دهقاني: اقتصاد يارانه‌اي توليد را عقب نگه مي‌دارد/ تنها سه اقتصاددان در ليست جبهه متحد اصولگرايي قرار دارد

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، دهقاني عصر روز گذشته با حضور در ميزگرد اقتصادي كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در سالن جابر اين دانشگاه برگزار شد، با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي يكي از عظيم‌ترين و مهم‌ترين كارهاي دولت دهم محسوب مي‌شود، گفت: ‌به طور قطع اين طرح به گذشت زمان نياز دارد و شايد در ابتدا با مشكلاتي روبرو باشد، اما در نهايت به نفع واحدهاي توليدي خواهد بود.

 

عضو جبهه پايداري افزود: طرح تحول اقتصادي مانند جراحي دردناك است و بايد درد ناشي از آن را كه باعث تعطيل شدن برخي واحدهاي توليدي مي‌شود، تحمل كرد و منتظر آثار آن در بلندمدت و كوتاه‌مدت بود.

 

اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه همه اقتصاددانان طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را به نفع اقتصاد كشور مي‌دانند، گفت: اداره كشور بر مبناي اقتصاد يارانه‌اي قيمت‌ها را براي توليدكننده و مصرف كننده غيرواقعي مي‌كند.

 

دهقاني افزود: توليد‌كننده در اقتصاد يارانه‌اي نمي تواند قيمت محصولات خود را به دليل دريافت كمي يارانه‌ از دولت واقعي كرده و به اين دليل انگيزه توليد در اين نوع اقتصاد از سوي توليدكننده بسيار كاهش مي‌يابد.

وي با بيان اينكه اقتصاد يارانه‌اي توليد را عقب نگه مي‌دارد، خاطرنشان كرد: قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از يك سوم توليد ناخالص ملي كشور صرف پرداخت يارانه در كشور مي‌شد كه ادامه اين روند كم‌كم منجر شكست اقتصادي در كشور مي‌گرديد.

اين عضو جبهه پايداري با بيان اينكه آزاد شدن قيمت‌ها و واقعي شدن آن باعث سودآوري توليدكننده و ترغيبش براي توليد بيشتر مي‌شود، گفت: رقابت در ميان‌مدت و بلندمدت بين توليد‌كنندگان ايجاد مي‌شود و همين مسئله باعث ارتقاي كيفيت توليد مي‌شود؛ هر چند ممكن است در اين بين برخي از واحدهاي توليدي نيز از بين بروند، اما توليدكنندگان براي كسب بازار مجبور به ارتقاي كيفيت هستند.

دهقاني با بيان اينكه قيمت نفت هم‌اكنون نيز در كشور ما نسبت به اقتصاد بسيار پايين‌تر است، گفت: همين مسئله باعث شده بود مصرف بنزين و حامل‌هاي انرژي كشور ما بيش از كشور چين و هند با جمعيت يك ميلياردي شود.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سفر خود به تركيه و قيمت‌ حامل هاي انرژي و بنزين در اين كشور گفت:‌ قيمت 100 ليتر بنزين در تركيه معادل يك سوم حقوق يك كارمند يا كارگر در آن كشور است.

 

وي با اشاره به مزاياي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با واقعي‌‌تر شدن قيمت بنزين، در كنار توليد بنزين، ميلياردها دلار براي عدم واردات بنزين هزينه شد؛ به اين ترتيب مي‌توان هزينه صرفه‌جويي را به جيب توليدكننده روانه كرد.

دهقاني با اشاره به التهابات بازار طلا و سكه بيان داشت: ‌اين مسئله ارتباط مستقيمي با طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد، اما مسئله‌اي كه در اين ميان وجود داشت، اين بود كه دولت مي‌توانست با دقت عمل و مديريت بيشتري از تلاطم بازار سكه جلوگيري كرده و حتي آن را مديريت كند.

عضو جبهه پايداري افزود: اقتصاد يارانه‌اي اقتصادي نامتعادل است و آثار طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت مشاهده مي‌شود.

 

وي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه به عنوان كسي كه عضو جبهه پايداري مي باشد و به نوعي حامي دولت محسوب مي‌شود نظرات خود را در خصوص برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت بيان كنيد، گفت: بنده به عنوان شخص خودم در اين ميزگرد حضور پيدا كردم؛ زيرا عضو شوراي مركزي اين جبهه هستم.

دهقاني ادامه داد: بنده به عنوان شخصي مستقل براي حضور در مجلس كانديدا شدم و آنها نيز مرا در ليست خود جاي دادند.

 

اين كارشناس اقتصادي افزود: البته بنده حامي دولت نيستم و انتقادات فراواني را به برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت مطرح كردم، اما معتقدم نبايد نقاط مثبت و عملكرد مثبت دولت را ناديده گرفت؛ شخصاً حلقه انحرافي كه دور دولت تشكيل شده است را بشدت محكوم مي‌كنم و از دخالت آنها در مسائل فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور بسيار گله‌مندم.

وي افزود: بنده منتقد عملكرد دولت هستم نه حامي دولت.

 

عضو جبهه پايداري با اشاره به التهابات بازار سكه و ارز گفت: ‌دولت مي‌توانست با اقدامات خود كشور را در آن وضعيت قرار ندهد؛ البته شوراي عالي اقتصاد بموقع عكس‌العمل نشان داد و افزايش نرخ سود بانكي را پيشنهاد كرد، اما ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور دير مطرح شد.

دهقاني افزود: بازار طلا و سكه چندان در روند اقتصادي كشور تاثيرگذار نيست، اما التهابات بازار ارز به دليل ارتباط مستقيم با واردات، صادرات و توليد نيازمند عكس‌العمل سريع دولت بود.

وي با بيان اينكه تحريم بانك مركزي كشور از سوي برخي از كشورها بر بازرگانان و واردات تاثير مستقيمي مي‌گذارد، گفت: بنابراين اين مسئله نيز دليل التهابات بازار سكه و طلا نبود.

 

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان‌هاي جهاني بيان داشت: سازمان‌هاي جهاني عمدتاً آمارهاي خود را بخصوص در مورد كشوري مثل ما مغرضانه بيان مي‌كنند و نمي‌توان به آن خيلي استناد كرد.

 

دهقاني با بيان اينكه آمارهايي كه از سوي دولت نيز بيان مي‌شود گاهي غلط و غير واقعي است، گفت: مجلس به عنوان جايگاه نظارتي بايد نظارت خود را بر دستگاه‌هاي دولتي بيشتر كند.

وي با بيان اينكه حدود شش كميسيون از كميسيون‌هاي مجلس نيازمند حضور اقتصاددانان و به نوعي كارشناسان اقتصادي است، گفت: اگر در بسياري از قوانيني كه مجلس آن را به تصويب مي‌رساند نظر كارشناسان اقتصادي نيز شنيده شود، به طور قطع نمايندگان بهتر مي‌توانند تصميم بگيرند.

عضو جبهه پايداري ضمن انتقاد از حضور تنها سه اقتصاددان در ليست جبهه متحد اصولگرايي گفت: مجلس به عنوان نهادي حساس و قانونگذار بايد براي حل مسائل اقتصادي داراي اشخاص و متخصصان آگاه باشد.