حقوق، رشته‌اي به قدمت تاريخ انبيا

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو» - عطيه عدناني؛ امروزه کمتر کسی را می توان یافت که خود یا اطرافیانش حداقل یک بار به صورت آگاهانه سر و كارشان به نهادهای حقوقی نيفتاده باشد؛ علاوه بر آن که قواعد حقوقی، روزانه اکثر روابط مردم با یکدیگر و سازمان های حاکمیتی را تنظیم می کند.

 

رشته حقوق ریشه های عمیق تاریخی خود را بنا بر دیدگاه آکادمیک، به یونان و روم باستان می رساند، اما تاریخ، مجموعه های متعددی از قوانین را به پادشاهان تمدن های نخستین نسبت می دهد؛ همچنین باید دانست آموزه های الهی انبیا نخستین مجموعه های حقوق و تکالیف را برای اجتماعات انسانی به همراه داشته اند.

 

پس از این مقدمه کوتاه، بايد گفت كه در خصوص مبانی پیدایش این رشته، مکاتب گوناگون، عوامل متعددی را برمی شمرند؛ همچون لزوم ایجاد نظم در روابط افراد و جمع میان منافع متضاد افراد در عرصه اجتماع، برقراری عدالت و آرامش و امنیت در جامعه، جلوگیری از نابه سامانی روابط حقوقی و فوت شدن بسیاری از منافع فردی و اجتماعی. علاوه بر تنظیم روابط افراد با یکدیگر، این رشته متکفل تعیین ساختار نهادهای حکومتی، فرایندهای اداری و حاکمیتی، جاري كردن قوانین در روابط مردم با نهادها و سازمان های دولتی و روابط میان سازمانی نيز مي باشد.

 

بر اساس این کارکردهای متنوع، رشته حقوق به دو بخش حقوق خصوصی (قواعد ناظر بر روابط افراد باهم) و حقوق عمومی (ناظر به روابط مردم و حکومت) تقسیم می شود. البته امروزه مرز این دو شاخه شدیدا مورد خدشه و تردید واقع شده است. علاوه بر این رشته حقوق دارای شاخه حقوق بین الملل در مقابل حقوق داخلی  هم می باشد. شکل گیری نظام بین الملل و لزوم تنظیم و قاعده مند کردن رفتار و روابط کشورها نسبت به یکدیگر و آسیب های فراوانی که در سال های نه چندان دور توسط برخی دولت های مدعی، به جامعه جهانی تحمیل شده و می شود ضرورت ایجاد قوانین بین المللی و ورود این رشته جهت ساماندهی منافع کشورها را مشخص تر می سازد.

 

 

برخلاف بسیاری از رشته های دانشگاهی امروز که به دلیل فقر منابع و نظریات داخلی و یا ناشناخته بودن آنها، دانشجويانشان صرفا به مطالعه نظریات انديشمندان و نظريه پردازان غربی رشته خود مشغولند؛ رشته حقوق دارای منابع غنی  اسلامی است. این قواعد از عصر نبوی به تدریج تبیین شده و در زمان نهضت علمی امامان شیعه به صورت منسجم تری تدوین یافته است و پس از آن نيز با کتاب های ماندگاری از فقهای شیعه در این رشته مواجهیم.

 

امروزه این قواعد، خصوصا در قوانین مدنی و جزایی جلوه یافته است و با توجه به باز بودن باب اجتهاد و پویایی فقه، با نیازهای روز مطابقت می یابد. وجود چنین منابعی اینطور به ذهن متبادر می کند که این رشته جزو معدود رشته های بومی و اسلامی ست؛ اين در حالی است که تقلید و اقتباس از قوانین کشورهای خارجی نظیر فرانسه، بلژیک، سوییس و مصر در بعضی مواد قانونی به روشنی دیده می شود و در نظریات بسیاری از اساتید این رشته مورد توجه قرار می گیرد؛ چراکه بهره برداری از منابع ارزشمند فقهی نیازمند تخصص در علوم مربوط به استنباط و درک متون فقهی است که نقصان این توانمندی و دانش در بسیاری از اساتید حقوق که دانش آموخته فرانسه و انگلیس هستند، مشهود است.

 

اين اساتيد کلاس های درس را به محل نقد غيرمنصفانه بسیاری از آراء فقهی تبديل كرده اند و احكام حقوقي اسلام را ناکارآمد، غیر تخصصی و حتی تعبدي مي دانند. ضعف آموزش سرفصل های دروس فقهی، نظیر تنزل کلاس های متون فقه به کلاس ترجمه متن به فارسی و آموزش زبان عربی در حد یک واحد عمومی، همچنین عدم سرمايه گذاری کافی روی دروس مورد نیاز جهت رشد توانایی استنباط در دانشجویان مثل اصول فقه و قواعد فقه این سیکل ناقص را شدت می بخشد. اين روند جای پرسش های زیادی را از مسئولان آموزش عالی باقی می گذارد!

 

 

به علاوه اکثر دروس این رشته نیازمند بحث و مناقشه و به چالش کشیدن نظریات، جهت تقویت قدرت استدلال و تحلیل دانشجویان است. نقد و مباحثه از مهارت های حیاتی دانش آموختگان این رشته محسوب می شود در حالی که تنزل کلاس ها به ساعت های جزوه نویسی و گوش سپردن هرچه کامل تر به نظریات اساتید و کتاب ها به هيچ وجه ما را به اين مطلوب نمي رساند. اين رويه، سبب ايجاد نوعی مزاح درمیان بعضی اساتید آگاه شده است و آن ارتقای درجه دانشجویان این رشته از حقوق دان به حقوق خوان است!!

 

 

در تنظیم سرفصل های آموزشی این رشته عدم حضور قدرتمند فلسفه حقوق که شالوده این نظام عظیم محسوب می شود پایه های این بنا را در ذهن دانشجویان متزلزل ساخته؛ چرا که بدون شناخت مبانی، اهداف و خاستگاه هاي قواعد حقوقي، اين قواعد در برابر نظریه پردازی های غیر اسلامی بسیار آسیب پذیر بوده و حقوق دان مسلمان، توان تحلیل و دفاع از مبانی نظام حقوقی خود را نخواهد داشت و به جرگه منتقدان این نظام فکری غنی خواهد پیوست. این امر گاهی با سرعت حرکت نامتناسب نظریات فقهی با تحولات اجتماعی و بی توجهی به جریان فقه پویا نيز تقویت می شود.
 

در پایان باید اضافه کرد كه گستردگی این رشته و کاربردی بودن آن سبب ایجاد گرایش های گسترده در مقطع ارشد و دکتری شده است، نظیر؛ حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجاری اقتصادی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بشر، حقوق بین الملل و حقوق عمومی.

عمده دانش های لازم برای این رشته در سطح کارشناسی ارائه مي شود و دانشجویان پس از فارغ التحصیلی جذب مشاغلی نظیر وکالت قضاوت مشاوره حقوقی و کارهای پژوهشی می شوند.