با بی توجهی به پیام 8 ماده ای رهبر انقلاب فردایی تاریک در انتظار است

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» دانشجویان بسیجی دانشگاههای استان خوزستان در پایان راهپیمایی خود با موضوع «مقابله با فساد اقتصادی» قطعنامه ای صادر کردند.

 

متن قطعنامه به این شرح است:

 

بسمه تعالی

«خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است.قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‌ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‌ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است. » گوشه ای از پیام 8 ماده ای امام خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با فساد اقتصادی

 

بیش از 10 سال از صدور پیام 8 ماده ای امام امت، امام خامنه ای(حفظ الله) در خصوص مقابله با فساد اقتصادی می گذرد و هنوز که هنوز است شاهد اقدامی اثرگذار از سوی سه قوه ی قضائیه، مجریه و مقننه نبوده ایم و این مسئله در حال حاضر گریبان گیر اقتصاد کشور شده است و اگر قدمی محکم از ناحیه ی مسئولین مربوطه برداشته نشود بی شک فردایی تاریک در انتظار است.

بی تردید اگر 10 سال پیش به فرمان صریح و گویای مقام عظمای ولایت عمل می شد شاهد بزرگترین اختلاس تاریخ کشور نبودیم. عدم عزم جدی و اراده ی پولادین؛ عدم نظارت دقیق و ساختارهای شفاف و اثرگذار؛ عدم نظارت مردم و نخبگان  بر مسئولین باعث شده است تا مسئله کسلی و فشلی روز به روز بر دستگاههای قضایی و دولتی و مجلس ریشه دوانده و سرعت عمل و عمل به هنگام را از آنان سلب کرده تا جرأت و جسارت مبارزه با فساد را از دست بدهند.

مطالبه صریح و روشن جامعه دانشگاهی از مسئولین، بیدار شدن از این خواب غفلت و دوری از فشلی و کسلی، حرکت و اراده جدی جهت مقابله با مفاسد اقتصادی است که در غیر این صورت این مسئله گریبان گیر نظام خواهد شد. راهبردها و راهکارهایی که می تواند در خصوص هر سه قوه راهگشا بوده و مشکلاتی که در سه قوه ریشه دوانده را اصلاح کند به ترتیب اعلام می داریم:

1. قوه ی قضائیه: به واسطه رسالت حقیقی خود در راستای احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و اختیارات گسترده خود در رسیدگی و دادرسی و مقابله با مفاسد مختلف خاصه مفاسد اقتصادی، در این زمینه وظیفه ی سنگینی دارد که متأسفانه به آن عمل نکرده و نمی کند و گوشه ای از مشکلات این قوه بدین شرح است:

بند الف) رفع مشکلات  بنیادین و ساختاری

بند ب) رفع و دوری تبعیض و دوگانگی در برخورد با مفسدین اقتصادی: در حالی که امیرالمومنین علیه السلام با متعرضین به بیت المال و مفسدین اقتصادی شدیدترین برخوردها را می نمود و به عمد آبروی ایشان را در بین مردم می ریخت؛ آقایان در قوه قضائیه نگران آبروی محکومین - و نه متهمین- به فساد اقتصادی هستند.

بند ج) جلوگیری از اطاله دادرسی و کانالیزه شدن پرونده ها

بند د) جلوگیری  از فساد درونی قوه قضائیه:از علل جدی ناکارآمدی فساد درونی قوه قضائیه است.

بند ه) بوجود آوردن جسارت کافی در برخورد ها
بند و) نقد پذیری و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردمی: مقاومت قوه قضائیه در برابر انتقادها و فرار از پاسخگویی مهمترین دلیل  بر اثبات این مدعا در مورد وجود ناکار آمدی جدی در قوه قضائیه است.

بند ل) اخراج و عزل قضات و دستان ناپاک گریبان گیر این قوه و استخدام نیروهای متعهد و دلسوز انقلابی
 

2. قوه ی مقننه: بالاترین نهاد نظارتی که دخالت در صفر و صد مملکتی از اختیارات آن است و این جایگاه، اعتبار ویژه ای به مجلس شورای اسلامی بخشیده است، اما متأسفانه عدم کار کارشناسی، وابستگی بخش زیادی از نمایندگان به کانون های ثروت و قدرت  و نبود نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد آنان، باعث شده تا عملاً مجلسی بی روح را در مقابله با مفاسد اقتصادی شاهد باشیم. بی شک عدم راهیابی حدود 200 نماینده از مجلس هشتم به مجلس نهم به دلیل نارضایتی مردم از عدم انجام رسالت حقیقی این قوه است:

 بند الف) از بین بردن پشتوانه ی سیاسی احزاب و برخی نمایندگان از مفاسد کلان اقتصادی

 بند ب) قطع اتصال بخش زیادی از نمایندگان به کانون های ثروت و قدرت

 بند ج)  تنظیم قوانین و مقررات لازم، تدوین ساختارهای مفید و تصویب لایحه های قانونی برای مقابله با فساد

 بند د) نظارت مستمر و دقیق بر مجلس و نمایندگان و برخورد علنی با نمایندگان مفسد

3. قوه مجریه:

بند الف) دوری از شعار زدگی دولت

 

بند ب) عدم اتخاذ تصمیمات ضعیف و جایگزینی تصمیمات قوی

بند ج) فعال کردن دستگاههای نظارتی دولت و شناسایی موارد مفاسد مختلف

بند د) بستن گلوگاه های فساد در دولت با قطع دست ناپاکان از بیت المال: بی شک ظهور و بروز جریان انحرافی در دولت خاصه در مدیریت نیمه کلان و پایین دست نظیر استانداری ها در تسریع مفاسد اقتصادی اثرگذار بوده است و عدم برخورد با این جریان نیز ابهاماتی را بوجود آورده است.

بند ه)  شایسته سالاری در مبارزه با فساد: به تعبیر دقیق رهبری نظام باید دست های پاک وظیفه ی مقابله با فساد را بر عهده بگیرند که متأسفانه عکس این عمل را در دولت دهم شاهد هستیم.

در پایان ما دانشجویان بسیجی داتنشگاههای استان اعتراض خود را نسبت به روند بیمار مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه ها را محکوم و از تمامی سه قوه و مسئولین آنان با قاطعیت مطالیه می کنیم که در متوقف کردن این روند هر چه سریعتر اقدام کرده و با اقدامات مثبت و سازنده از این بیماری و لکه ی ننگ بر دامن مملکت جلوگیری به عمل آورده تا شاهد به بار نشستن آرزوی دیرینه ی عدالت در این جامعه باشیم.
 

همچنین از تمامی نخبگان و اقشار ملت خواستاریم در نظارت و مواظبت از مسئولین بکوشند و امر به معروف و نهی از منکر فراموش شده را دوباره احیا کرده تا دیگر شاهد این معضل در جامعه نباشیم چرا که عدم نظارت دقیق و مستمر نخبگان جامعه اعم از اقشار دانشگاهی و حوزوی بر عملکرد مسئولین در این رویه بی تأثیر نبوده و بی شک آنان نیز بی تقصیر نخواهند بود.

والسلام علی من تبع الهدی