اگر حكم دانشجو صادر نشود مجلس به قضیه ورود پیدا می‌کند

حجت الاسلام سليمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به عدم صدور حكم رئيس منتخب جديد دانشگاه آزاد توسط رئيس هيئت امناي اين دانشگاه گفت: وقتي نهادهاي قانوني مسئله‌اي را پيگيري مي‌كنند، همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند و آن را بپذيرند.

وي با بيان اينكه معرفي و انتخاب رئيس پيشنهادي دانشگاه آزاد در مسيري كاملاً قانوني طي شده است، گفت: نبايد در اين خصوص مقاومتي صورت گيرد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: وقتي هيئت امناي اين دانشگاه با راي حداكثری خود و اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي نيز با راي قاطع 24 از مجموع 28 راي شخصي را به عنوان رئيس دانشگاه آزاد معرفي مي‌كنند، يعني وي مسير قانوني انتخاب را طي كرده است.

سليمي با اشاره به توصيه‌هاي رهبر انقلاب در جمع مردم قم مبني بر انجام رفتارهاي قانوني بيان داشت: ما نمي‌توانيم براساس اراده‌هاي خود مسائل مهمي مانند دانشگاه آزاد را پيش ببريم و در زمينه اجرايي قانون همواره نيازمند وجود منشوري كه براساس آن و در راستاي قانون حركت شود، هستيم؛ بنابراين با تمكين از قانون مي‌توان مسائل كشور را به راحتي پشت سرگذاشت.

 

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد مي‌تواند حكم فرد معرفي شده را امضا نكند، گفت: اين بحث به نظر جاي طرح ندارد و بايد هر چه سريع تر با گذشتن از اين مرحله دانشگاهي به سرعت دانشگاه آزاد از شرايط بلاتكليفي خارج شود؛ زيرا بسياري از فرزندان ما در اين دانشگاه تحصيل مي‌كنند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص ورود كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به مسئله اخير دانشگاه آزاد نيز گفت: هرچند انتظار داريم رئيس جديد دانشگاه آزاد با پشت سرگذاشتن اين شرايط به زودي بر مسند رياست اين دانشگاه قرار گيرد و مسائل اين دانشگاه را پيگيري كند، اما به طور قطع كميسيون در صورتي كه نتيجه‌اي در اين زمينه حاصل نشود، با بررسي وضعيت موجود تلاش هايي را در اين زمينه انجام مي دهد.

سليمي در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم رئيس منتخب دانشگاه آزاد بزودي با حضور در سمت خود، دانشگاه آزاد را از وضعيت موجود خارج كند؛ زيرا كش و قوس‌هاي موجود را به صلاح اين دانشگاه و دانشجويان نمي‌دانیم.