دیدگاه نامزدهای جمهوری خواه در ارتباط با مسئله ایران

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اين خبرگزاری به نقل از موسسه مطالعات آمریکا به بررسی دیدگاه های نامزدهای جمهوری خواه در ارتباط با چگونگی برخورد آنها در ارتباط با مسئله ایران پرداخته است، نوشتار زیر به بررسی آرای ميت رامني می پردازد.

 

«ويلارد ميت رامني» متولد دوازدهم مارس 1947 و هفتادمين فرماندار ماساچوست بين سال‌هاي 7-2003 است.حوزه تخصصي وي در دو بخش سياست و تجارب است. پدرش جرج دبليو رامين نيز فرماندار اسبق ميشيگان بود. ميت رامني در عرصه سياست خارجي يك محافظه كار است اما در بخش اقتصادي از مباني تجارت آزاد حمايت مي‌كند به طوري‌كه پس از پيروزي در رقابت‌هاي نيوهمشاير، باراك اوباما را متهم كرد كه مي‌خواهد نظام سرمايه‌داري امريكا را به سوسياليسم اروپايي تبديل كند.

 

ميت رامني به شدت از خط مشي باراك اوباما در عرصه سياست خارجي انتقاد و او را به اتخاذ عملكرد ضعيف در برابر جمهوري اسلامي ايران متهم مي‌كند. وي بر اين باوراست كه در دوره‌ رياست جمهوري باراك اوباما اقتصاد ارتش و ارزش‌هاي امريكا تضعيف شده اند وي در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال در 23 دسامبر 2011  خاطرنشان كرد كه به دليل دسترسي نداشتن به اسناد جاسوسي دولتي نمي‌تواند در خصوص نحوه مقابله با ايران تصميم‌گيري كند. اما در عيه حال يادآور شد تصميم‌گيري‌هايش مي‌تواند طيفي از اقدامات بازدارنده ازحمله نظامي گرفته تا تحركات براندازانه را شامل شود.

 

مهم‌ترين نقطه نظرات ميت رامني در خصوص جمهوري اسلامي ايران عبارت‌اند از:

 

ميت رامني يكي از ابزارهاي موثر براي تغيير رفتار تهران را محدودسازي منابع مالي و ذخاير ارزي ايران به ويژه در بخش ارزهاي معتبر و ساخت همچون دلار ويورو ارزيابي مي‌كند و براين باور است بخشي از راهبرد امنيتي امريكا براي تغيير رفتار ايران بايستي بر جنگ ارزي و تضعيف پول ملي ايران متمركز شود. وي تصريح مي‌كند تعميق جنگ ارزي از طريق رايزني براي مشاركت ساير كشورها در تحريم بانك مركزي ايران مي‌تواند بازخورد خود را به صورت بروز و ظهور نارضايتي داخلي افزايش تورم و محدود شدن قدرت مانور ايران براي تأمين كالاهاي ضروري نشان دهد. از طرفي ميت رامني مدعي شد كه به دليل اينكه اكثر شركت‌هاي نفت و گاز ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به سپاه را كاهش مي‌دهد. در همين راستا وي صراحتا اعلام كرد كه در صورت انتخاب شدن به عنوان چهل و پنجمين رئيس جمهور ايالات متحده با صدور فرامين اجرايي اختيارات وزارت دارايي را براي همراه سازي ساير كشورها با تحريم‌ بانك مركزي و نفت ايران افزايش خواهد داد.

 

ميت رامني تحريم بانك مركزي ايران را در صورتي كارآمد ارزيابي مي‌كند كه ساختارهاي ذيل سياسي يكپارچه را اجرا كنند:

 

-اداره مقابله با جرايم مالي و تأمين مالي تروريست‌ها

- شبكه اعمال جرايم مالي

- «اداره تحليل و جاسوسي» كه براساس «قانون تخصيص اعتبارات جاسوسي در سال مالي 2004» تأسيس شد و عضو جامعه اطلاعاتي امريكاست.

- اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي

 

مسئوليت نظارت برحسن اجراي تحريم‌هاي مصوب شوراي امنيت تحريم‌هاي ائتلافي هوشمند و تحريم هاي يكجانبه امريكا برعهده‌ «اداره بخش اطلاعات مالي و تروريسم وزارت دارايي» است كه از دو بخش «اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي» موظف است هر شش ماه به وزاري خارجه، بازرگاني، دارايي و كميسيون‌هاي تخصصي كنگره گزارش‌هاي لازم را ارائه دهد. براي مثال اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي به عنوان مهم‌تين بخش وزارت داراي امريكا،‌نقش محوري را در همراه سازي ساير كشورها، براي تحريم صنايع مالي يا بلوكه كردن حساب بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران سازمان انرژي اتمي و شركت‌‌هاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ايفا كرده است.

 

ميت رامني و نيوت گينگريچ در مناظره 13 نوامبر 2011 با شبكه سي‌بي‌اس به صراحت اقدام نظامي را موثرترين ابزار براي مهار فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران برشمردند. ميت رامني بر اين باور است كه گزينه حمله زميني هزينه‌هاي زيادي را براي امريكا به همراه دارد، به همين دليل نيروي هوايي ارتش و ناوگان‌هاي هوايي نيروي دريايي بايستي سناريوهاي حملات هوايي و موشكي به تأسيسات هسته‌اي، مراكز نظامي سپاه پاسداران و سامانه‌هاي موشكي نيروهاي مسلح ايران را در دستور قرار دهند.

 

ميت رامني تصريح نموده در صورت پيروزي بر باراك اوباما، «نيروهاي ويژه ناوهاي هواپيمابر» را براي مهار ايران به طور دايمي در خليج فارس و شرق دريايي مديترانه مستقر مي‌كند.»

 

ميت رامني معتقد است كه واشنگتن با حمايت‌هاي اطلاعاتي و كمك‌هاي مالي – نظامي از اسرائيل بايستي همواره برتري استراتژيك آن در برابر ايران را افزايش دهد. وي تحقق اين هدف را به‌‌عنوان يكي از اصول راهبردي سياست خاورميانه‌اي امريكا ارزيابي مي‌كند.

 

ميت رامني تصريح مي‌كند واشنگتن بايستي پس از گزارش هشتم نوامبر 2011 مدير كل آژانس اتمي در خصوص وجود «ابعاد نظامي احتمالي» در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، پيمان‌هاي دفاعي با متحدان عرب منطقه‌اي خود را افزايش دهد.

 

يكي از محدود مواردي كه بين سياست‌هاي اوباما و ميت رامني همگرايي وجود دارد رويكرد آنان به لزوم حضور نظامي بلند مدت امريكا در افغانستان است. اين امر از منظر امنيت ملي ايران حايز اهميت است. زيرا علاوه بر تقويت توان آمادي و ستادي واشنگتن براي حمله احتمالي به ايران، چتر جنگ‌هاي اطلاعاتي امريكا را نيز افزايش مي‌دهد به طوري كه پرواز بسيار از بهپادهاي امريكا براي جاسوسي از محيط امنيتي ايران از طريق مراكز جاسوسي پنتاگون و سازمان اطلاعات مركزي امريكا از جمله پادگان هاي اطلاعاتي هولانگ و خيبر انجام مي‌شود.

 

ميت رامني با اذعان به رشد سريع توانمندي‌هاي ايران در بخش موشك هاي بالستيك متعارف تصريح مي‌كند كه واشنگتن بايستي چتر سامانه‌هاي دفاع موشكي خود در شرق اروپا را گسترش دهد. وي در 12 نوامبر 2011 مدعي شد امريكا نبايستي تضمين امنيت شهروندان خود را به وتوي روسيه و چين محدود كند. اين اظهارات يكي از كدهايي است كه نشان مي‌دهد در صورت راهپيمايي ميت رامني به كاخ سفيد تنش بين واشنگتن و مسكو افزايش خواهد يافت كه پيامدهايي را در سطوح منطقه‌اي وجهاني به همراه دارد. براي مثال در سطوح منطقه‌اي مي توان احتمال فعال‌تر شدن سازمان شانگهاي يا نزديكي بيشتر روسيه به ايران و در سطوح جهاني مي‌توان به افزايش اصطكاك‌هاي سياسي روسيه و امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل اشاره كرد.

 

يكي از فنون عمليات رواني ميت رامني براي اثرگذاري برافكار عمومي، تداعي قريب‌الوقوع بودن دستيابي ايران به آستانه توليد بمب هسته‌اي است.

 

يكي از مراكز ثقل تبليغات ميت رامني،‌كاناليزه كردن افكار عمومي امريكا به سمت سپاه پاسداران با استفاده از ترفند كار كاتوريسم تبليغاتي و ارائه‌هاي كدهاي انحرافي از ماهيت و افق اهداف منطقه‌اي و جهاني سپاه پاسداران است. براي مثال اظهارات وي در خصوص تأسيس برخي مراكز وابسته به سپاه قدس در امريكاي لاتين و در  حيات خلوت امريكا بخشي از پازل تبليغاتي است كه با هدف فريب‌كار عمومي و مشروعيت بخشي به اظهارات جنگ طلبانه نامزدان جمهوريخواه بيان مي‌شود و بايستي در زير مجموعه استراتژي كلان سپاه هراسي تحليل شود.