حد و مرز مصلحت تا كجاست/مصلحت در حکم حکومتی را خود حاکم تشخیص مي‌دهد

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، دومین اجلاس نقد، دفاع و داوری نظریه «مصلحت در فقه امامیه» با حضور حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست به همت هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره روز یکشنبه در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد.

 

 

حجت الاسلام قاسمی از دیگر ناقدان این جلسه بود که نقد خود را با بیان سوالاتی مطرح کرد و گفت: آیا در تشخیص مصادیق مصلحت باید ابتدا به عقل رجوع شود یا به شرع و کتاب و سنت؟ آیا اهدافی را از کلام خدا می‌فهمیم يا اینکه فهم ما تمام غرض او است و می‌توانیم تعمیم داده و در نظایر آن حکم کنیم یا نه؟

 

وی در ادامه گفت: بهتر است آقای علیدوست تبیین کند مرز تشخیص نظریه او با مصالح مرسله که محققین عامه فرموده‌اند چیست؟ باید این نظریه محسوس‌تر مطرح شود و گفته شود که اگر آن را نپذیریم چه خللی وارد می‌شود؟

 

حجت الاسلام کریمی که از ناقدان دیگر این جلسه بود بهترین بحث این نظریه را تشریح کرد و گفت: بهترین بحث این نظریه این ادعاست که عقل قادر به تشخیص مصادیق عدل و ظلم و مصلحت است، عدل یعنی حق فردی را به او بدهیم ولی اگر سوال شود این حق از ناحیه چه کسی جعل شده است چه باید بگوییم؟

 

وی با ذکر مصداقی افزود: مثلاً حضرت ابراهیم (ع) مامور به ذبح اسماعیل شدند، آیا این دستور مخالف با حکم قطعی عقل است؟ اگر چنین است خدایی که چنین دستوری می‌دهد خدا نیست.

 

اين استاد حوزه علميه ادامه داد: ادعای ما این است که این کبرایی است که صغرایی ندارد، لذا دید ما محدود است و نمی‌توانیم مصداق آن را تشخیص دهیم.

 

دکتر قربان‌نیا از دیگر ناقدان اين جلسه بود که ضمن تمجید از نظریه مصلحت گفت: من با عنوان مصلحت در فقه امامیه موافق نیستم چون این نام به نظریه جنبه توصیفی و تبیینی می‌دهد و آن را از حالت نظریه خارج مي كند، درحاليكه بحث علیدوست بحث فلسفی - فقهی جدی و مهم و لازم است.

وی افزود: بحث در فلسفه فقه قرار می‌گیرد و اگر قبل از شروع اشاره‌ای به هدف فقه می‌کردند که چیستی و جایگاه مصلحت در فقه را نشان می‌دهد، بهتر بود.

مدرس فقه و حقوق با اشاره به سخنان علیدوست مبنی بر اینکه قرار نیست از مصلحت به عنوان منبع پنجم استفاده شود، گفت: به نظر می‌آید تناقضی وجود دارد و معلوم نمی‌شود می‌خواهید به عنوان یک منبع یاد کنید یا خیر.

قربان‌نیا در ادامه افزود: آنچه به عنوان مبانی نظری مطرح شد مبانی نظریه نیستند و تفاوتی بین ادله نظری و مبانی نظری نظریه قایل نشده‌اند.

استاد دانشگاه مفيد به مسئله خط قرمزها اشاره کرد و گفت: در این نظریه روشن نشده است که مرز مصلحت تا کجاست؟ مرجع تشخیص تا کجا می‌تواند مصلحت‌جویانه نگاه کند و مصلحت را تشخیص دهد؟ در نظریه حد و مرز را باید مشخص کرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام علیدوست ضمن انتقاد به نحوه اداره جلسه و زمان کوتاهی که برای پاسخگویی به نقدهای وارده برعهده دارد، گفت: نکته اول این است که علاوه بر صاحب‌نظر ناقدان نیز باید به ارائه دلایل خود بپردازند.

وی با بیان نکته دوم گفت: باید ابتدا موضع ناقد را بفهمیم، اگر موضع مشخص نشود گفت‌وگو بی‌نتیجه خواهد بود؛ ناقدان باید تفاوت خود را با اشاعره بیان کنند، اشاعره می‌گفتند اگر حکمی را شارع تعیین کرد که هیچ، وگرنه باید به انتظار جعل شارع بنشینیم.

جلوگیری از برخوردهای دوگانه، نتیجه پذیرفتن نظریه مصلحت

علیدوست در پاسخ به این سوال که اگر این نظریه را نپذیریم چه مشکلی پیش خواهد آمد، گفت: با تعریف مصلحت و انضباط دادن به طرق آن می‌توانیم به «قرار» برسیم و از برخوردهای دوگانه جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به مسئله مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به ذهن امام خمینی رسید که افرادی را برای داوری در اختلافات مجلس و شورای نگهبان تعیین کند و سپس به نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدند.

علیدوست ادامه داد: آیا آنچه در شورای نگهبان تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شود حاکی از عدم قرار نیست؟ اگر جایگاه آن را درست کردیم و به آن قرار و اطمینان دادیم کفایت می‌کند.

در ادامه جلسه هیئت داوران به ارائه پرسش‌های خود پرداختند.

 

حجت الاسلام موسویان گفت: با توجه به اینکه مباحث محتوایی صورت گرفت سوال من این است که نظریه مصلحت یک نظریه نو است یا تنظیمی از آنچه فقها مطرح کرده‌اند، است؟

دکتر نصری از دیگر اعضای هیئت داوران بود که گفت: اگر در مبانی نظریه مبانی معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و ... مشخص می‌شد و بین این نظریه با نظریه‌های رقیب تمایزی صورت می‌گرفت، بهتر بود.

وی افزود: مثال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به اجرا می‌شود و به قانون اشاره دارد بنابراین این بحث را باید جدا کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت: آیا اینکه آقای علیدوست می‌فرمایند فقیهی یک مصلحت را قطعی تشخیص می‌دهد و دیگران باید بنا به مصلحت او عمل کنند امکان‌پذیر است؟

مصلحت در حکم حکومی را خود حاکم باید تشخیص دهد

 

در انتهای جلسه حجت الاسلام علیدوست به بیان آخرین پاسخ‌های خود پرداخت و گفت: راجع به خط قرمزی که آقای قربان‌نیا اشاره کردند که حد یقف کجاست باید گفت مصلحت در حکم حکومتی را خود حاکم باید تشخیص دهد، مثلاً اگر رهبر حکم می‌کند که روزنامه‌ای باید تعطیل شود آن را مصلحت می‌داند.

نظریه مصلحت یک نظریه تأسیسی است

وی در پاسخ به سوال موسویان که پرسیده بودند این نظریه نوآوری است یا تنظیمی افزود: کافیست به فهرست کتاب مراجعه کنید تا متوجه شوید بسیاری از مباحث تأسیس است اما گاهی تنظیم هم دیده می‌شود.

علیدوست در پاسخ به دکتر نصري که اشاره کرده بودند بهتر بود میان مباحث تمایز صورت می‌گرفت گفت: اگر تفکیکی صورت نگرفته است به این دلیل است که لازم نیست چیز اضافه‌ای افزوده شود.