اميريان: برخي‌ انتصاب ‌ها در دولت‌ دهن ‌كجي به مبارزه ‌‌‌با ‌مفاسد اقتصادي ‌است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مهدي اميريان ظهر امروز در نشست نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي در سالن كوثر كه در آستانه صدور تاريخي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، با بيان اينكه مطرح شدن اين مسئله عمق نگاه و استراتژي رهبري را در مسئله اقتصادي كشور نشان مي‌دهد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد يكي از دستاوردهاي نظام باشد؛ بلكه بايد يكي از هدف‌هاي مهم انقلاب اسلامي بوده و در اين راه تدبير و هدايت رهبري را به كار بريم.

وي با بيان اينكه مباحث فساد اقتصادي و عدم ورود عدالت اجتماعي يكي از عوامل عمده نارضايتي‌هاي مردم است، گفت: انحرافاتي كه در مباحث فساد اقتصادي از سوي برخي از مديران وجود دارد، يكي از عوامل مهم نارضايتي مردم به شمار مي‌رود.

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه مبارزه با فساد اقتصادي شاخصه ‌كارآمدي هر نظامي است، خاطرنشان كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي و راهكارهايي كه در اين خصوص ارائه مي شود، نيازمند جديت و قاطعيت دستگاه‌هاي مختلف است؛ اما در برخورد در مفاسد اقتصادي شاهد كوتاهي دستگاه‌هاي مهم و تعيين كننده هستيم.
 

اميريان به بيان اينكه پيوند ثروت و قدرت به وجود آورنده فساد اقتصادي است، گفت: ما امروز شاهد اين پيوند نامبارك در كشور هستيم.

وي با اشاره به نقش دستگاه قضايي به عنوان متولي اصلي مبارزه با فساد اقتصادي خاطرنشان كرد: دستگاه قضا در برخورد با مسائل سياسي بسيار جدي تر از مفاسد اقتصادي است تا جايي كه سايت انقلابي تريبون مستضعفين و خبرنامه دانشجويان به دليل انتقادي از سوي اين دستگاه فيلتر مي‌شود؛ اما برخورد با مفاسد اقتصادي و جديت قاطع در اين خصوص، در عملكرد دستگاه قضايي ديده نمي‌شود.

دبير دفتر تحكيم وحدت افزود: رفتارهاي چندگانه دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادي و مسائل فرهنگي نشان دهنده عدم ناتواني دستگاه قضايي در برخي از جايگاه‌ ها است.

اميريان با اشاره به پرونده مرتضوي مدير عامل فعلي صندوق سازمان تأمين اجتماعي گفت: مرتضوي به دليل مسائل مختلفي كه كهريزك به وجود آورد، متهم شناخته شد؛ اما با وجود گذشته سه سال از آن مسائل، مسئولان قوه قضايي با انتخابات و اتهامات مرتضوي از مفتوح بودن پرونده وي خبر مي‌دهند.

وي با تأكيد بر اينكه خط قرمزي در برخورد با مبارزه و فساد است، عنوان كرد: در هر پرونده‌اي به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادي شاهد تسامح و تساهل مسئولان هستيم و بايد برخي از جايگاه‌ها در قوه قضائيه مورد شائبه قرار گيرند.

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه از دستگاه ‌قضايي مي‌خواهيم نام قضاتي كه طي 20 سال اخير توسط دانشگاه آزاد و در دوران مديريت جاسبي تحصيل كرده‌اند، اعلام شود، گفت: در برخي از مواقع شاهد اين هستيم كه مسئولان دستگاه‌ قضا تحمل شنيدن نقدي را ندارند.

اميريان با بيان اينكه برخي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي احساس مسئوليت دارند، گفت: در حالي كه تحمل انتقادي از سوي دانشجويان را ندارند، به اعتقادات دانشجويان نيز توهين مي‌كنند.

وي با بيان اينكه حساسيت افكار عمومي نسبت به اختلاس سه هزار ميلياردي اخير باعث توجه مخصوص و برگزاري دادگاه‌هاي اختلاس سه هزار ميلياردي با سرعت شد، گفت: اختلال در روند اقتصادي كشور كه به نام دلالي مشهور است، بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد و آن را به صورت ريشه‌اي مورد بحث قرار دهند.
 

دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه شعار عدالت‌خواهي توسط دولت سرداده شد اما به صورت خيلي جدي مورد توجه قرار نگرفت، گفت: ضرباتي كه از اين مسئله به گفتمان عدالت زده شد، بسيار بيشتر از نپرداختن به آن بود.

اميريان ضمن انتقاد از برخي انتصاب‌ها و تصميم گيري ها در دولت افزود: برخي از اين انتصاب نقطه مقابل مبارزه با مفاسد اقتصادي است و طبل رسوايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را عنوان مي‌كند.
 

وي تاكيد كرد: برخي از انتصاب ها در دولت دهن‌كجي به مسئله مفاسد اقتصادي است.