اعطاي پروانه فعاليت در نظام ملي مديريت امنيت اطلاعات به 4 شركت

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، سازمان فناوري اطلاعات ايران در راستاي وظايف محوله در سند افتا صبح امروز در مراسمي با حضور مهندس حكيم جوادي، رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران پروانه فعاليت در نظام ملي مديريت امنيت اطلاعات در زمينه ارائه خدمات مشاوره را براي اولين بار به چهار شركت اعطا كرد.

 

در سند افتا كه اسفند 87 تصويب شد پياده سازي امنيت اطلاعات براي همه دستگاه هاي اجرايي ضروري اعلام شده است.

 

‌سند افتا، سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور است كه با هدف صیانت از هویت دینی، ملی و ارزش‌های انسانی جامعه، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی و حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، تدوين شده است.

 

اتکاء به توانایی‌های داخلی و اهتمام به استفاده از بخش غیردولتی، توازن میان امنیت، هزینه و کارایی، تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظام‌مندی در اجرا و اهتمام به همکاری‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از خط مشی‌های ملی این سند به شمار می‌روند.

 

همچنین راهبردهای سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، ايمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی، ایجاد و توسعه نظام‌های فنی فرابخشی، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، تأمین سلامت و جلوگیری از مخاطرات ناشی از محتوا در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، تقویت صنعت و توسعه خدمات و محصولات در امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، حمایت از تحقیق، ارتقاي سطح آگاهی، دانش و مهارت‌های مرتبط با امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتقاي سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، به شمار می‌روند.

در همین راستا و برای دستیابی به وضع مطلوب در هر حوزه و به تبع آن در کل کشور، پروژه‌های لازم (اعم از مدیریتی، پژوهشی، تولیدی و نظایر آن) با توجه به موانع و فرصت‌ها تعریف شده و انجام آنها از طریق روش‌های علمی در حوزه کنترل پروژه به دقت نظارت می‌شود، در هماهنگی اجزای مختلف نظام امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، از ساز و کارهای شناخته‌شده‌ هماهنگی استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که به کم‌ترین میزان نظارت مستقیم نیاز باشد.

همچنین ساز و کارهای ارتباطات و بازخورد مناسب برای نگهداری نظام و انطباق آن با تغییرات طراحی خواهد ‌شد و مراحل انجام کار به دقت مستند و متدولوژی آن به نحوی که در سایر بخش‌ها قابل استفاده باشد، تهیه می‌شود.

بر این اساس و به منظور تحقق چشم‌انداز و اهداف این سند، دستگاه‌های مجری موظفند با همکاری دستگاه‌های همکار، آئین‌نامه‌ اجرایی جزئیات وظایف و مسئولیت‌های خود، دستگاه‌های همکار و دستگاه‌های مرتبط را برای اجرای هر یک از اقدامات تهیه و برای تصویب از طریق دبیرخانه به کمیسیون ارائه کنند.

همچنین کلیه دستگاه‌هایی که در بخش اقدامات به عنوان مجری معرفی شده‌اند، موظفند طرح‌ها و برنامه‌های بخشی و یا فرابخشی مورد نیاز مطابق با سند حاضر را تهیه و پس از تأیید دبیرخانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارائه و با همکاری آن معاونت مراحل تصویب، تخصیص بودجه و اجرای آنها را طی کنند.

بر اساس این سند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است به منظور تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها و تمهید مقدمات مورد نیاز برای تحقق هر یک از اقدامات در دستگاه‌ها، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی (ردیف مستقل) به صورت متمرکز به دبیرخانه تخصیص دهد تا با همکاری آن معاونت بین دستگاه‌ها توزیع شود.