پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي؛ اركاني با نقش پررنگ در سياستگذاري علم

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛  پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با هدف حركت در مرزهاي دانش و رفع نيازهاي جامعه تشكيل شده اند كه طي سال هاي اخير نيز فعاليت هاي موثري داشته اند، اما براي اينكه فعاليت ها و برنامه هاي اين مراكز در جهت سياستگذاري مشخص براي علم و فناوري باشد، لازم است كه پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي اولويت هاي خود را بيش از گذشته هم راستا با نيازهاي كشور تعيين كنند تا بر اين اساس بتوانند نقش تاثيرگذاري بر روند مديريت و سياستگذاري علم و فناوري داشته باشند.

 

«خبرگزاري دانشجو» طي هفته هاي گذشته در خصوص موضوعات مطرح شده در زمينه مديريت علم و تكنولوژي در اسناد بالادستي، اسناد راهبردي كشور و نهادهاي مجري در زمينه سياستگذاري علم و فناوري و رشته سياستگذاري علم و تكنولوژي گزارش هايي را ارائه كرده است كه در اين گزارش قصد دارد نقش پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در سياستگذاري علم و فناوري را بررسي كند.

برخي از افراد متخصص در حوزه علم و فناوري، تنها، تخصص خود را اولويت علم و فناوري مي دانند، در حالي كه اولويت ها و سياستگذاري هاي علم و فناوري بايد از نيازهاي كشور، مانيتورينگ و رصد تعيين شود. در تعيين اولويت ها و سياستگذاري در علم و فناوري همچنين لازم است جذابيت موضوع از سوي كارشناسان و متخصصان سنجيده و بررسي شود.

 

 

در حال حاضر بيشتر افراد تاثيرگذار بر سياستگذاري علم و فناوري افراد دانشگاهي هستند كه لازم است براي رسيدن به سياستگذاري موثر و صحيح علاوه بر افراد دانشگاهي، فعالان در حوزه صنعت نيز مورد توجه قرار گيرند تا بر اين اساس سياستگذاري هايي كه در حوزه علم و فناوري در كشور شكل مي گيرد، مورد توجه صنعتگران نيز باشد.

 

در حال حاضر افراد درگير در حوزه هاي سياستگذاري علم و فناوري و تعيين اولويت ها بيشتر افراد دانشگاهي هستند، در حالي كه صنايع، مشتري اين نوع فعاليت ها هستند.صنايع كشور مشتري تعيين اولويت ها و سياستگذاري در حوزه علم و فناوري هستند كه در اين راستا بايد صنايع نيز مورد توجه قرار گيرند.

 

 

تمامي پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در روند سياستگذاري علم و فناوري موثر هستند، اين در حالي است كه مركز تحقيقات سياست علمي كشور از مهم ترين مراكز تحقيقاتي در اين حوزه است؛ زيرا در حال حاضر دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در اين مركز قرار دارد.

 

مركز تحقيقات سياست علمي كشور مسئوليت اجرايي ندارد و تنها بايد به بحث پژوهش و تحقيقات بپردازد و اين در حالي است كه تعداد پژوهشگران اين مركز با توجه به فعاليت ها و اهداف آن بسيار اندك است و پيش بيني مي شود با فارغ التحصيلي دانشجويان رشته سياستگذاري علم و تكنولوژي، تعداد پژوهشگران اين مركز نيز افزايش يابد و اهداف و مسئوليت هاي اين مركز به نحو احسن انجام شود.

 

بر اساس لايحه قانونی شورای انقلاب (در خصوص هماهنگی، تمرکز ادغام سازمان و بودجه مؤسسات تحقيقاتی و پژوهشی کشور) مرکز ملی تحقيقات علمی در سال 1359 به تصويب اين شورا رسيد كه همزمانی تصويب لايحه مذکور با شروع انقلاب فرهنگی و تعطيلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از يک طرف و بازتاب مشکلات ناشی از آن در سطح وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت از سوی ديگر، مانع از فعاليت مرکز ملی تحقيقات علمی شد.

 

پس از بازگشايی دانشگاه ها و تجديد فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی، نياز مبرم به انجام تحقيقات بنيادی و کاربردی در زمينه خودکفايی علمی و صنعتی با توجه به تبعات جنگ تحميلی شديداً احساس شد، لذا براي تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر، بررسی و شناخت نيازهای تحقيقاتی و تعيين اولويت‌های تحقيقاتی کشور، ارائه خدمات علمی و تکنولوژيک و نيز برقراری همکاری علمی و ارتباطات بين‌المللی با مراکز تحقيقاتی و علمی داخلی و خارجی و نيز ايجاد هماهنگی در زمينه مسائل تحقيقاتی بين مراکز مختلف تحقيقاتی، آيين‌نامه اجرايی مرکز تحقيقات علمی کشور با شرح وظايف آن به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهيه، و در 20 تير ماه سال 63 در شورای پژوهش های علمی کشور به تصويب رسيد و ابلاغ شد.

 

بر اساس اين مصوبه نام «مرکز ملی تحقيقات علمی کشور» به «مرکز تحقيقات علمی کشور» تبديل گرديد و در همان سال در يکی از تبصره‌های بودجه پيشنهادی دولت که توسط مجلس شورای اسلامی تأييد شد، مقرر گرديد سازمان و تشکيلات داخلی مرکز تحقيقات علمی کشور با توجه به شرح وظايف آن، توسط رئيس مرکز تهيه، و پس از تأييد شورای پژوهش های علمی کشور به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد که البته اين بند از آيين‌نامه تا سال 70 به مرحله اجرا درنيامد.

 

در سال 1370 اساسنامه، چارت سازمانی و شرح وظايف «مرکز تحقيقات علمی کشور» در قالب پژوهشکده به تصويب شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسيد و پس از تأييد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در همان سال، مرکز مذکور عملاً کار خود را در قالب پنج گروه علمی شناخت و سنجش تحقيقات، برنامه‌ريزی و هماهنگی تحقيقات، مطالعات و تحقيقات بين‌الملل، سياست علمی، پژوهش نشريات تحت سرپرستی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت شروع کرد.

 

در سال 80 نيز اين مرکز به نام «مرکز تحقيقات سياست علمی کشور» تغيير نام پيدا کرد و در سال 83 با توجه به تشکيل شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری (عتف)، اساسنامه مرکز تحقيقات سياست علمی کشور تغيير يافت و از معاونت پژوهشی وزارت مستقل شد و مأموريت ها و گروه های علمی آن در راستای نيازهای شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری تعريف و مقرر شد كه مرکز تحقيقات سياست علمی کشور به عنوان کانون تفکر در زمينه سياست‌پژوهی و سياست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ايفای نقش کند.

 

هم‌ اکنون اين مرکز با داشتن شش گروه علمی با عنوان های گروه ترويج علم، گروه آينده‌انديشی، گروه اقتصاد علم، گروه علم‌سنجی، گروه علم و جامعه و گروه سياست علم، وظايف مهم شناسايی درخت علم و مطالعه در تعيين سهم مطلوب کشور از آن در آينده، تحقيق در بومی‌سازی روش های علمی سنجش علم و فناوری و تعيين وضع موجود با استفاده از آنها، مسئله‌شناسی نظام علمی کشور با تمرکز بر حوزه پژوهش و فناوری با رويکرد فرابخشی و تصميم‌سازی، خط‌مشی‌ سازی و تهيه راهبرد و برنامه برای رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مطالعه و ارائه روش‌های مناسب ترويج علم در راستای سياست‌ها و برنامه‌های توسعه علمی، انجام تحقيقات بنيادی، توسعه‌ای و کاربردی بر اساس اصل مأموريت‌گرايی و با تمرکز خاص در زمينه‌های سياست‌گذاری، برنامه‌ريزی، نظارت و ارزيابی را به عهده دارد.

 

همچنين اخيراً دو وظيفه مهم ديگر، يکی تهيه و تدوين توسعه علم و فناوری کشور از سوی شورای معاونان وزارت علوم و ديگری مسئوليت کارگروه انتخاب روش علمی تعيين اولويت های پژوهش و فناوری کشور از سوی شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، به عهده اين مرکز گذاشته شده که هم‌ اکنون با همفکری تمامي دانشمندان و صاحب‌نظران عرصه علم و فناوری در حال انجام است.

 

سياستگذاري علم و فناوري موضوع مهمي است كه بدون در نظر گرفتن آن رسيدن به اهداف و نيازهاي كشور امكان پذير نيست كه پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي لازم است در اين راستا فعاليت ها، سياستگذاري ها و اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي خود را متناسب با نيازهاي جامعه و صنعت تعيين كنند تا از اين طريق علم و فناوري متناسب با نيازهاي كشور حركت كند.