جلودارزاده: قبل از به وجود آمدن اصلاحات، اصلاح طلب بودم!

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نشستي با موضوع «عدالت اجتماعي» بعداز ظهر امروز با حضور سهيلا جلودارزاده، نماينده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر به همت بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در سالن شهيد بهرامي اين دانشگاه برگزار شد.

در اين نشست جلودارزاده با ابراز مسرت از طرح مباحث سياسي در دانشگاه‌ گفت: اميدوارم اين روند بعد از انتخابات نيز ادامه يابد؛ زيرا مي بينم دانشجويان بعضا از روند سياسي عقب مي مانند و اين نويد خوبي نمي دهد.

وي با اشاره به موضوع جلسه كه عدالت اجتماعي بود، تصريح كرد: عدالت اجتماعي ريشه در حقوق اجتماعي دارد و اداي اين حقوق، عدالت اجتماعي تعريف مي شود و ما به عنوان مسلمان ايران حقوق اجتماعي را از قوانين كشور مي‌گيريم و مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجراي قوانين است؛ پس مجلس كاملا در ايجاد و تعريف و اجراي عدالت اجتماعي مؤثر است.

اين نماينده مجلس ششم با بيان اينكه نوع تفكر حاكم بر مجلس تعيين كننده است، نه افراد حاضر در آن گفت: اگر تفكر مجموعه نمايندگان موثر، توليدگرا و مشوق اقتصاد توليدي باشد، خروجي آن ايجاد شغل‌هاي پايدار و توليد ناخالص ملي و مسائل ديگري است كه ما را به توسعه نزديك مي كند؛ اما اگر حامي اقتصاد مصرفي باشد، قوانين حتي اگر ظاهر مثبت داشته باشند در اجرا مشكل پيدا مي‌كنند.

جلودارزاده با تأكيد بر اينكه هدفمندسازي يارانه ها اگر خوب اجرا مي‌شد، اقتصاد توليدي را تقويت مي‌كرد، گفت: اين قانون در نهايت باعث آسيب شد؛ زيرا اصل، تفكر مصرف است و در مجالس پنجم و ششم كليت مجلس تحت تأثير روند انقلاب و امام بود و نتيجه‌اش بهينه سازي صنايع شد؛ اما امروز اوضاع به‌گونه ديگري است.
 

وي با بيان اينكه در بحث عدالت اجتماعي اقتصاد توليدي به تنهايي تأمين كننده عدالت نيست، افزود: توزيع ناعادلانه ثروت و اختلاف حقوق زياد ممكن است صورت بگيرد و به همين خاطر، هميشه بايد براي حقوق كارگر و مسائل ديگرش در صحنه بود اما اقتصاد مصرفي تير خلاص به عدالت اجتماعي مي‌زند؛ چون كار و شغل را در معرض خطر قرار مي‌دهد.

نماينده اصلاح‌طلب ادوار مجلس تصريح كرد: ما در  مجلس هاي قبل توزيع يارانه نداشتيم اما اثرات سوء تورمي را هم نداشتيم؛ توليد تقويت مي شد و شغل ايجاد مي شد و اثراتي كه به جامعه كارگري وارد مي‌گشت، كمتر بود.

جلودارزاده با تأكيد بر آسيب‌زا بودن پخش پول ميان مردم اظهار داشت: پخش كردن پول، قدرت خريدار را بالا مي‌برد ولي اين پول به بازار كالاهاي خارجي سرازير مي شود و باعث نفع كارگرهاي كشورهاي خارجي مي‌گردد؛ ولي كارگر داخلي جز بيكاري از اين موضوع بهره‌ ديگري نمي‌برد.

وي با تأكيد بر اينكه اجراي قانون هدفمندسازي از روي دلسوزي بوده است، گفت: اين مشكلات از سر عدم اطلاع كافي پيش آمده و اگر دولت مي‌خواهد به فقرا كمك كند، بايد براي آنها كار ايجاد كند.

اين كانديداي نمايندگي مجلس نهم با بيان اينكه من قبل از به وجود آمدن اصلاحات اصلاح‌طلب بودم، افزود:  مجلس پنجم بهترين مجلس بعد از انقلاب بود؛ چون در آن مهم نبود چه كسي حرف مي‌زند؛ بلكه همه مي‌ديدند كه حرف او براي مردم سود دارد يا خير.
 

جلودارزاده در ادامه در پاسخ به سوال دانشجويي در خصوص تحصن و نامه جام زهر در مجلس ششم گفت: من جزو تحصن كنندگان نبودم؛ چون در هيئت رئيسه مجلس بودم اما به نظر مي رسد يك جرياني كه چند روز است قوي شده و با طرح اين مسائل قصد تخريب من را دارد.

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه ما در هيچ قانوني غير از حقوق محرومين و كارگران موضعي نداشته ايم، افزود:‌ ما شوراي عالي اشتغال را ايجاد كرديم تا دولت ها اشتغال را در راس امور گذارند؛ ما ساز و كار را در شرايط بعد از جنگ تعريف كرديم؛ ولي متأسفانه الان حتي سازمان‌ برنامه هم باقي نمانده است.
 

اين كانديداي اصلاح طلب در مقابل سوال دانشجويي در خصوص نظر وي راجع‌ به حصر خانگي موسوي و كروبي از پاسخ صريح طفره رفت و گفت: من با حاكميت قانون موافقم. بايد قانون قضاوت كند و به مسائلي بپردازد كه موجب رشد و توسعه جمهوري اسلامي است.

جلودارزاده در خصوص چگونگي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي گفت: خانه كارگر حداقل هزينه تبليغات را دارد؛ چون در آن به كسي وعده‌اي داده نمي‌شود و ما به خواسته كارگران كانديد شده ايم ضمن اينكه بالاخره خانه كارگر طرفداراني دارد كه هزينه‌هاي آن تأمين مي‌كند.

وي در پاسخ به دانشجويي كه او را به خاطر امضاي نامه جام زهر مورد انتقاد قرار داد، گفت: من نمي دانم منظور از اين سوال چيست؛ اما مدتي است به من به‌عنوان سنبل اصلاحات حمله مي‌شود چون گروهي بقاي خود را در دشمني با ديگران تعريف كرده اند و در شرايطي كه خيلي‌ها خلاف دستور رهبري حركت مي‌كنند ما كه فقط تذكر داده‌ايم، متهم مي‌شويم.