آیا با وجود پرونده های مفتوح متعدد، شدت برخورد با یک دانشجو نشانگر اقتدار دستگاه قضايي است؟!

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بسیج دانشجویی 7 دانشگاه کشور در نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نسبت به  نحوه برخورد با دانشجویان  انتقاد کردند.

 

متن نامه به این شرح است:

 

ابسم الله الرحمن الرحيم

من همه ى جوانهاى غيور كشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى كشور را فرزندان خودم ميدانم و پشت سر آنها قرار ميگيرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غيور حمايت مي كنم (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم مشهد در ابتداي سال 1391)

انتشار خبر محكوميت برخي اساتيد و دانشجويان انقلابي و بسيجي در ماههاي اخير توسط دستگاه محترم قضايي، گرچه شايد حاكي از جديت آن دستگاه در برخورد با تخلفات و پرهيز از مسامحه و يا هرگونه تبعيض ميان دوست و دشمن در اجراي عدالت باشد اما حاوي نكات مهم و قابل توجهي است:

1. به فرض آنكه اجراي حداكثري قانون منجر به صحت احكام صادره شود، آيا چنين رويه اي در اجراي قانون به ركود فضاي سياسي كشور و انسداد باب انتقاد و گفتگو علي الخصوص در فضاي دانشجويي نمی انجامد؟

 

آيا « موضع داشتن » و « اظهار نظر در مسايل مهم كشور » و بهره جستن از  «زبان انتقادى و طلبكارانه » و حتی «كمى تلخ » که همگي توصيفات رهبر انقلاب از مشي مطالبه گري دانشجويي  است، مستحق صدور چنين احكامي است؟ آيا اين نوع از برخورد مصداق فرمايش رهبري نيست كه فرمودند: «خدا لعنت كند دستهايي را كه ميخواهند دانشجو را غير سياسي كند »

2. گذشته از صحت يا عدم صحت احكام صادره، آيا با وجود پرونده هاي متعدد مفتوح از مفاسد كلان اقتصادي تا جرايم مهم سياسي كه به علت اطاله دادرسي و يا شايد عزم بر عدم پيگيري كه بعضا به مستمسكي براي تشكيك در كارامدي دستگاه قضا تبديل مي گردند، شدت برخورد با يك تخلف دانشجويي نشانگر اقتدار دستگاه قضايي كشور است؟ براستي اين برخوردهاي دوگانه از سوي عالي ترين دستگاه متولي برقراري عدالت در جمهوري اسلامي جز خسارت آبرويي براي آن دستگاه، نتيجه ديگري در بر دارد؟

3. همانطور كه رياست محترم قوه قضائيه گفتند ما در برخورد با مجرمين هيچ خط قرمزي نداريم، انتظار مي رفت نسبت به بررسي پرونده هاي كه مربوط به نزديكانشان است، اقدام نموده و باب شبهه پراكني و شايعه پردازي را ببندند؛ اين در حالي است كه عدم اجراي حكم بعضي آقازاده هاي مجرم، و تعويق چندين و چند باره اجراي احكام و يا حتي تشكيل جلسه رسيدگي به اتهامات، علي الظاهر فرمايش رياست محترم قوه را نقض كرده است كه «احكام دادگاه ها بايستى مطلقا از سهل انگارى و سهل گيرى به دور باشد.»

4. يكي از محكومين چندي پيش با شكايت مدعي العموم به دادگاه احضار و در نهايت به « قصد تشويش اذهان عمومي» محكوم شد. ايشان در مطلبي كه در وبلاگ خود پيرامون مصوبه مجلس نوشته است، با نقد مصوبه مجلس در مورد وقف موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و از جمله دانشگاه آزاد،نمايندگان حامي اين طرح را « جاسبي گرا »  ناميده است. اين در حالي است كه نمايندگاني كه به  اين مصوبه راي داده اند آقاي دكتر جاسبي را از مديران موفق مي دانند و در نتيجه حمايت و تمايل اين نمايندگان به آقاي جاسبي مصداق نشر اكاذيب نيست.

از سوي ديگر «قصد تشويش اذهان عمومی» اتهامي است كه بايد از سوي مدعي اثبات شود؛ خاصه آنكه محكوم عليه از دانشجويان فعال عدالتخواه در عرصه رسانه در سال هاي اخير بوده است و نمي توان پذيرفت كه يك دانشجوي عدالت خواه هدفي غير از اجراي عدالت و قانون در جامعه و « قصد »ی جز روشن كردن اذهان عمومی داشته باشد.

 

در همين رابطه، تمامي قرائن بوضوح نشان مي دهد كه هدف دانشجويان معترض و از جمله محكوم عليه، تنها جلوگيري از تصويب مصوبه اي ناعادلانه و خلاف اصول مسلم جمهوري اسلامي بوده است؛ مصوبه اي كه در نهايت نيز توسط خود نمايندگان لغو شد و اين خود تاييدي است بر دغدغه به جاي اين دانشجويان. اما جاي شگفتي است كه واكنش دستگاه قضايي نه تحسين و تقدير، بلكه صدور احكام شديد قضايي براي دانشجوياني است كه با فعاليت هاي عدالتخواهانه خود، مجلس شوراي اسلامي را از يك انحراف بزرگ نجات داده و نمايندگان خود را از يك معروف عظيم نهي نموده اند.

اميد است كه دستگاه قضائي، تحت مديريت حضرت عالي برخورد با مجرمين را عادلانه تر از گذشته و بدون توجه به جنجال هاي رسانه اي انجام دهد.

نامه بسيج دانشجويي هفت دانشگاه بزرگ تهران خطاب به آيت الله آملي لاريجاني:

- صنعتي شريف

- صنعتي اميركبير

- علم و صنعت

- تهران

- صنعتي خواجه نصير

- امام صادق(ع)

- شهيد بهشتي