نگاهي پارادايمي به علم ديني با همه اما و اگرهاي آن

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ در گزارش پیشین به بیان رویکرد اصلی مولف «گامي به سوي علم ديني» در پرداختن به موضوع مورد نظر پرداختیم و سپس دیدگاه های مطرح شده در جلد اول این کتاب را از نظر گذراندیم؛ در این بخش نیز به بررسی مباحث مطرح شده در جلد دوم خواهیم پرداخت.

 

 

در فصل اول با عنوان «مبانی» و در مبحث «پارادایم علم اجتماعی اسلامی و هستی‌شناسی»، محور بحث، دو موضوع «ماهیت انسان» و «ماهیت جامعه و واقعیت اجتماعی» است. در ذیل بحث از ماهیت انسان، به عقل و عقلانیت اشاره می‌شود. این عقلانیت در پارادایم علم اجتماعی به معنای پیروی از معیارهای عقلی، نظری و علمی و بسیار گسترده‌تر از مفهوم عقلانیت ابزاری است. دیگر ویژگی مهم انسان که در این فصل مورد واکاوی قرار گرفته، فطرت یا به عبارت دیگر، جوهر مشترک و تغییرناپذیر همه‏ انسان‌هاست.

 

در ادامه‏ همین بحث، درباره‏ هدایت و ضلالت انسانی و اختیار وی صحبت کرده است (25).

 

بستان در بحث از ماهیت انسان، در نهایت، انسان را موجودی بالقوه «عقلانی، مختار، آگاه، سنجش‌گر، منفعت‌طلب، انحراف‌پذیر، تحت سلطه‏ نسبی عوامل بیرونی و دارای جنبه‌های ثابت و متغیر» می‌داند (25).

 

در مبحث دوم، در ماهیت جامعه و واقعیت اجتماعی، بستان اولاً نیازی به اثبات هویت مستقل جامعه از فرد نمی‌بیند و وجود آن را به عنوان یک معقول ثانوی فلسفی، کافی می‌داند؛ ثانیاً با رویکردهای تلفیقی در باب فرد و جامعه موافق است و نیز به علل و عوامل فراطبیعی مؤثر بر واقعیات اجتماعی تأکید می‌کند (38).

 

در دومین مبحث مطروحه در این فصل با عنوان «پارادیم علم اجتماعی اسلامی؛ معرفت‌شناسی» به چهار مسئله‏ هدف تحقیق علم اجتماعی، مبانی روش تحقیق و جایگاه ارزش در علم اشاره می‌کند. در ذیل مبانی روش تحقیق، پس از اشاراتی به روش‌های عقلی و تجربی، این‏چنین به روش استنباطی و جایگاه آن در علم دینی اشاره می‌کند: «ویژگی اصلی پارادایم علم اجتماعی اسلامی که آن را از پارادایم‌های رقیب متمایز می‌کند، بهره‌گیری از روش استنباطی یا اجتهادی و به طور خاص، روش تفسیری و فقهی به عنوان روش کسب دانش و معرفت از موثق‌ترین و اصیل‌ترین منابع دینی موجود (قرآن و حدیث) است» (ص53). با این روش‌شناسی، بستان اشاره‌ای به استراتژی نظریه‌پردازی دینی می‌کند و قائل به نوعی استراتژی ترکیبی (استقرایی- قیاسی) است.

سومین مسئله‏ طرح شده در این بخش، «جایگاه ارزش‌ها در علم» است. در باب جانبداری ارزشی، مؤلف، قائل به مشابهت پارادایم علم اجتماعی اسلامی و دیدگاه منتقدان بی‌طرفی ارزشی در لزوم جانبداری ارزشی در علم است؛ وی همچنین پذیرش مبنای فطری برای ارزش‌های اخلاقی و حقوقی را به عنوان مفری از تنگنای فلسفی نسبیت‌گرایی ارزشی می‌داند.

 

 

«از نکات بسیار اساسی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی، مبانی واقع‌گرایانه، عقل‌گرایانه و ضدنسبیت‌گرایانه‏ آن است. از آنجا که ادعاهای نسبیت‌گرایانه، اعم از معرفت‌شناختی، اخلاقی و فرهنگی، ناقضِ خودشان هستند، ... نباید آن‏ها را جدی گرفت. پارادایم علم اجتماعی اسلامی بر مبنای واقع‌گرایی و با پذیرش اصل فطرت و عقلانیت، امکان شناخت حقیقت را خواه در ناحیه‏ فهم واقعیت و خواه در ناحیه‏ فهم متون دینی مورد تأکید قرار می‏دهد» (83).

 

بستان همچنین استنتاج احکام هنجاری از گزاره‌های توصیفی را از نظر منطقی دارای اشکال نمی‌داند. مبحث سوم این فصل، تقسیمات گزاره‌های متون دینی است. تقسیم بندی متون دینی، براساس چهار ملاک صورت، محتوا، دلالت و سند بیان شده است. بر حسب صورت، گزاره‌ها گفتاری و غیرگفتاری (موافقت یا مخالفت عملی و غیرکلامی معصومان) و نوع سوم مستقلی می‌باشد که مأخذ آنها، قرآن یا گفتار معصومین است.

برحسب محتوا دسته‌بندی‌های زیر ممکن است:

 

1. اخباری در مقابل انشایی؛ 2. گزاره‌های بیانگر ارزش‌های دین در برابر گزاره‌های بیانگر روش‌های دین برای رسیدن به اهداف؛ 3. گزاره‌های متضمن هنجارهای ثابت و گزاره‌های متضمن هنجارهای متغیر.

 

بر حسب دلالت نیز می‌توان متون دینی را به سه دسته‏ صریح، ظاهر و مجمل تقسیم کرد و نهایتاً بر حسب سند متون دینی، افزون بر قرآن کریم شامل مجموعه‏ وسیعی از کتاب‌های حدیث، سیره، ادعیه و جز آن را در بر می‌گیرد که البته گزاره‌های آنان دارای یک حد از اعتنا نیست (ص81-82).

 

فصل دوم این جلد که قصد دارد به روش علوم اجتماعی اسلامی بپردازد، با مبحث «تدوین چارچوب فراتجربی تحقیق» شروع می‌شود.

 

وی با پذیرش اهمیت مبانی فراتجربی در تحقیق اجتماعی، برای استفاده از مبانی فراتجربی در علم اجتماعی اسلامی، معتقد است محقق باید اولاً آشنایی کافی با این مبانی داشته باشد و ثانیاً آن‏ها را استخراج و در قالب چارچوب فراتجربی تحقیق تدوین نماید (ص90).

 

البته از این نکته نباید غافل شد که این، به معنای ضرورت متخصص بودن یک محقق اجتماعی در علوم دینی نیست، بلکه می‌توان از همکاری یک متخصص دینی در تحقیقات بهره برد. تدوین چارچوب فراتجربی تحقیق، چهار محور را در بر می‌گیرد: اول، بیان پیش‌فرض‌های وجودشناختی (جهان‌شناختی یا انسان‌شناختی) در باب موضوع تحقیق؛ دوم، بیان پیش‏فرض‌های روش‌شناختی تحقیق؛ سوم، توضیح ارزش‌گذاری‌های دین در باب موضوع تحقیق؛ چهارم، اشاره به چشم‌انداز فقهی-حقوقی موضوع (ص92-96).

پنجمین مبحث این جلد، مفهوم‌سازی است. مفاهیم، عناصری هستند نشانگر اشیا، ویژگی‌ها، فرآیندها و پدیده‌ها که به دو دسته‏ جزئی و کلی تقسیم می‌شوند و علوم اجتماعی، عمدتاً با مفاهیم کلی و انتزاعی سروکار دارد.

 

بستان پس از بیان نزاع‌های موجود بر سر زبان و بیان نظراتِ طرفداران زبان عادی و طرفداران زبان تخصصی، نتیجه می‌گیرد که اگر چه در علوم اجتماعی، اثبات‌گرایی بیشتر با استفاده از زبان تخصصی و تفسیرگرایی بیشتر با استفاده از زبان عادی و متعارف سازگار است، با فرض پذیرش رویکرد تلفیقی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی، بحث مزبور اهمیت خود را از دست می‌دهد (ص107).

درباره‏ مفهوم‌سازی در علوم اجتماعی، پس از گذر از نظریات غربی به مفهوم‌سازی در علم اجتماعی اسلامی پرداخته و معتقد است متون دینی به علت داشتن دستِ‏کم دو نظام هنجاری فراگیر، ظرفیت وسیعی برای فراهم ساختن مفاهیم مناسب برای علوم اجتماعی دارند. مفاهیم برگرفته از متون دینی را می‌توان در سه دسته جای داد: مفاهیم کلی حاکی از امور محسوس و مشاهده‌پذیر؛ مفاهیم نظری سطح یک که دارای مصادیق محسوس نیست و مفاهیم نظری سطح دو که جنبه‏ فراتجربی دارند.

در مبحث فرضیه‌سازی، بستان پس از بیان تعریف فرضیه، تفاوت فرضیه و نظریه و نیز بیان جایگاه فرضیه در تحقیق اجتماعی، به تبیین روش فرضیه‌سازی در علم اجتماعی اسلامی پرداخته و پس از توضیح جایگاه مساوی دو استراتژی استقرایی و قیاسی یا حتی برتری استراتژی استقرایی بر قیاسی، فرضیه‌سازی را بر نظریه‌سازی مقدم می‌داند (ص117).

 

افزون بر این بر ترکیب این دو روش به عنوان استراتژی مختار در علم اجتماعی دینی تأکید می‌کند. بر حسب این استراتژی ترکیبی، تحقیق از یک مرحله‏ استکشافی، با روش استقرایی آغاز می‌شود که در خلال آن، محقق پس از طرح مسئله به جستجو در متون دینی و استخراج فرضیه‌هایی مناسب برای حل مسئله به میزانی که امکان نظریه‌پردازی را برای او فراهم کند، می‌پردازد. اما در مرحله‏ دوم، محقق پس از طراحی اولیه‏ نظریه یا مدل نظری می‌کوشد آن‌ را به روش قیاسی با فرضیه‌های پیشین و نیز فرضیه‌های جدیدی که احتمالاً در مراجعه‏ مجدد به متون دینی (مرحله‏ دوم استقرا) به آن‏ها دست می‌یابد، مقابله دهد و به این ترتیب، نظریه‏ اولیه را جرح و تعدیل و فرآیند نظریه‌پردازی را تکمیل کند (ص188).

 

 

در مبحث هفتم يعني چیستی نظریه، بعد از بیان تعاریف مختلف نظریه، به امهات موجود در این تعاریف اشاره می‌کند. سپس برای بدست آوردن تصویر دقیق‌تری از نظریه، به تفاوت نظریه و مدل و امکان مدل‌سازی بر پایه‏ گزاره‌های دینی اشاره می‌کند.

 

در بحث از کارکردهای نظریه، بستان پس از شرح تبیین علّی، پیش‌بینی و نقد اوضاع اجتماعی، نتیجه می‌گیرد نظریه‏ علوم اجتماعی، دستِ‏کم باید از چهار ویژگی ذیل برخوردار باشد: دارای انسجام منطقی و خالی از تناقض، دربردارنده‏ تبیین علّی به معنای وسیع کلمه، حاوی درجه‌ای از انتزاع و ناظر به واقعیت تجربی و آزمون‌پذیر.

 

با توجه به اهمیت موضوع نظریه‌سازی، بویژه برای تحقق اندیشه‏ علم دینی، بستان با استفاده از نمونه‌هایی، الگوهای مهم نظریه‌سازی را مورد بررسی قرار می‌دهد: نظریه‌سازی استقرایی و قیاسی.

 

بستان معتقد است با بهره‌گیری از متون دینی می‌توان علاوه بر نظریات با بُرد متوسط و کوتاه دامنه، به ساختن نظریه‌های کلان نیز اقدام کرد (ص152).

 

بستان آخرین مبحث کتاب را به ترسیم خط و مشی، دشواری‌های معرفت‌شناختی سیاست‌پردازی، عناصر معرفتی سیاست‌پردازی و روش‌شناسی سیاست‌پردازی اختصاص داده است. چارچوب روش‌شناختی ارائه شده در این کتاب، افزون بر معرفی قابلیت‌های گزاره‌های متون دینی در جهت تغذیه‏ معرفتی مراحل مختلف پژوهش اجتماعی، می‌تواند ابزاری مفید و کارآمد برای ضابطه‌مند شدن پژوهش‌های اجتماعی گوناگونی باشد که با رویکرد دینی به انجام می‌رسند.

 

بستان، پس از طرح همه‏ مباحث این جلد، نتیجه می‌گیرد روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی که تا حد زیادی روش علوم اجتماعی اسلامی را منعکس می‌کند، چهار مرحله‏ اصلی را در بر می‌گیرد:

 

1. مرحله‏ فراتجربی علم که به چگونگی استخراج مبانی و پیش‏فرض‌های فراتجربی علم اجتماعی از متون دینی می‌پردازد.

 

2. مرحله‏ توصیف و تبیین علّی که در آن، جنبه‌های اصلی فعالیت علمی، بویژه مفهوم‌سازی، فرضیه‌سازی و نظریه‌سازی از منظر دینی و با رعایت معیارهای آزمون‌پذیری صورت می‌گیرد.

 

3. مرحله‏ي نقد که معطوف به نظریه‌پردازیِ هنجاری و نقد اوضاع اجتماعی با تکیه بر آموزه‌های دینی است؛

 

4. مرحله‏ سیاست‌گذاری و ترسیم خط و مشی که بر استنتاج نتایج راهبردی از یافته‌های مراحل پیشین متمرکز می‌شود. به نظر وی، با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت علمی در قالب مراحل یادشده، اتخاذ رویکرد میان‌رشته‌ای در تحقیقات علوم اجتماعی اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است (ص187 و 188).

بنابراین او با اشاره به نتیجه‌گیری جلد نخست، بیان می‌دارد که «علوم اجتماعیِ فرضی که از پارادایم پیشنهادی علم اجتماعی اسلامی پیروی کنند، چند تمایز اساسی با علوم اجتماعی متداول خواهند داشت؛ تمایز در جنبه‌های معرفتی که از غنای بی‌نظیر مضامین متون دینی اسلام نشأت می‌گیرد؛ دوم، تمایز در جنبه‌های اخلاقی به این معنا که علم اجتماعی اسلامی برخلاف الگوهای رقیب، هیچ‌گاه نتایج ضد اخلاقی در پی نخواهد داشت و از نظر نتایج راهبردی و سیاست‌گذاری‌ها، هماهنگی کاملی با آموزه‌های دینی دارد؛ سوم، تمایز در جنبه‌های مربوط به باورهای دینی؛ چرا که علم اجتماعی اسلامی، هیچ زمینه‌ای برای سست‌شدن باورهای دینی یا گسترش اندیشه‏ي سکولاریسم فراهم نمی‌کند.» (صص188 و 189).

 

دو جلد کتاب گامی به سوی علم دینی، به لحاظ صوری، دارای یک رویه‏ واحد نیست و نوعی عدم هماهنگی در ساختار و فهرست‌بندی کتاب دیده می‌شود. در جلد اول، کتاب به دو بخش تقسیم شده است که هر بخش شامل تعدادی فصل است و در انتهای هر فصل، یک چکیده از مطالب فصل به علاوه‏ نگاه دین در آن موضوع که در طول فصل (بالاخص در بخش اول)، به آن هیچ اشاره‌ای نشده بوده، به صورت گذرا و بدون تدقیق و بررسی آورده شده است. جلد دوم، برخلاف جلد اول، از دو فصل عمده تشکیل شده است که هر کدام، مشتمل بر چند «مبحث» است و نه در پایان مباحث و نه در پایان فصول، بخش چکیده وجود ندارد. تنها در پایان هر یک از دو فصل، نتیجه‌گیری‌هایی دیده می‌شود که ترکیبی از نگاه بسیار اجمالی به مباحث فصل و نتیجه‌گیری‌هایی مجمل از آنهاست.

به‌علاوه از آنجا که جلد اول کتاب «به عنوان منبع درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های فلسفه و علوم اجتماعی تهیه شده است» (سخن پژوهشگاه) به نظر می‌رسد با توجه به دروس مصوب دوره‏ کارشناسی این رشته‌ها، طرح برخی مباحث، خصوصاً بخش اول (علم تجربی) فاقد ضرورت است.

در نقد محتوای کتاب، می‌توان به نکاتی چند اشاره کرد. اول این‏که در پاسخ این سوال که علم اجتماعی اسلامی یافته‌های دارای تأیید تجربی را به عنوان اجزای خود در بر می‌گیرد یا نه؟ نويسنده توضیح می‌دهد که دو تفسیر از اصطلاح علم دینی وجود دارد. یک تفسیر یافته‌های علوم اجتماعی موجود را فقط به شرط عدم مغایرت با دین می‌پذیرد و در تفسیر دیگر، یافته‌های تجربی علوم اجتماعی موجود، تنها در صورتی به عنوان اجزاي علم دینی قلمداد می‌شوند که بتوان از آنها در تأیید فرضیه‌ها و نظریه‌های برگرفته از متون دینی بهره جست؛ زیرا در این تفسیر، مقام گردآوری دارای این محدودیت است که کشف و استخراج فرضیه‌ها، صرفاً از طریق مراجعه به متون دینی صورت می‌گیرد.

 

بستان، تفسیر اول را مسامحه‌آمیز دانسته و تفسیر دوم را می‌پذیرد. اما از آنجا که این علم اجتماعی اسلامی به بخشی از پرسش‌های مورد بحث در علوم اجتماعی موجود به دلیل محدود بودن قلمرو آن به قلمرو دین پاسخگو نخواهد بود، حاصل پذیرش تفسیر دوم به اذعان خود وی، تقلیل علم اجتماعی اسلامی به سطح سایر پارادایم‌های موجود در علوم اجتماعی است. «نسبت میان علم اجتماعی اسلامی و علوم اجتماعی موجود، مشابه همان نسبتی است که بین پارادایم‌های مختلف علوم اجتماعی برقرار است.

 

یعنی همان گونه که پارادایم‌های علوم اجتماعی، تمام یافته‌های یکدیگر را زیر سوال نمی‌برند و هیچ‌یک از آن‏ها چنین ادعایی نیز ندارد که به همه‏ پرسش‌هايي که پارادایم‌های رقیب به آن‏ها پاسخ می‌گویند، پاسخ می‌دهد، علم اجتماعی اسلامی و علوم اجتماعی موجود می‌توانند همدیگر را به رسمیت بشناسند و چه بسا تعامل مثبت و سازنده‌ای هم با یگدیگر داشته باشند» (ج2؛51).

 

حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اولاً این نوع نگاه به پارادایم علم اجتماعی اسلامی مستلزم نسبیت‌گرایی نیست؟ و ثانیاً در آن حوزه‌هایی که این پارادایم علم اسلامی پاسخگو نیست به سراغ کدام پارادایم باید رفت؟ و ثالثاً تفکیک دقیق حوزه‌ها چگونه بايد صورت گیرد؟