زيبايي‌نژاد: عادت کرده‌ایم اصلاحاتمان در حوزه زنان ظاهری مردم‌پسند داشته باشد / لايحه حمايت از خانواده طلاق و حركت‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهد

به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محمدرضا زيبايي نژاد در نشست «آزادي اجتماعي زن در اسلام» كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف دوشنبه، 24 بهمن در محل آمفي تئاتر اين دانشگاه برگزار شد، پس از بررسي جوانب مختلف مشاركت اجتماعي زنان به سوالات مطرح شده از سوي دانشجويان پاسخ گفت.

سوال: شما فرموديد كه بايد مسائل و اثم اجتماعي را شناخت، راهكارش چيست؟
 

زيبايي نژاد: بخشي از راهكار آن دست حوزه است كه متاسفانه حوزه در اين بخش كم‌كاري كرده، ما معصيت‌هاي سنتي را مي‌شناسيم، بزرگان سابق براي ما گفته‌اند، غيبت نكن، دروغ نگو، تهمت نزن، نصيحت‌هاي اجتماعي جديد را چطور، آيا آنها را نيز مي‌شناسيم؟

 

پس از برنامه‌اي در يكي از ادارات دولتي براي ناهار من را به رستوران آن مجموعه بردند. وقتي وارد رستوران شديم ديديم دو مدل غذا موجود است، غذاي مديريت و غذاي كارمندي، اگر چه همه با پرداخت هزينه مي‌توانستند از هر دو دسته مصرف كنند، ولي چرا اسم غذايي مي‌شود مديريتي؟

 

فرض كنيم من براي ميهماني به منزل شما مي‌آيم و شما به اندازه توانت در پذيرايي از من سنگ تمام مي‌گذاري، حالا اگر بيايم به محل كارتان چطور؟ آيا شما حق داريد از بيت المال براي من سنگ تمام بگذاريد؟

براي شناخت گناه اجتماعي در ابتدا بايد بنشينيم براي دروغ اجتماعي، اسراف اجتماعي و ... تعريف ارائه دهيم؛ يعني ملاك را تعريف كنيم، كليتش را فقها از متون ديني استخراج مي‌كنند، وظيفه تطبيق بر مصاديق و پيدا كردن نمونه‌ها با ماست.

 

حالا چطور اين كار را انجام دهيم؟ در بعضي از امورات عرفي و در برخي ديگر كارشناسي است و بايد تخصصش را پيدا كنيم و بي‌شك كمي اطلاعات اجتماعي و فهم اجتماعي لازمه اين كار است.

سوال: در جامعه ايران براي بهبود وضعيت مشاركت اجتماعي زنان و همكاري آقايان در اين زمينه چه تدابيري انديشيده شده و چه كارهاي در دست اقدام است؟

زيبايي نژاد: در ايران نهادها دو دسته هستند؛ يكي نهادهاي رسمي و حكومتي و ديگري نهادهاي غيرحكومتي. نهادهاي حكومتي مشكلاتي دارند و خصوصاً در عرصه مطالعات زنان، مشكل مضاعف دارند.

به طور كلي عادت كرده‌ايم اصلاحاتمان، اصلاحاتي باشد كه بتوان با آن عكس انداخت، ظاهرش قشنگ و مردم پسند باشد. من اگر يك حرف بزنم كه ظاهرش تلخ است (كه بارها زده‌ام) اما به نظرم به مصلحت جامعه باشد از خودي‌ها تودهني مي‌خورم و دوستان خود را از اصولگرايان از دست مي‌دهم، غيراصولگرايان كه سرجاي خودش. چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ چون طرف مقابل عقلش نمي‌رسد و فكر مي‌كند صورت چيزي كه تصويب مي‌كنيم بايد به نفع زنان باشد.

ما شروط ضمن عقد ازدواج را در دهه 60 تصويب كرديم، چيزهاي ديگري نيز به نفع زنان تصويب كرديم از جمله اينكه مرد اگر بخواهد زنش را طلاق بدهد بايد مهريه را به نرخ روز بپردازد، يعني اگر 40 سال پيش مهريه زني 100 هزار تومان بوده الان شده 20 ميليون تومان، بي شك خانم‌ها از اين قانون خوشنود مي‌شوند!

آیا نحله غیر از مهریه است؟

 

ديگر اينكه اگر مردي خواست به ميل خود همسرش را طلاق بدهد، نصف دارايي‌ها كه در زمان حيات مشترك تحصيل كرده‌ بايد به همسرش بدهد؛ يعني قانون تنصيف دارايي و ديگري اينكه كل فعاليت‌هاي كه زن در خانه مرد انجام داده و تبري نكرده؛ يعني به نيت اينكه مزدي نگيرد، انجام نداده، بايد مرد هزينه‌اش را به زن بدهد.

 

در آخر چيزي به نام «نحله» از خودمان درآورده‌ايم و به همه اين قوانين اضافه كرديم، در آيه شريفه آمده است: «و ءاتوا النساء صدقاتهن نحله»، به زن‌ها مهريه‌هايشان را به عنوان نحله بدهيد؛ يعني زوركي ندهيد، اهدايي بدهيد. به نظرمان رسيده كه نحله غير از مهريه است، گفتيم هم مهريه بايد بدهي و هم نحله.

فاجعه بزرگي است كه در كشوري 85 درصد طلاق‌ها به درخواست زن باشد!

 

چند تا چيز را تكليف كرديم. ظاهراً خانم‌ها و طرفداران حقوق زنان از اين قوانين خوششان مي‌آيد، اما بعد مي‌رويم آمار را مي بينيم كه براساس آمار 85 درصد طلاق‌ها، طلاق توافقي است، يعني مرد مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد، مي‌بيند هم بايد مهريه بدهد، هم تنصيف دارد و هم ...، پس چون پرهزينه است به زن فشار مي‌آورد كه تقاضاي طلاق كند و شكل طلاق، خُلع شود.

اگر مرد راضي به طلاق باشد طلاق، مُبارات به حساب مي‌آيد؛ در اين طلاق زن بايد حداكثر به اندازه مهريه به مرد پول بدهد. در طلاق خُلع يعني طلاقي كه مرد نمي‌خواهد و زن بايد او را براي طلاق راضي كند بايد زن چيزي كمتر يا بيشتر از مهريه به مرد بدهد تا او را راضي كند. تنصيف دارايي، اُجرت المثل و .... نيز در اين طلاق وجود ندارد.

مرد چرتكه مي‌اندازد كه طلاق پرهزينه است، پس طلاقي را انتخاب مي‌كند كه زن متقاضي آن باشد و اين فاجعه بزرگي است كه در كشوري 85 درصد طلاق‌ها به درخواست زن باشد.

طلاقي كه علي الاصول بايد در آن رجعت و آشتي باشد، تبديل به كلافي سردرگم شده؛ چراكه ما به عمليات امتياز مي‌دهيم نه به نتيجه. فلان مسئول در كنفرانس مطبوعاتي مي‌گويد: مجلس قبلي دو قانون به نفع زنان وضع كرد ما چهار قانون، اما نمي‌گويد ما چه گّلي به سر زنان زديم.

لايحه حمايت از خانواده طلاق و حركت‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهد

 

اكنون لايحه حمايت از خانواده در دست مجلس است و قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود، ما تحليلمان درباره اين لايحه اين است كه طلاق و حركت‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهد.

در اين طرح مي‌گويند كه تعدد زوجات در صورتي جايز است كه زن تمكين جنسي نكند، خانه را ترك كرده، زندان باشد و هشت يا نه مورد ديگر كه در اين صورت مرد بايستي دادخواست طلاق عليه همسر خود به دادگاه داده و از دادگاه اجازه بگيريد. در حقيقت خواسته‌اند ازدواج مجدد و تعدد زوجات را محدود كنند.

آنچه به نظر ما مي‌رسد اين است كه اضطراري كردن تعدد زوجات غلط است و جالب اين است كه مسئله اينجا اضطراري كردن تعدد زوجات هم نيست، بلكه مرد بايد اضطرارش را اثبات كند؛ يعني اگر زن تمكين جنسي نمي‌كند مرد حق ندارد زن دوم بگيرد بلكه بايد به دادگاه رفته و پس از طرح دعوا، ثابت نمايد كه زن تمكين جنسي نمي‌كند.

مشكلات را از يك جا برداشته و به جاي ديگر منتقل كرديم / ازدواج‌هاي غيررسمي به ضرر زن دوم است

 

زني كه پيش شوهر است قاضي اصل را بر اين مي‌گذارد كه تمكين جنسي مي‌كند، اگر زن خانه را ترك كرده بود، قاضي مي‌گفت اصل بر اين است كه تمكين جنسي نكرده، ولي وقتي پيش شوهر زندگي مي‌كند، قاضي اصل را بر اين مي‌گذارد كه زن تمكين جنسي كرده و حرف مرد را نمي‌پذيرد.

اولاً بايد براي اقدام به ازدواج دوم، دادخواست دعواي عليه زن اول بدهد و شكايت كند عليه زن اول؛ يعني رابطه‌اش با زن اول را به هم بزند. دوما مرد اگر ديد همسر دوم گرفتن پرهزينه است يا همسر اول را طلاق مي‌دهد يا به ازدواج‌هاي غيررسمي و يا روابط آزاد جنسي رو مي‌آورد حال ازدواج‌هاي غيررسمي به ضرر چه كسي تمام مي‌شود، بي‌شك به ضرر زن دوم. در حقيقت مشكلات را از يك جا برداشته و به جاي ديگر منتقل كرديم.

دفاع از حقوق زنان، پيچيدگي‌هايي دارد كه اولاً به سختي اتفاق مي‌افتد، دوماً فضاي مطالعات زنان پر است از كنش‌گران؛ يعني فعالان اجتماعي كه جاي كارشناسان نشسته‌اند و اين عيب و مشكل بدي است.

در بعضي نهادهاي دولتي آدم‌هاي كارشناس فن در رأس كار نيستند، اين روند كه راس امور مربوط به زنان را افرادي در دست دارند كه دو ماه، پنج ماه، دو سال هستند و مي‌روند به حوزه زنان لطمه مي‌زند؛ چراكه كار سير واحدي را طي نمي‌كند، اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دليل اينكه با تغيير دولت‌ها تغيير اساسي نمي‌كند و ثبات نسبي دارد، از اين جهت يك مقداري كارشناسي‌تر بوده و بهتر است.

در سال‌هاي اخير نهادهاي دولتي در مسئله زنان تزلزل بسياري نشان داده‌اند و البته اخيراً يك فعاليت‌هاي مثبتي انجام داده‌اند، اما باز هم به نظر ما فعاليت محكمي نيست، بيشتر از اينها كار زمين مانده و مطالعات انجام نشده داريم و معضل اصلي‌ كمبود پژوهش‌هاي است كه سياست و برنامه بر آن سوار شود.

اكنون برنامه‌هاي توسعه‌‌ يا لايحه حمايت از خانواده‌ در جامعه ما مبتني بر يك نظريه جنسيتي روشن نيست و نظريه جنسي و جنسيتي نداريم و البته بيشترين اشكال در اين رابطه به ما حوزوي‌ها برمي‌گردد و بعد به شما دانشگاهيان.

 

ادامه دارد ...