تشكيل صندوق پيشرفت و عمران؛ راهي براي كاهش وابستگي به درآمد نفتي

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مهدی ساسانی؛ افزایش فشار تحریم ها بویژه در حوزه مبادلات پولی و بانکی در کنار اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های تولید تحت فشار قرار بگیرند. هرچندبراساس قانون، دولت موظف است تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه  ها اقدامات حمایتی به منظور کمک به تولیدکنندگان را اجرا کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است نشان میدهد که این بخش از قانون به علت محدودیت های بودجه ای به شکل کامل اجرا نشده است.

از طرف دیگر وابستگی قابل توجه بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت باعث شده تا در دور جدید تحریم های اعمال شده، کاهش درآمدهای نفتی ایران نیز در دستورکار دشمنان کشور قرار بگیرد که در صورت تحقق، شرایط دشوار اقتصادی برای تولیدکنندگان تشدید خواهد شد.

لذا ضروری است تا راهبردهایی در دستور کار دولت قرار بگیرد که علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با آزادسازی منابع، کمک به واحدهای تولیدی را تسهیل نماید. بدين منظور ایجاد «صندوق پیشرفت و توسعه ی زیرساخت» پيشنهاد مي شود.

بخشی از پروژه های کشور بویژه پروژه های زیرساختی به دلیل اینکه علاوه بر سرمایه بالای مورد نیاز، دوره  بازگشت سرمایه طولانی نیز دارند جذابیت لازم برای حضور بخش غیردولتی به عنوان سرمایه گذار و سازنده را ندارند. در چنین شرایطی برای جذب سرمایه های بخش غیردولتی به منظور کاهش اتکای پروژه های زیرساختی کشور به بودجه های دولتی، ضروری است پروژه های مذكور از بازگشت سرمايه مناسب برخوردار باشد. یعنی شرایط به گونه ای طراحی شود که بخش غیردولتی از سرمایه گذاری در این پروژه ها استقبال کند.

روشهای مختلفی جهت افزايش سودآوري يا كاهش زمان بازگشت سرمايه هاي پروژ ههای توسعه زیرساخت وجود دارد. به عنوان مثال سياست خرید تضمینی از جمله سياست هايي است كه كاهش ريسك سرمايه گذاري را به دنبال دارد. چنين سياستي از سوي دولت در توسعه توليد برق از انرژي باد از سوي وزارت نيرو اتخاذ شده است كه يين قيمت مناسب به منظور خريد تضميني می تواند موجب توسعه چشمگیر صنعت توليد برق از انرژي باد شود.

چنين سياستي در توسعه شبکه راههای کشور مي تواند با خريد تضميني تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مذكور ريسك سرمايه گذاري را براي بخش غير دولتي كاهش دهد.

اما مشكل اصلي در پروژه هاي زيرساختي و عمراني حجم بالاي تسهيلات مورد نياز جهت ساخت است. درصورتيكه تسهيلات لازم براي اين پروژه ها تخصيص يابد مشكل اصلي پيش روي اين بخش كاهش مي يابد. علاوه بر آن اگر درصد بالايي از پروژه هاي مذكور از طريق تسهيلات ارزان قيمت تأمين شود بزرگترين مانع توسع هی اين بخش برطرف خواهد شد.

محدودیت های موجود در نظام بانکی کشور امكان تأمين مالي مذكور را غير ممكن مي نماياند. درصورتیکه بتوان بودجه عمرانی دولت را در قالب تسهیلات به بخش غیردولتی واگذار کرد، علاوه بر اینکه پروژ هها برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی توجیه پذیر خواهد شد، به دلیل اینکه سرمایه گذار ملزم به بازپرداخت تسهیلات است، بودجه عمرانی دولت نیز مجددا به خزانه واریز می شود. لذا در یک دوره کوتاه، دولت از بودجه عمرانی برای این نوع پروژ هها بی نیاز خواهد شد.

برای اجرای این راهکار دولت می تواند بخشی از بودجه عمرانی سالانه ی خود را درقالبی با عنوان صندوق توسعه زیرساخت در اختیار نظام بانکی قرار دهد تا بتواند به ازای آن تا سقف دوبرابر میزان پرداختی تسهیلات دریافت کند. در این روش، دولت به مقدار مشخصی ریال از منابع خود را به صورت پول صفر درصد به مدت دوسال نزد بانک عامل تودیع می کند.

بانک نیز متعهد می شود تا از زمان واریز پول نسبت به ارائه تسهیلات مطابق با آنچه دولت معرفی می کند در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. برای موفق بودن این روش ضروری است تا شرایط زیر فراهم باشد: پیمانکار طرح حتما یک شرکت بیمه خصوصی را به عنوان ضمانت برای بازپرداخت تسهیلات معرفی کند.

بنابراين در این حالت با توجه به اینکه شرکت بیمه تمایل دارد تا کمترین ریسک را بپذیرد قطعا توجیه پذیر بودن پروژه ها را بررسی خواهد کرد و ريسك معوقه شدن تسهيلات پرداختي براي صندوق مذكور كاهش مي يابد. ضروری است ابتدا پیمانکار طرح از منابع خود نسبت به آغاز پروژه اقدام کند و پس از پایان هر مرحله، تسهیلات مربوط به آن پرداخت گردد. در این حالت می توان نسبت به عدم انحراف تسهیلات پرداختی اطمینان بیشتری حاصل شود. تخصيص تسهيلات به پروژه هايي خواهد بود كه پيمانكار و بهره بردار پروژه يكي باشد. چنين شرطي منجر به افزايش بهره وري و كيفيت ساخت مي شود چراكه پيمانكار در واقع بهره بردار نيز هست. بنابراين سعي مي كند كيفيت ساخت مطلوب باشد تا در زمان بهره برداري با هزينه مجددي مواجه نشود.

با رعايت شروط فوق تنها در صورتي كه دولت 50 درصد از منابع ساليانه بودجه عمراني را در صندوق مذكور واريز نمايد، اين امكان بوجود مي آيد كه پروژههاي اصلي كشور كه قابليت اقتصادي شدن را دارند به بخش غير دولتي واگذار شود. نتيجه طبيعي اين فرآيند افزايش بهره وري، كاهش زمان ساخت و افزايش كيفيت پروژه هاي عمراني مي باشد. قابل ذكر است ازآنجا كه منابع به صورت تسهيلات تخصيص مي يابد با بازگشت منابع مذكور به صندوق، توان تأمين مالي پروژه هاي عمراني بيشتر خواهد شد.

علاوه بر آن با توديع اين منابع در بانك ها ميتوان حداقل معادل منابع صندوق، تسهيلات منابع بانكي را نيز جذب كرد. با ايجاد صندوق مذكور مي توان در ميان مدت، تأمين منابع مورد نياز براي توسعه پروژه هاي زير ساختي و عمراني كشور را از بودجه عمراني كشور مستقل كرد.

چنين اتفاقي به معناي كاهش وابستگي بودجه كشور به منابع نفتي است