رئیس جمهور مجری قانون اساسی است!

جریده اینترنتی «خبرگزاری دانشجو»، در آخرین به روز رسانی وبلاگ «خط انقلاب» چنین آمده است:

رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. یعنی رئیس جمهور باید به قانون اساس عمل کند. درست همانند  بقیه مسئولان کشور. یکی از اصول قانون اساسی استقلال قواست. رئیس جمهور حق ندارد در کار قوه قضائیه دخالت کند. رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی حق ندارد در کار مجلس دخالت کند. بر طبق قانون اساسی رئیس جمهور حق ندارد در کار شورای نگهبان دخالت کند. رئیس جمهور ناظر یا نگهبان قانون اساسی نیست. ناظر و نگهبان قانون اساسی در قانون اساسی رسما به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده شده است.

اگر منظور از اجرای قانون اساسی نگهبانی و نظارت بر اجرای آن باشد دیگر چه لزومی برای وجود شورای نگهبان بود؟ بنا بر این بر اساس روح قانون اساسی و بر اساس بندهای آن که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است رئیس جمهور حق ندارد در کار شورای نگهبان قانون اساسی ورود پیدا کند. واقعیت آن است که روزگاری خاتمی با فرستادن لوایح دوقلو به مجلس بر اساس همین اصل "رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است" قصد داشت در کار رهبری، قوه قضائیه و قضاوت، مجلس و شوراری نگهبان ورود پیدا کند. اما این به معنای رئیس جمهور نگهبان قانون اساسی یا مفسر یا ناظر بر آن  است نیست. زیرا اصول دیگر قانون اساسی صراحتاً آن را نفی می کنند.

اصولاً اگر قرار بر این بود که رئیس جمهور خود بر اساس نظر خود و تفسیر خود از قانون اساسی برای مثال قوانین مجلس را به مخالف قانون اساسی بودن نسبت دهد چه نیازی به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؟ یا اصولا چه نیازی به مجلس بود؟ اگر قرار بر این باشد که رئیس جمهور بر اساس نظر خود هر قانون مجلس را به دلخواه به این بهانه که مخالف قانون اساسی است و او مجری قانون است اجرا نکند دیگر مجلس چه قدرتی می داشت و چه لزومی بر وجود آن بود؟ در این صورت اقتدار مجلس به صفر کاهش می یافت و هیچ ارزش و اهمیتی نداشت. بنا بر این مسئولت نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری.

اما بر اساس اصل 72 قانون اساسی تشخیص مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. بنا بر این چگونه رئیس جمهور می تواند بر خلاف اصل قانون اساسی در کار شورای نگهبان دخالت کند؟ این دخالت در کار شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی است و چون رئیس جمهور مجری قانون اساسی است باید به این اصل قانون اساسی نیز عمل نموده و در کار شورای نگهبان وارد نشود.

اما "اظهار" نظر در مورد خلاف قانون اساسی بودن یا نبودن قانون مصوب مجلس چه بسا بر اساس اصل آزادی بیان آزاد باشد. اما بدون شک شایسته نیست رئیس جمهور در مسائلی اظهار نظر کند که رسماً به شورای نگهبان سپرده شده است.