اگر دولت در اجرای برنامه گسترش ورزش همگانی کمبود قانون دارد، لایحه ارائه دهد

به گزارش گروه ورزشي «خبرگزاري دانشجو»، حسين گروسي، نماینده مردم ملارد و شهریار در مجلس نهم، گفت: ورزش همگانی و تکالیف آن در قانون مشخص شده است و منعی برای اجرای آن وجود ندارد.

 

وي به لزوم اجرای برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و افزود: در این قانون وضعیت هریک از نهادهای متولی ورزش در بخش‌های مختلف مشخص شده ولی اگر باز هم دولت با نقصی قانونی مواجه است و یا آن را مبهم می‌داند، لایحه‌ای ارائه دهد تا این امر مهم یعنی گسترش ورزش همگانی که مورد توجه و عنایت خاص مقام معظم رهبری است تحقق یابد.

 

گروسی تأکید کرد: آنچه در این راستا مهم می­‌نماید، عدم ارتباط ارگانیک بین دستگاه‌های مختلف است و عدم تعامل شهرداری‌ها به عنوان متولیان ورزش همگانی، آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان که رئوس مثلث ورزش را تشکیل می‌دهند، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی شده است که بدون شک به افت سلامت جامعه می‌انجامد.

 

عضو فراکسیون ورزش مجلس نهم خاطرنشان ساخت: یکی از اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان، پاسخگویی به مجلس در برابر مصوباتی است که مغفول مانده است و این مسئله یعنی توسعه ورزش همگانی بسیار مورد توجه مجلس است.

 

وي با بیان این‌که هزینه در ورزش همگانی، سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: ما در این بخش با دو فرایند مواجه هستیم؛ نخست کاهش هزینه‌های درمانی و دیگری جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و بر این اساس مجلس با حساسیت موضوعات مربوط به ورزش همگانی را پیگیری می‌کند.

 

نماینده مردم ملارد و شهریار خاطرنشان ساخت: اگرچه به‌نظر نمی‌رسد با خلاءهای قانونی مواجه باشیم اما برای این‌که همه مسئولان متوجه حساسیت مجلس باشند، آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و راهکارهای تازه و تبدیل آنها به راه‌حل‌های قانونی برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های توسعه ورزش همگانی هستیم.