عدم مبارزه با مفاسد اقتصادي نوعي همدستي با مفسدين است/ قوه قضائیه باید درباره مفاسد اقتصادی پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، يكي از دغدغه هاي اجتماعي و به خصوص فضاي دانشجويي بروز مفاسد اقتصادي و علل و عوامل آن است، بطوريكه مبارزه با آن و مقابله با اين مسئله به عنوان يك مطالبه در بين اقشار مختلف و به خصوص دانشجويان مطرح است.

 

از اين رو «خبرگزاري دانشجو» در گفتگو با فعالان دانشجويي به انعكاس مطالبات جنبش دانشجويي از مسئولان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخته است.

 

 مستأجران: مسئولان ترسي از اجراي عدالت نداشته باشند

مصطفي مستأجران، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير در این جلسه گفت: قوه قضائيه كه محور اصلي مبارزه با فساد اقتصادي است، بايد از قضات عالي برخوردار باشد تا به هر مفسده‌اي خصوصاً مفسده هاي اقتصادي با سرعت و دقت عمل بالايي رسيدگي شود.

 

وي مهمترين وظيفه قوه مجريه را بستن گلوگاه‌هاي كه احتمال اختلاس مي‌رود دانست و افزود: قوه مجريه با نهايت دقت بايد قانون را اجرا كرده و اگر در اين خصوص نقصي در قوانين ديد به قوه مقننه و با مشاهد دستان ناپاك به قوه قضائيه رجوع كند.

 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير تصريح كرد: اگر اهمال كاري، مصلحت انديشي و سياسي كاري در قوه قضائيه در مورد مفاسد اقتصادي صورت پذيرد، باعث هرج و مرج خواهد شد.

 

مستاجران با انتقاد از عدم محاكمه افراد دست اول در خصوص مفاسد اقتصادي يادآور شد: شاهد اين موضوع هستيم كه مجرمان و گول خوردگان دسته اول محاكمه مي‌شوند، بنابراين نبايد شاهد عدم اجراي عدالت به بهانه مصلحت كاري‌ باشيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر قوه مجريه قانون را درست اجرا كند و افراد ناپاكي كه در مجموعه خود مشاهده كرد را به قوه قضائيه ارجاع دهد و قوه قضاييه نيز همه متهمين را محاكمه كند، ديگر شاهد رانتي نخواهيم بود.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير ابراز اميدواري كرد: دو قوه مجريه و قضائيه بدون مصلحت گرايي براي خود حرف‌هاي بر مبناي مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشند و اگر مصلحت‌هاي در مورد آقازاده‌ها و مسئولين به ميان آيد، همه افراد خود را از برخورد قانوني مصون خواهند ديد.

 

مستاجران با اشاره به محاكمه شهرام جزايري، اين كار را از اقدامات مناسب قوه قضائيه برشمرد و اضافه كرد: در خصوص اين موضوع قوه قضائيه خوب عمل كرد و به شكل مناسبي كار را به انتها رساند.

 

وي افزود: اطراف رئيس جمهور افرادي هستند كه متأسفانه داراي پرونده در قوه قضائيه مي‌باشند و حساسيت روي آنها زياد است، بنابراين بايد به افرادي پست‌هاي كليدي داد كه حساسيتي روي آنها نباشد و در همين راستا بايد به منشور هشت ماده‌اي رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مهمترين آن پاك بودن مسئول است، توجه شود.

 

اين فعال دانشجويي در پايان تصريح كرد: با روي كارآمدن اين افراد كساني فضا را براي انجام اختلاس امن ديدند و با ارتباط گيري‌هاي توانستند كارهايي انجام دهند.

 

مجتبي ثابتي ، عضو شوراي تبيين مواضع دانشگاه تربيت مدرس گفت: مدتي است كه از مرحله سخن گفتن صريح با احمدي‌نژاد گذشتيم و صحبت‌ها و حرف‌هاي دل‌مان را از طريق رسانه به گوش او مي‌رسانيم.

 

وي در ادامه با انتقاد از سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در خصوص اختلاس 3 هزار ميلياردي و مفاسد اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور بايد پاسخگو باشد و در همين راستا ديوان محاسبات نيز بايد با مجلس همكاري‌هاي لازم را داشته باشد البته اين موارد منافي وظايف قوه قضائيه نيست.

 

ثابتي پيشنهاد تشكيل كارگروه قوي فساد اقتصادي در خصوص دانه‌درشت‌ها در قوه قضائيه را داد.

 

عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: با توجه به اينكه در نظام‌هاي ليبرال هيچ تساهل و تسامحي با مفسدين اقتصادي خصوصا دانه‌درشت‌ها شكل نمي‌گيرد قطعا بايد در جمهوري اسلامي با قانون اساسي قدرتمندش نيز چنين شرايطي البته بهتر پديد‌ آيد.

وي با تاكيد بر لزوم برخورد شديد با دانه‌درشت‌ها تصريح كرد: اگر ما به شكل محكم با دانه‌درشت‌ها برخورد و امنيت اقتصادي را تامين كنيم مردم پشت نظام و رهبري هستند اما اگر اين كار شكل نگيرد دامنه آن گسترش يافته و شاهد اتفاقي مثل اختلاس 3 هزار ميلياردي خواهيم بود.

 

ثابتي بروز چنين اتفاقاتي را باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به دستگاه‌هاي نظارتي دانست و افزود: قوه قضائيه بايد قبل از اينكه مردم و رسانه‌ها شاهد اختلاسي مانند 3 هزار ميلياردي باشند متوجه اين موضوع شود و اين آفتي است كه دامن قوه قضائيه را گرفته است.

 

عضو شوراي تبيين مواضع دانشگاه تربيت مدرس از قوه قضائيه خواست براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي تشكل‌هاي دانشجويي را به دليل عدم نگاه مادي و مديريتي، وارد قضايا كنند.

 

وي در پايان از مصحلت‌انديشي‌هاي سليقه‌اي قوه قضائيه انتقاد كرد و گفت: بهترين شكل كه مي‌توان آبروي نظام را حفظ كرد عدم مسامحه و مصالحه با مفسدين اقتصادي است.

 

رضا قبادي، مسئول صنفي دفتر تحكيم وحدت با اشاره به بند يك پيام هشت ماده‌اي رهبري در خصوص مبارزه با تخلفات اقتصادي، گفت: بر اساس اين بند، تساهل در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي نوعي همدستي با مفسدين محسوب مي‌گردد.

 

وي با انتقاد از عدم التزام قواي سه گانه الخصوص قضاييه و رسانه‌ها در خصوص صدور پيام هشت ماده‌اي رهبر انقلاب پس از 11 سال خاطرنشان كرد: بند دوم اين پيام مبارزه با فساد اقتصادي را ضامن امنيت اقتصادي و سرمايه مي‌داند به همين دليل مصلحت كاري در خصوص مفاسد اقتصادي به دليل شائبه به هم خوردن اوضاع اقتصادي كشور اشتباه بزرگي است.

 

مسئول صنفي دفتر تحكيم وحدت در پايان تصريح كرد: با توجه به شرايط فعلي جهان اسلام و منطقه كه چشم همه به ماست و ايران را به عنوان الگويي براي مدل حكومتي خود برگزيده‌اند پيگيري و شدت عمل در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي باعث اقبال بيشتر آنها مي شود.