ولایت فقیه با اصل برابری شهروندان در دموکراسی سازگار نیست / ولی فقیه نخ تسبیح جامعه است

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، جلسه مناظره حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و دکتر علیرضا علوی تبار، استاد دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «روشنفکری، دینداری و مردم سالاری» عصر دیروز، 30بهمن به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

علیرضا علوی تبار: لیبرال دموکراسی دارای تعریف و محدوده مشخصی است، هر چند بحث‌های زیادی در مورد آن وجود دارد، اما در مورد مردم‌سالاری دینی ابهام هست و این اصطلاح به صورت دقیق تعریف نشده است. در جامعه ما در مورد مردم‌سالاری دینی، 4 تفسیر مختلف وجود دارد که بسته به اینکه چه کسی آن را به کار می‌برد مفهوم آن متفاوت است.

در ابتدا روشنفکران دینی و سپس سیاسیون این اصطلاح را به کار بردند و هر یک با توجه به جهت‌گیری سیاسی خود آن را تعریف می‌کنند. 4 جریان سیاسی فعال در جامعه ما وجود دارد که هر کدام تعریف خاصی از واژه مردم‌سالاری دینی دارند: جریان راست محافظه‌کار، جریان راست تندرو، جریان راست مدرن و جریان چپ مدرن.

باید به این نکته اشاره کرد که هم دموکراسی لیبرال و هم مردم‌سالاری دینی در جزء مردم‌سالاری یا دموکراسی مشترک هستند. در تعاریف این دو باید جزء مشترک را مشترک تعریف کنیم به گونه‌ای که این تعریف در عرف اهل نظر کاربرد مشترک داشته باشد.

دموکراسی، جزء ثابت دموکراسی لیبرال و مردم‌سالاری دینی است

هم مردم‌سالاری دینی و هم دموکراسی لیبرال جزء ثابت دموکراسی را دارند که مشخصات دیگری هم به آنها اضافه می‌شود. پس از مشخص نمودن اشتراکات باید به سراغ موارد تمایزبخش برویم؛

دموکراسی یا مردم‌سالاری سه رکن دارد:
1. حاکمیت مردم: فردی که دموکرات است باید بپذیرد مردم حق نصب، نقد و عزل حکومت را دارند و می‌توانند در امور عمومی تصمیم بگیرند.

2. برابری سیاسی شهروندان: تمام شهروندان مستقل از دین، مذهب، جنس و موقعیت اقتصادی و طبقاتی باید با هم برابر باشند؛ در واقع، امتیاز ویژه برای کسی قائل شدن با دموکراسی در تضاد است.

3. حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت: در مورد اختلاف نظر در مسایل حکومتی مبنا رأی اکثریت است، اما اکثریت حق ندارد حقوق اقلیت مثل حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع و ... را پایمال کند.

نظام‌های دموکراتیک در عمل 4 ویژگی دارند:

1. حکومت شفاف و پاسخگو: اطلاعات اساسی و نحوه تصمیم‌گیری حکومت باید در اختیار عموم قرار بگیرد؛ علاوه بر این، حکومت باید در مقابل یک نهاد مستقل از خود پاسخگو باشد و هر کس به میزان قدرتی که دارد باید پاسخگو باشد.

2. جامعه مدنی توسعه یافته: مردم حق دارند مستقل از حکومت، انجمن‌های سیاسی، فکری، هنری و ... تشکیل دهند، البته این انجمن‌ها با حکومت گفتگو دارند و از حکومت تاثیر می‌گیرند و بر آن تاثیر می‌گذارند.

3. انتخابات آزاد و منصفانه: همه گروه‌های اجتماعی باید حق مشارکت در یک انتخابات آزاد را داشته باشند و رسانه‌های عمومی حکومتی باید در اختیار همه گروه‌ها قرار بگیرد.

4. رعایت حقوق اساسی مردم: برابری سیاسی، حقوق سیاسی و حقوق مدنی مردم در نظام‌های دموکراتیک مورد توجه قرار می‌گیرد.

مردم‌سالاری دینی اگر بخواهد تنها یک اسم بی مسمی نباشد باید نظامی باشد که در ارکان فکری آن 3 رکن پذیرفته شده مردم‌سالاری، و در عمل نیز آن 4 ویژگی وجود داشته باشد.

ویژگی‌ها دموکراسی لیبرال عبارتند از:

- دموکراسی به اضافه حکومت حداقلی
- تقدم آزادی فرد بر برابری اجتماعی
- تاکید بر حقوق مدنی سیاسی و وارد نشدن به حقوق اقتصادی اجتماعی و محوریت مالکیت خصوصی و نظم خودجوش در عرصه اقتصاد

حجت‌الاسلام رهدار: بنده مباحث دکتر علوی را با ملاحظات اندک قبول دارم، ولی در حوزه مبانی دموکراسی دینی بحث می‌کنم. اینکه ایشان گفتند دموکراسی دینی غیر شفاف است و تعاریف مختلفی در مورد آن وجود دارد باید گفت که بله همین طور است.

ولی گاهی خود تعاریف مسبوق به حجاب است، یعنی مفهومی را تعریف نمی‌کنید، چون آن مفهوم بسیار روشن است، ولی گاهی مفهومی را تعریف می‌کنید، چون در مورد آن ابهام به وجود آمده است.

سمت و سوی دغدغه‌های دو قرن اخیر: ما نسبت خود را با غرب مشخص کنیم نه اینکه غرب نسبت خود را با ما مشخص کند

جایگاه مردم در جامعه دینی از صدر اسلام تا یکی دو قرن اخیر که ارتباط با غرب ایجاد شده، جایگاهی شفاف و کمتر مورد پرسش بوده است؛ مسئله ارتباط ما با غرب مسئله نوینی است. زمانه ما در 2 قرن اخیر زمانه غرب است و دغدغه‌ها به این سمت گرایش دارد که ما نسبت خود را با غرب مشخص کنیم نه اینکه غرب نسبت خود را با ما مشخص کند.

پرسش از نسبت ما با غرب بعد از انقلاب مطرح شد، چون پس از انقلاب این احساس به وجود آمد که قرار نیست زمانه ما با زمانه غرب تنظیم شود.

باید گفت که تقاریر متفاوت از یک مفهوم، اثبات ابهام نمی‌کند؛ حتی در غرب لیبرال دموکراسی مورد تقاریر مختلف قرار دارد و در عین حال یک مفهوم شفاف است.

هیچ جمهوری و جامعه‌ای خارج از مقوله ولایت صورت نمی‌گیرد

بر اساس اندیشه اسلامی و همان طور که علامه جوادی آملی گفته‌اند اسلام ولی بالاصاله جمهور است، یعنی هیچ جمهوری و جامعه‌ای خارج از مقوله ولی و ولایت صورت نمی‌گیرد.

هر جا جامعه‌ای وجود دارد تعلقی نیز هست، وقتی این تعلق‌ها واحد شوند جامعه شکل می‌گیرد، اما اگر تعلق‌ها به وحدت نرسیدند اجتماع صورت می‌گیرد.

تفاوت جامعه با اجتماع مانند تسبیح است که اگر نباشد جامعه شبیه اجتماعات حیوانی می‌شود

تفاوت جامعه با اجتماع مانند تسبیح است با مهره‌های تسبیح که نخ آن پاره شده، نخ همان ولی است و اوست که به تکثرات و مردم، معنا و جهت و کاربری می‌دهد و اگر نباشد جامعه شبیه اجتماعات حیوانی می‌شود.

ظرفیت اجتماعی حیوانی، ظرفیتی است که در آن تکامل رقم نمی‌خورد. در اجتماع تکامل نیست، اما در جامعه تکامل وجود دارد، ولی برای جامعه ظرفیت سازی می‌کند و ظرفیت جامعه را ارتقا می‌دهد.

اگر رابطه ولی و جمهور رابطه ضعیفی باشد یا این رابطه قطع شود، جمهور به یک صورتک تبدیل و نزاع بین حاکم و مردم ایجاد می‌شود. بر اساس معارف اسلامی جهت و قوام مردم و جمهور تحت ظل انسان کامل معنا می‌یابد و حداکثری می‌شود.

از آنجایی که در الگوهای مختلف از لیبرال دموکراسی «ولی» غایب و مردم رها هستند، این الگوها مربوط به اجتماعات حیوانی می‌باشند و در آنها جامعه محقق نمی‌شود که بخواهد تکامل پیدا کند.

علوی تبار: باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در زمان غیبت معصوم می‌توان حکومت دینی داشت؟ امثال آخوند خراسانی معتقد هستند که در زمان غیبت هیچ حکومتی نمی‌تواند دینی باشد. دوران غیبت در تفکر شیعی دوران مهمی است، مثلاً در این دوران جهاد ابتدایی نمی‌توان کرد و فقها معتقد به جهاد دفاعی هستند.

ولایت فقیه با رکن برابری دموکراسی ناسازگار است

برخی فقها معتقد هستند که در دوران غیبت نمی‌توان حدود را اجرا کرد. باید گفت که مردم‌سالاری با ولایت فقیه قابل جمع نیست، به علت ارکان نظری مردم‌سالاری که یکی برابری سیاسی شهروندان بود، ولایت فقیه با رکن برابری ناسازگار است.

ولایت فقیه در حوزه سیاست اولین بار توسط علامه احمد نراقی مطرح شد و از همان وقت در اصل و حدود آن بین فقها اختلاف بود و افرادی مثل شیخ انصاری، آیت الله خویی، احمد خوانساری و آیت الله حکیم آن را نپذیرفتند.

در فقه ما گفته می‌شود اصل بر عدم ولایت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مسئله ولایت فقیه به معنای امروزی در حوزه سیاست (امور سلطانی) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما اگر کسی معتقد به ولایت فقیه باشد باید نسبت برابری سیاسی و مسئله تقدم فقیه در سیاست و ولایت را روشن کند. ولایت فقیه نه ضروری دین، نه ضروری مذهب و نه ضروری فقه سنتی است.

تفاوت بین امت و ملت

در اینجا باید گفت که باید بین امت و ملت فرق بگذاریم، چون احکام سیاسی مربوط به هر یک متفاوت است، آقای رهدار مفهوم امت را به کار بردند.

امت اشاره به جمعی دارد که دیدگاه‌های سیاسی و عقیدتی مشترک دارند و به اختیار دور یکدیگر جمع شده‌اند، اما واژه ملت در مورد افرادی به کار برده می‌شود که نسبت به یک مملکت سرزمینی، مالکیت مشاع دارند.

مساله دیگر این است که باید بین احکام موضوعه با احکام شریعت تفاوت قایل شد، اگر ما احکام موضوعه را نقض کنیم و در واقع قوانین را زیر پا بگذاریم مرتکب جرم شده‌ایم، در حالی که اگر احکام شریعت را نقض کنیم مرتکب گناه شده‌ایم.

ولایت فقیه جزء ضروریات دین نیست و با برخی از ارکان دموکراسی نیز سازگار نمی‌باشد و آن حق ویژه و امتیاز قایل شدن برای ولی است.

در جامعه ما کسانی که مردم‌سالاری دینی را به کار می‌برند می‌دانند چه می‌گویند. علامه جوادی آملی از جمهور ناب بحث می‌کند و می‌داند راجع به چه چیزی صحبت می‌نماید، ولی در دموکراسی‌های دنیا جمهور ناب معنا ندارد.

آمریکا شکل ایدئال دموکراسی نیست

در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسیدند سنخیت بحث قانون شنود مکالمات امریکا را با بحث تقدم آزادی‌های فردی چگونه می‌دانید باید گفت که امریکا شکل ایدئال دموکراسی نیست، نه ایران و نه امریکا الگوهای ایدئالی نیستند و نمی‌شود نقص و اشتباه در امریکا را به پای دموکراسی لیبرال نوشت، همانطور که ما مردم‌سالاری دینی نداریم در امریکا هم شکل ایدئال دموکراسی وجود ندارد.

رهدار: وقتی بحث از مبنا می‌شود قضیه حقیقیه است نه شخصیه و نمی‌شود سراغ مصداق رفت. ادعای ما این است که در الگوی لیبرال دموکراسی مبنا با عمل سازگار نیست.

در مورد نسبت مردم با ولی باید گفت این تلقی که ولی برتری دارد غلط است و نمی‌شود از پشت عینک مفاهیم غرب مفاهیم شرع را توضیح داد، اگر روی پایگاه دین بایستید ملت مفهومی بی معنا می‌شود و این مرزهای سرزمینی مورد شناسایی دین نیست.

مردم‌سالاری اصالتاً با دین ناسازگار است

رابطه مردم با ولی رابطه‌ای وجودی است و قراردادی نمی‌باشد، مثلاً آهن‌ربا را هنگامی‌که به میخ وصل کنید میخ بعد از اتصال با آن، خود آهن‌ربا می‌شود و از جنس هم می‌شوند.

مبانی روایی ما پیوند وجودی حاکم و مردم را مطرح می‌کند، مثلاً روایت است که وقتی شیعیان ما تب کنند ما مریض می‌شویم و ... . مردم‌سالاری اصالتاً با دین ناسازگار است و ربطی با مسئله ولایت فقیه ندارد، زیرا خداوند احکام خود را یک طرفه فرستاده و در جعل قوانین با انسان مشورت نکرده است.

سه نوع تقریر از دین و دموکراسی در ایران وجود دارد:

اولین تقریر دین و دموکراسی را ناسازگار می‌داند، اما از دین حمایت می‌کند، تقریر دوم دین و دموکراسی را ناسازگار می‌داند، اما از جریان مردم حمایت می‌کند و در تقریر سوم دموکراسی به مثابه روش یا به مثابه اندیشه و ارزش در نظر گرفته می‌شود. در فرمایشات دکتر علوی تبار، دموکراسی به مثابه ارزش مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تفکیک بین حوزه عمومی و خصوصی در بحث دموکراسی

باید عقلانیت بحث تفکیک بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی اثبات شود. باید گفت که چگونه می‌توان حوزه خصوصی و مردم را از هم تفکیک نمود.

مثلاً اگر بپذیریم دین در حوزه خصوصی جای دارد اسلام به ما آموزه قناعت می‌دهد، نه فقط در خانه بلکه می‌گوید در بازار هم این آموزه را رعایت کن و این مسئله با لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری سازگاری ندارد، یعنی حوزه خصوصی(دین) بر حوزه عمومی(اقتصاد) تأثیر می‌گذارد. باید این مساله به لحاظ عقلی اثبات شود که آیا انسان می‌تواند منافع خود را تشخیص دهد یا خیر؟

ادامه دارد ...