است پس از من خواسته شد بحث را با یک نظم منطقی توضیح دهم.

رئيس كرسي فقه و اصول در ادامه به بیان ابزار کشف مصلحت پرداخت و افزود: استفاده از درک قطعی عقل، نصوص مبین مقاصد مثل آیات و روایات، توجه به نصوص مبین شریعت، القای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی و در نهایت استقرا؛ یعنی از نصوص وارد در خرد به مصلحت مورد نظر شارع رسیدن، ابزارهای پنج‌گانه کشف مصلحت هستند.

علیدوست ضمن برشمردن مراجع تشخیص مصلحت گفت: مرجع تشخیص مصلحت در اصدار احکام حکومت حاکم اسلامی، در احکام اجتماعی و عمومی مجتهد جامع‌الشرایط و در اجرای احکام محض، مکلف است.

وی با اشاره به فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو افزود: فتوای میرزای شیرازی یک حکم اجتماعی بود نه حکم حکومتی.

رئيس كرسي فقه و اصول مبانی نظری نظریه خویش را برشمرد و ادامه داد: تبعیت احکام شرعی از مصلحت و مفسده، قابل درک بودن مفاسد و مصالح، جامع و جهانی بودن گستره شریعت و اینکه تشخیص اهم و مهم و ارائه سنجه‌هایی در این زمینه نیازمند آگاهی از مجموعه نصوص است، مبانی نظری نظریه مصلحت در فقه را تشکیل می‌دهد.

عليدوست ادله نظریه خود را عقلی و نقلی خواند و ضمن تشریح این دو ادله تصریح کرد: وقتی با انبوهی از ادله نقلی مواجه هستیم که در آن ذکر مصلحت شده است، حق ما موجه می‌شود که باید از مصلحت بهره ببریم.

وي با اشاره به نظریه‌های رقیب نظریه خود افزود: نظریه اهل تسنن یعنی «استصلاح و مصالح مرسله» و همچنین رویه عمومی برخی از فقیهان شیعه رقبای نظریه مصلحت در فقه امامیه هستند.

رئيس كرسي فقه و اصول به تشریح پیامدها و کارکردهای این نظریه پرداخت و گفت: با استفاده از این نظریه می توانیم به بهره‌وری از مصلحت انضباط بدهیم، این نظریه می‌تواند به حل معضلات در اجرای احکام فقهی بدون خروج از نظم فقهی منتهی شود. در این نظریه مرز استفاده درست و سوءاستفاده از مصلحت مشخص می‌شود.

علیدوست افزود: کارکرد این نظریه در شورای نگهبان مشخص می‌شود نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.

وی علاوه بر موارد فوق به کارکردهای دیگر نظریه خود اشاره کرد و گفت: در این نظریه مرز بین قانون و روح قانون در کشاکش مصلحت و شریعت حل می شود. نظریه مصلحت در فقه امامیه بین بنیان حکم حکومی و فتاوای اجتماعی گسست ایجاد می كند و مصلحت گرایی با توجه به این نظریه یک گفتمان و جزء شخصیت و روی آورد فقیه می شود.

علیدوست سه کارکرد دیگر نظریه خود را بیان کرد و ادامه داد: بوسیله نظریه مصلحت حضور عقل توجیه‌پذیر می‌شود، در سایه مصلحت بسیاری از نهادها مثل نهاد خانواده نیاز به بازخوانی دارد و ممکن است برخی احکام آن تغییر یابد و همچنین مصلحت در بسیاری از اوقات حکم اولیه می‌شود.

در ادامه جلسه ناقدان نيز به ارائه نقدهای خود پرداختند و در همين راستا حجت الاسلام نیازی اولین نقد جلسه را ارائه داد.

 

اين استاد حوزه علميه پیشنهادهایی را برای پربار شدن نظریه مطرح کرد و گفت: بهتر است روی معیار تشخیص مصلحت که از مبانی نظریه است بحث بیشتری صورت گیرد، البته پرداختن به پیشینه این بحث نيز ضروری است.

نیازی افزود: بهتر است در این نظریه استنباط اول را از درجه روشنی شروع کنیم که مورد قبول است كه با انجام اصلاحاتی می‌توان این نظریه را ترمیم کرد.

ناقد بعدی اين جلسه حجت الاسلام تقوایی بود که این نظریه را قابل پذیرش و دفاع ندانست و گفت: در استنباط اول نظریه ایشان خطرساز است و صلاح نیست مطرح شود. نص و ظاهر دلالت برخلاف نظریه ایشان است؛ چراكه نشان‌دهنده این است که شارع مقدس خود تشخیص داده است.

وی در ادامه تصريح كرد: در این نظریه خلط بین عقل یعنی ائمه اطهار و پیامبر (ص) و عقول صورت گرفته است، در صورتی که باید از متن قرآن و احادیث به استنباط بپردازیم.

اين استاد حوزه علميه با تاکید بر این که احکام شرعی از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند، تاكيد کرد: ایشان در نظریه خود مجبور شدند بگویند ترجیح بلا مرجح اشکال ندارد. ترجیح بلا مرجح از مسلمات فلسفه است و اگر بخواهیم آن را کنار بگذاریم باید قانون علیت را هم کنار بگذاریم.

وی افزود: این تئوری در مکتب شیعه در استنباط اول جایگاهی ندارد.

ادامه دارد...