معاهده ایالات متحده و افغانستان؛ تلاشي براي حضور دائمي

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، رامین وزیری نمدی: حضور ناگهاني و غير منتظره باراك اوباما در اول ماه مي ميلادي در افغانستان، ظرف يك چند روز گذشته محل بحث و مذاكره بسياري از محافل تصميم‌گيري و حوزه‌هاي خبري و تحليلي بوده است. در حالي كه عده‌اي نفس اين حضور را مهم دانسته‌اند برخي ديگر با اندكي تامل و صبر بيشتر در رصد تحولات افغانستان اين رويداد را با ابعاد و زواياي عميق‌تري مورد بررسي و واكاري قرار داده‌اند.

آنچه كه اين سفر اوباما به كابل را مهم جلوه مي‌دهد و در غالب تحليل‌ها و گزارش‌ مشاهده شد حول چند محور بود؛نخست این‌که اول ماه مي سالگرد از بين بردن بن‌لادن در حمله ضربتي نيروهاي آمريكا در سال 2011 بود. دوم اينكه عرصه عمومي آمريكا به تدريج در حال غلتيدن در مسير رقابت انتخاباتي است و نامزدهاي رياست جمهوري (از جمله اوباما) ناگزير از رو كردن برگ‌هاي موفقيت مي‌باشند و در نهايت سومين دليل حضور امضاي موافقت‌نامه همكاري استراتژيك ميان اوباما و كرزاي بود.

صرف‌نظر از دو مورد نخست كه محور بحث و بررسي‌هاي متعددي واقع شده دليل سوم كمتر در معرض بررسي و واكاوي قرار گرفته است اصولا موافقت‌نامه‌ها يا معاهدات استراتژيك ميان يك يا چند كشور حاكي از نوعي برنامه‌ريزي بلندمدت در تعيين اصول، اهداف و جهت‌گيري‌هاي بلندمدت است كه صرفا به روابط طرفين متعاهد  محدود نشده و مي‌تواند ساير موضوعات و كشورهاي مبتلا‌به طرفين را در منظومه خويش در نظر گيرد .

 

در حالي كه برخي از ناظران و كارشناسان مسائل بين‌المللي (به ويژه در غرب) افزايش اينگونه معاهدات را نشاني از استحكام روابط، بسط همكاري‌ها و تعهد قدرت‌هاي بزرگ به حفظ ثبات،‌ صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌دانند برخي ديگر (عمدتا در كشورهاي در حال توسعه) با اتخاذ ديدي منفي اين نوع معاهدات را نه حاصل توافق طرفين بلكه تحميل قدرت های بزرگ بر كشور ديگر در جهت نهادينه كردن منافع بلندمدت آنها مي‌دانند. اين دسته معتقدند كه اگر در دوران استعماري قراردادهاي تحت الحمایگی و در دوران جنگ سرد بلوك‌بندي، فرم و ساختار استثمار و نهادينه كردن منافع شخصي و بلندمدت‌ قدرت‌هاي بزرگ را تامين مي‌كرد امروزه اين قراردادهاي استراتژيك و معاهدات راهبردي هستند که به ايفاي نقش در حوزه بلندمدت و نامحدود در كشورهاي جنوب و غير غربي مي‌پردازند.

آمريكا نيز در دوران بعد از جنگ سرد و با ناتواني در ايجاد بلوك‌بندي‌هاي سابق دو رويه را در تدام حضور و در بياني سلطه بر ساير كشورها را در پيش گرفته است: 1. تداوم رويه‌هاي بلوك‌بندي و قراردادهاي ايجاد پايگاه‌هاي نظامي مانند نمونه ژاپن و كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس 2. انعقاد قراردادهاي استراتژيك و بلندمدت با كشورهايي كه يا  آنها را به اشغال در آورده يا آن كه آن دولت‌ها در زمره كشورهاي ناكارآمد منصوب مي‌شوند.

قرارداد همكاري استراتژيك اخير واشنگتن با كابل در ادامه همان رويه دوم است كه نمونه اول آن در عراق به اجرا گذاشته شد و نمونه جديد آن براي افغانستان تجويز شد. اين قرارداد كه ظاهرا تضمين‌كننده امنيت و ثبات افغانستان از زمان خروج نيروهاي ائتلاف بعد از سال 2014 ميلادي است به حضور تعداد نامحدودي از نيروهاي نظامي غربي و به طور خاص آمريكا براي مدت زمان نامحدود صحه مي‌گذارد. مهم‌ترين ويژگي اين نوع از قراردادها در مرحله اول ايجاد جو و موجي از تهديد واقعي يا كاذب پيرامون كشور مقابل جهت اقناع آنها براي پذيرفتن اين معاهدات است. تاكيد اوباما در كنفرانس بعد از امضاي معاهده بر تداوم مبارزه با تروريسم به ويژه القاعده نمونه‌اي است از اين فضاسازي دائمي از جنگ و ناامني. علاوه بر آن متن اين معاهده با تاكيد بر حمايت آمريكا از افغانستان در برابر مداخله نيروهاي خارجي و همسايگان در عمل ضمن ايجاد نوعي بدبيني در فضاي عمومي و نخبگان افغانستان نسبت به همسايگان بستر نقش‌هاي آتي در منطقه را نيز مهيا مي‌سازد.

محور قابل توجه ديگر اين معاهده بازگشت مفاد آن به دوران تاريك سده نوزده و قراردادهاي ننگين استعماري است. در قراردادهاي سده نوزده ميان قدرت‌هاي بزرگ و ساير ملل امر پذيرفته شده و تحميلي گنجاندن بندي حول مشروعيت حق قضاوت كنسولي يا كاپيتولاسيون است اين حق به مقامات آمريكايي اجازه مي‌دهد تا در صورت تخلف نيروهاي آنها در حوزه حاكميتي دولت افغانستان حق قضاوت و دادرسي را از مقامات افغان سلب كرده و شخص متهم يا مجرم در آمريكا محاكمه شود.

 

اين عمل در اصل نوعي مشروعيت دادن به اقدامات احتمالي ضد انسانی نيروهاي مستقر در افغانستان است تا بدون بيم از هرگونه مواخذه و محاكمه به هر عملي دست يازند. از طرف ديگر اگر در سده نوزدهم اين حق كنسولي گنجانده مي‌شد با اين توجيه از سوي قدرت‌هاي استعماري همراه بود كه در دول ضعيف قانون مدون و مكتوب وجود نداشته و بوروكراسي حاكم بر آن كشور از صلاحيت لازم براي رسيدگي به مسائل و اختلافات برخوردار نيست.

اين در حالي است كه هدف آمريكا در افغانستان از زمان اشغال تكميل پروژه دولت‌سازي در اين كشور بوده و به رسميت نشناختن دادگاه‌هاي و حوزه‌هاي عمومي افغانستان در اين حالت نوعي اذعان به شكست و عدم اعتماد به ساز و كارهاي موجود است.

و در نهايت اينكه اين موافقت‌نامه به نوعي مويد تداوم جنگ است و اگر چه در منظر آمريكايي‌ها جنگ عليه تروريسم ادامه دارد اما تداوم حضور در افغانستان مطمئنا با نگاهي استراتژيك به اوضاع منطقه براي آمريكايي‌ها همراه بوده است رصد تحولات پاكستان ايجاد توازن در برابر معادله دهلي – اسلام آباد، زمينه‌سازي براي نفوذ بيشتر در آسياي مركزي، جلوگيري از نفوذ روسيه در افغانستان، مهار گروه‌هاي پيوند در رابطه با جمهوري اسلامي، جلوگيري از يكه تاز شدن ايران در همكاري و روابط با كابل بي‌ترديد اهداف آمريكا در اين تداوم بخشيدن به حضور است اين حضور آمريكا بدون ترديد در ايجاد بدبيني در سطح منطقه و رفتارهاي بازيگران اثري قابل توجه خواهد داشت.