تحريم‌ها تنها 20درصد مشكلات اقتصادي كشور را شامل می شود/ دولت در برخي مواقع به جاي همكاري موضع‌گيري مي‌كند

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، قادري عصر امروز در نشست شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت كه در سالن كوثر دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به اينكه مسائل و مباحث اقتصادي جزو معضلاتي است كه امروز با آن سرو كار داريم، گفت: تأكيد رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادي نشانه دهنده اين است كه امروزه بيشترين معضلات و مشكلات ما در حوزه اقتصادي است.

وي ادامه داد: اگر در گذشته ما از طريق مسائل سياسي و اجتماعي تحت فشار بوديم، الان اين مسئله از طريق مباحث اقتصادي است.
 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بخشي از مشكلات عمده ما در اين زمينه به مسئله تحريم برمي‌گردد، خاطرنشان كرد: اما مشكل عمده‌اي كه در اين زمينه وجود دارد مسئله مديريت‌هاي اقتصاد است؛ زيرا تحريم‌ها در بدبينانه‌ترين حالت تنها 20 درصد از مشكلات اقتصادي ما را دامن مي‌زند.

قادري با اشاره به دوران دولت نهم و دهم و مباحث اقتصادي و وضعيت اقتصادي كشور در پي اين دوران تصريح كرد: يكي از مشكلات ما در زمينه اقتصادي در اين دوران بحث ساختارهايي است كه باعث شده‌ در اين زمان عملا نگاه‌هاي فردي در كشور تعيين كننده باشد.

وي با بيان اينكه اصل تفكيك قوا اصل مطلوبي است اما به شرطي كه مديريت‌هاي حاكم شايسته‌سالار باشد، گفت: اين در زماني است كه افراد براساس توانمندي‌ها و داشته‌هاي علمي خود مسئوليت داشته باشند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وقتي دولت خود را برآمده از راي مردم مي‌داند و مجلس نيز به همين طريق، هر كدام تلاش مي كنند وسائل را تنها از بعد نظر خود پيگيري كنند و همين مسئله باعث ايجاد اصطكاك‌هايي در نوع روابط مجلس و دولت شده است و در نتيجه مي‌بينيم كه با اين وجود، مشكلات جدي‌تري براي مردم به وجود مي‌آيد.

قادري با بيان اينكه در آن قوانيني كه با نظر تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ رهبري تعيين مي‌شود كمتر مشكلي وجود دارد، گفت: اما درحوزه‌هاي ديگر و به‌خصوص آنجا كه نيازمند به تعاملات دستگاه‌هاي مختلف و بويژه دولت و مجلس هستيم مشكلات پيش رويمان قرار مي گيرد.

وي با اشاره به افزايش رشد نقدينگي در سال گذشته افزود: اين مسئله باعث شدت تورم شده و البته استدلال آقايان براي رشد نقدينگي ايجاد شغل بود كه در نهايت به دليل محدود بودن فضاي كسب و كار اين مسئله نيز روند نزولي پيدا كرده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت يك برنامه منسجم اقتصادي ندارد و برنامه‌هايي كه براي او تعيين مي‌شود، عملا به كاغذ پاره‌اي شبيه است كه ضمانت اجرايي پيدا نمي‌كند، گفت: البته در برخي از حوزه‌هايي كه جنبه انفرادي داشته است ما به نتايجي دست يافته‌ايم.

قادري با بيان اينكه تا زماني كه اشكلات و ايرادات ‌ما به طور كلي برطرف نشود نمي‌توانيم نتيجه بهتر از چيزي كه در حال حاضر وجود دارد شاهد باشيم، گفت: سرمايه‌گذاري‌هاي توليد ناخالص ملي عمدتا در اين دوران در بخش‌هاي بوده كه ضريب اثرگذاري آنها در اقتصاد بسيار كم بوده است.

وي با بيان اينكه يكي از مهم ترين شاخصه‌هايي كه تمام اقتصاددانان بر روي آن تمركز مي‌كنند دسترسي واحدهاي توليدي به ميزان نقدينگي است، گفت: ما در اين خصوص نيز ضعف‌هاي را داشته ايم و واقعيت اين قضيه اين است كه هر كسي كه بر روي كار آمده و نگاهش نگاه اقتصاد توسعه‌اي بوده است بهبودهايي را در روند مسائل اقتصادي داشته ايم؛ اما همچنان به شكل زيگزاگي حركت مي‌كنيم و همواره اقتصاد با افت و خيزهاي همراه هستيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ساختار حاكم بر مجلس و كميسيون‌ها ساختار نامناسبي است، افزود: در اين ساختار كسي جرئت نمي‌كند در مقابل قانون استخدام حق‌التدريسي‌ها كه روز به روز بيشتر مي‌شوند يا طرح مسئله خصوصي سازي بيمارستان‌ها صحبت كنند.

قادري با بيان اينكه هر جا توانسته‌ايم تحريم‌ها را مديريت كنيم به نتايج خوبي دست يافته‌ايم، گفت: به عنوان مثال زماني دشمنان تحريم بنزين را مطرح كردند كه ما با مدريت آن توانستيم به نتيجه اي برسيم.

وي با بيان اينكه تحريم‌ها حالت باخت باخت دارد، گفت: تحريم‌ها هم براي ما و هم براي تحريم كنندگان نتايج منفي خواهد داشت.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ما توانسته‌ايم بخشي از تحريم‌ها را به خوبي مديريت كنيم مانند بحث تحريم بنزين ادامه داد: همه اينها مستلزم اين است كه دولت بپذيرد ما مشكل داريم و بعد هم اراده‌اي براي حل آن مشكل وجود داشته باشد.

قادري با بيان اينكه ما در مجلس تلاش كرديم بحث قانون هدفمند كردن ياران‌ها را به شكلي كه خود صلاح مي‌دانستيم با رقم پيشنهادي خود تصويب كنيم، گفت: اما نظر دولت در اين بخش تأمين شد و امروز ديگر خود دولت نيز نمي‌تواند به رقم قبلي براي ايجاد فاز دوم برگردد.

وي با اشاره به عملكرد مجلس دوم در حوزه عمكلرد مسائل اقتصادي گفت: در مجلس نهم كميسيون‌هايي را تشكيل داديم كه كميسيون نظارت بر اجراي اصل 90 يكي از آنها بود و اميدواريم بتوانيم در اين دوران نيز متناسب با شرايط موجود در اين زمينه حركت كنيم.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملكرد دولت در برخي از زمينه‌ها گفت: دولت در برخي از موارد به جاي همكاري موضع‌گيري مي‌كند.

قادري در بخش ديگري از سخنان خود به سوال و جواب دانشجويان پاسخ داد.

 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا درست است كه ما نسبت به انرژي هسته‌اي اين‌قدر حساسيت داريم و هزينه زيادي براي آن پرداخت مي‌كنيم، پاسخ داد: ‌ما اگر از مسئله هسته‌اي خود نيز عدول كنيم غرب مسئله ديگري را براي ما علم مي‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عدول از حق هسته‌اي حرف نادرستي به نظر مي‌رسد، گفت: دنياي غرب با وجود همه مشكلاتي كه دارد تلاش مي‌كند ايران را از طرق مختلف تحت فشار قرار دهد.
 

قادري در پاسخ به انتقاد يكي ديگر از دانشجويان در خصوص عدم پافشاري مجلس در برابر آنچه كه زياده‌خواهي دولت ناميد، گفت: دولت التزام عملي به برخي از موارد قانوني ندارد؛ هر چند عملا ساز و كار آن در قانون تعريف شده است، اما دولت در اين زمينه در بخشي از مسائل كم‌كاري‌هاي را صورت مي‌دهد.

وي با اشاره به برخي از تعاملات مجلس با دولت گفت: به‌عنوان مثال اگر در مسئله وزارت اقتصاد بيشتر از آن اصرار مي‌كرديم، مطمئن بوديم كه گزينه‌اي بعدي، گزينه غيراقتصادي خواهد بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: كميسيون خاصي در اين خصوص در مجلس در اين زمينه ايجاد شده و مجلس معتقد است اگر دولت بخواهد فاز دوم را نيز مانند فاز اول اجرا كند، عدم اجراي آن بهتر است.

قادري با بيان اينكه در مجلس عمدتا افراد متخصص در زمينه اقتصادي كم تعداد هستند، گفت: در مجلس نهم كميسيون تخصصي با نام اصل 44 و تحول اقتصادي تشكيل شده است كه اميدواريم باحضور افراد متخصص به وظيفه خود به خوبي عمل كنند.
 

وي با تأكيد بر اينكه الان شرايط مناسبي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها نيست، افزود: در فاز دوم 56 ميليارد تومان و 10 هزار ميليارد تومان از منابع هدفمند كردن يارانه‌ها بايد دريافت شود كه 40 هزار ميليارد تومان آن به خانوارها، شش ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، 2000 ميليارد تومان به مسئله بيمه بيكاري و 10 هزار ميليارد ريال براي بخش صنعت در نظر گرفته شده است كه دولت اعلام كرده با اين آمار و ارقام نمي‌تواند آن را اجرا كند.