لزوم توجه به مكتب اقتصادي اسلام در طراحي وضعيت موجود و مطلوب

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»، دكتر علي طيب‌نيا در آخرين نشست از سلسله نشست‌هاي «الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت» با عنوان «مفهوم جهاد اقتصادي از منظر مباني الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت» در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: توسعه فرآيند ارتقاي مستمر جامعه و نظام اجتماعي از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است.

وي با اشاره به اينكه در اين تعريف سه ركن اساسي وضع موجود، وضع مطلوب و راهكارها و سياست‌هاي ارتقاي وضع موجود به وضع مطلوب وجود دارد، افزود:‌ بحث الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت و به خصوص موضوع اسلاميت و ايرانيت آن اشاره به اين سه ركن دارد.

عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: مكتب نئوكلاسيك به عنوان تفكر حاكم بر علم اقتصاد مدعي جهانشمول بودن قوانين اقتصاد است و بر اساس اين تفكر، قوانين اقتصادي علاوه بر جهان شمولي، قدرت كاربرد در دنيايي واقع را نيز دارند و همين امر اين مكتب را دچار تناقض كرده است.

طيب‌نيا تأكيد كرد: براي شناسايي وضع موجود جامعه بايد تمامي ويژگي هاي كشور از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در برنامه وارد كنيم؛ زيرا بي‌توجهي به شرايط مانع از شناخت صحيح مي‌شود.

معضل تورم در ايران با ساير كشورها متفاوت است

 

وي اضافه كرد: تورم در ايران با ساير كشورها متفاوت است؛ زيرا ويژگي‌هاي ساختاري ايران با اين كشورها تفاوت دارد، لذا نظريات موجود نمي‌تواند راه حل هاي مناسب مقابله با اين معضل را ارائه كند.

استاد دانشگاه تهران تأكيد كرد: ما بايد الگوي علمي مبتني بر ساختارهاي كشور ارائه كنيم تا بتواند مشكل‌ها و چالش‌هاي جامعه را برطرف سازد.

طيب‌نيا با اشاره به اينكه تمامي نظريه موجود در علم اقتصاد بر پايه نظريه رشد استوار هستند، گفت: به راحتي مي توان نشان داده كه بسياري از اين نظريه ها در دنياي واقع مصداق ندارند؛ چراكه اين نظريات در تحليل دنياي واقع دچار نقض و مشكل خواهند بود.

وي افزود: براي شناسايي وضعيت موجود جامعه ايراني نمي‌توانيم به علم مكتب نئوكلاسيك اكتفا كنيم، بلكه بايد واقعيات جامعه خود را در نظر بگيريم.

عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه روش‌ شناسايي فردگرايانه مفرط حاكم بر نظام اقتصادي است، گفت: در اين نظام، فرض بر اين است كه رفتار فردي رفتار جمعي را شكل مي دهد؛ در حالي كه در كشورهاي جهان سوم و در يك نظام تمامي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دخيل هستند و نمي‌توان با شناسايي رفتارهاي فردي رفتارهاي جمعي را شناسايي كرد.

طيب‌نيا تأكيد كرد:‌ نظام اجتماعي مجموعه اي از عوامل مختلف است و نمي توان رفتار انساني را جدا از نظام اجتماعي ايراني تحليل كرد.‌
 

وي ادامه داد: اين نظام اجتماعي همچنين در دورن يك نظام بين‌الملل شكل مي‌گيرد؛ در همين راستا در شناسايي رفتارهاي انساني و رفتارهاي موجود نمي‌توان به جامعه بين‌الملل بي‌تفاوت بود.

استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: براي تعريف غايت و هدف، بحث ارزش‌ها دخالت دارند؛ البته ارزش ها صرفا در تعيين اهداف و وضعيت مطلوب دخيل نيستند، بلكه شناسايي وضع موجود و طراحي سياست ها و راهبردهاي لازم براي رسيدن به وضع مطلوب نيز در ارزش ها دخيل‌اند.

طيب‌نيا يادآور شد: در مكتب نئوكلاسيك علاوه بر ادعاي جهان شمولي علم اقتصاد هيچ‌گونه بعد ارزشي وجود ندارد، اين در حالي است بنا به تأكيد بسياري از اقتصاددانان قضاوت هاي ارزشي جزء‌ لاينفك هرگونه داوري، سياست‌گذاري و تجويز است.

وي گفت: در هر جامعه اي برخي ارزش هاي پيش‌برنده توسعه و برخي ارزش هاي بازدارنده توسعه وجود دارد و محقق بايد اين ارزش‌ها را شناسايي و مسير تحقيقات خود را براساس آن مشخص كند.

عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تأكيد كرد:‌ در صورتي كه مجموعه آحاد انديشمندان و دانشمندان يك جامعه متأثر از يك نظام ارزشي واحد باشند، سنت انتقادي نيز در جامعه علمي نتيجه‌اي جز مباحث ارزشي نخواهد داشت.

طيب‌نيا اضافه كرد: ما بايد مباني ارزشي خود را در الگوهاي اقتصادي وارد كرده و در مرحله شناخت وضع موجود جامعه و شرايط مطلوب اجتماعي لحاظ كنيم.

وي با اشاره به اينكه در برخي از مكاتب تأمين معاش، كرامت انساني و آزادي به عنوان وضعيت مطلوب توصيف مي‌شوند، اظهار داشت: ‌اين در حالي است كه يك مسلمان دين‌باور هدف انسان را سعادت دنيوي و اخروي و لقاءالله مي داند و در اين نظام، تأمين معاش حداكثر مي‌تواند يك شرط لازم براي تحقق اين هدف معنوي باشد.

عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تأكيد كرد: در طراحي برنامه و راهكارهاي ارتقاي جامعه به سمت مطلوب حتما مكتب اقتصاد اسلام و احكام و دستورات آن بايد در نظر گرفته شود و قواعد شرعي، فقهي و آنچه در مكتب اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است، بايد به عنوان قوانين و هنجارها مورد توجه قرار گيرد.

طيب‌نيا خاطرنشان كرد: در صورتي كه در جامعه نظام اسلامي مستقر شده و برمبناي مكتب اسلامي نظام ساخته شده باشد، بايد مقررات اسلام در سطح فردي و اجتماعي به اجرا در‌آيد و در اين صورت مي‌توان ادعا كرد كه علم اقتصاد اسلامي و يا علم اقتصاد ناظر بر جامعه اسلامي موضوعيت يافته است.