محمدزاده: ابزارهاي نظارتي مجلس در مبارزه با مفساد اقتصادي، سياسي است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، علي محمدزاده ظهر امروز در نشست نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي در سالن كوثر كه در آستانه صدور تاريخي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد، با بيان اينكه پيام هشت ماده اي براي سران قوا بيشتر يك شوخي مي باشد، گفت: به دليل همين نگاه بوده كه اين مسئله بعد از گذشت 11 سال در حد شعار مانده است.

وي افزود: عملكرد قوا و مسائلي كه پيرامون آن در قوا وجود دارد، در همه دستگاه‌هاي به نوعي قابل بررسي است كه در اين بين، برخي دستگاه‌هاي ماننده قوه قضائيه نقش برجسته‌تري دارند.

عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با بيان اينكه بعد از جابه‌جايي رياست قوه قضائيه، ضرورت توجه به اين مسئله در اين قوه در حد شعار و شعارزدگي باقي ماند، گفت: آقاي آملي لاريجاني در اين زمينه مباحث مختلفي را مطرح كردند؛ اما در برخي از موارد شاهد نبودن آستانه صبر و تحمل در بين مسئولان قضايي هستيم.

محمدزاده برخورد و فيلتر شدن سايت تريبون مستضعفين را يكي از نمونه‌هاي شعارزدگي در برخورد با مسائل قضايي دانست و خاطرنشان كرد: آقاي لاريجاني خطاب به دانشجوياني كه دغدغه‌ آنها حفظ آرمان‌هاي نظام است، عنوان مي‌كند كه اين گونه نقدهاي دانشجويان به دستگاه‌ قضايي، توهين است.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه بدون شك داراي يك سري مشكلات دروني و داخلي است، گفت: پرونده مرتضوي و اتهامات وارد شده به آن و عدم توجه به آن، از جمله نمونه‌هاي مي باشد كه نشان دهنده برخورد شعاري با مباحث اقتصادي و اخلاقي است.

اين فعال دانشجويي به طولاني مدت بودن رسيدگي به پرونده هاي قضايي اشاره كرد و گفت: اطاله دادرسي و مدت زمان طولاني دادگاه‌ها يكي از مهم‌ترين نقاط ضعفي است كه در قوه قضايي وجود دارد.

محمدزاده با بيان اينكه سازمان بازرسي وظيفه نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها را دارد، عنوان كرد: اگر سازمان بازرسي به دقت و با جديت در حوزه مفاسد اقتصادي عمل مي‌كرد، شايد برخي از اين مفاسد در كشور ما وجود نداشت.

وي به برخورد شعاري دولت با مقوله مفاسد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: اعلام اسامي مفاسد اقتصادي از سوي آقاي احمدي نژاد به عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي بود كه به عنوان حربه‌اي به سوي ايشان براي راي آوردن محسوب شد؛ اما در عين حال وجود اشخاصي در دولت مانند آقاي رحيمي و مرتضوي كه شائبه فساد در آنها وجود دارد، نشان دهنده برخورد شعاري دولت با اين مقوله است.

 

عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با بيان اينكه بعد از گذشته شش سال از طرح اسامي مفسدين از سوي رئيس جمهوري، ديگر انتظاري از ايشان درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم، يادآور شد: بعد از گذشت شش سال شاهد هستيم كه هيچ اتفاقي در اين زمينه از سوي دولت صورت نگرفته و حتي شاهد رفتارهاي متناقض با عدالت‌خواهي و مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم.

محمدزاده با اشاره به نقش مجلس در بحث مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: مجلس در دو بعد قانوني و نظارت مي‌تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند؛ اما به نظر مي‌رسد ابزارهاي نظارتي مجلس به ابزارهاي سياسي تبديل شده است و سوال از وزرا و تحقيق و تفحص از دستگاه ها با دقت و از سر دلسوزي و عمل به تكليف انجام نمي‌شود.