لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها

جریده اینترنتی «خبرگزاری دانشجو»، در آخرین به روز رسانی وبلاگ «سلمان علی(ع)» در رابطه با موضوع افزایش حقوق‌ها آمده است:

 

به دلایل متعددی نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شرایط فعلی اشتباه است و با توجه به این که این دو گروه جزء پایین‌ترین دهک‌های اجتماع هستند، موجب افزایش شکاف طبقاتی، نارضایتی و افزایش مشکلات خانوادگی در زندگی این طبقات می گردد که البته با توجه به اجرای طرح عدالت محور هدفمندی یارانه ها، خوشبختانه و یا متأسفانه، تأثیر این اشتباه تا حدودی از دید مردم و مسئولان پنهان مانده است که حقیر مسأله را واکاوی می کنم:

1- مبنای محاسبه حقوق بر اساس تورم بایستی به عنوان یک حداقل، اجرا شود و حال این که اکنون سالهاست حقوق کارمندان با ضریبی کمتر از نرخ تورم محاسبه می‌شود. این مسئله به تدریج موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران می‌گردد.

2- مبنای محاسبه نرخ تورم سالانه با توجه به این که تا زمان تصویب بودجه و تعیین حقوق و دستمزد 3-4 ماه به طول می‌انجامد، موجب می‌شود تا به خصوص در این مدت که با تورم مخصوص سال جدید همراه است فشار مضاعفی بر کارمندان و کارگران وارد شود که البته با توجه به تعیین دیرتر حقوق کارمندان این مشکل بیشتر گریبانگیر کارمندان است. همین تأخیر در تعیین حقوق و دستمزد موجب می‌شود تا اضافه کاری، حق مأموریت و سایر مزایایی که کارمندان ماهانه دریافت می‌دارند نیز تا زمان تعیین حقوق و دستمزد مشخص و پرداخت نگردد.

3- در صورتی که دستمزد کارمندان به صورت خطی همراه با تورم افزایش یابد، در واقع قدرت خرید کارمندان حفظ می‌گردد ولی چون این کار به صورت پلکانی یعنی سالی یکبار انجام می‌شود، تنها یک ماه حقوق کارمندان متناسب با تورم است که البته آن هم در واقع با توجه به تأخیر 3-4 ماهه تا اجرای آن محقق نمی‌شود. لذا در صورتی که دولت تمایلی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان و کارگران را بر اساس نرخ تورم ماهانه بالا ببرد، پس لااقل می‌تواند افزایش حقوق یکسال را بر مبنای یک و نیم برابر نرخ تورم سالانه محاسبه کند و پس از سال اول با همان ظریب تورم افزایش حقوق را محاسبه کند، اینچنین حقوق اول سال حقوق بگیران با تورم سال قبل مساوی نمی‌شود بلکه حقوق با تورم میانگین سال جاری محاسبه می‌شود (تقریبا).

4- وقتی که حقوق و دستمزد متناسب با تورم سال قبل محاسبه می‌شود، در واقع کارمندان و کارگران یکسال از نرخ تورم عقبند و از آنجا که نرخ تورم سال بعد را نمی‌توان پیشاپیش محاسبه نمود به نظر می‌رسد این مشکل هیچ چاره ای ندارد ولی دانستن همین مسئله موجب می شود تا لااقل دولت و مجلس در تعیین دستمزدها، سخت گیری کمتری داشته باشند و مسائل غیر مترقبه مانند افزایش قیمت های ناگهانی را که معمولاً اتفاق می افتند را مد نظر قرار دهد.

5- علی‌رغم تعیین بندهایی به عناوین حق سرویس و یا حق مهدکودک و یا امور رفاهی و حتی حق مأموریت، متأسفانه این موارد همچنان به صورت سلیقه‎ای پرداخت می‌شود که این مسأله موجبات بی‌عدالتی را فراهم می‌کند. این مسأله موجب شده است تا کارمندان نقاط محروم حتی با محاسبه ی بندی به نام حق محرومیت، بسیار کمتر از کارمندان تهرانی حقوق و دستمزد دریافت کنند که خوب است این موارد نیز به صورت استاندارد و عادلانه بین همه کارمندان مناطق مختلف اجرا شود. مطمئناً در صورتی که این مسئله محقق شود، مهاجرت کارمندان از تهران به سایر نقاط کشور عملی می‌شود و در غیر اینصورت جز با ابزارهایی که بر ناعدالتی بیشتر می‌افزاید (مانند گروه اضافه و زمین مجانی و ...) این کار میسر نمی‌شود که آنهم موقتی است و پس از بازنشستگی قابل بازگشت.

6- نگاه جاری بر مدیریت کشور مبنی بر این که بخواهیم نرخ تورم را با عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم کاهش دهیم، یک نگاه غلط و غیر علمی است و این نگاه اشتباه نه تنها موجب کاهش تورم نمی‌شود که حتی موجب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگرانی خواهد شد که سایه این نگاه غیر علمی باید از طریق قانون شفاف و نظارت بر اجرای آن، از زندگی این اقشار محروم حذف شود.

7- درک ناصحیح از هدف‌مندی یارانه ها موجب می‌گردد تا دولت این مسئله را جایگزین افزایش حقوق متناسب با تورم فرض کند، که متأسفانه فعلاً این نگرش نیز بر افزایش حقوق‌ها سایه انداخته است و دولت و مجلس می‌پندارند چون مابه ازای مبلغ حذف شده از یارانه ها را به مردم بازمی گردانند، می‌توانند افزایش حقوق‌ها را سلیقه ای انجام دهند و حال این که این دو مقوله هدفمندی و افزایش حقوق هیچ ربطی به هم ندارند.