رابطه مرجعيت با ولايت فقيه چگونه است؟/ مرجعيت؛ مقامي انتصابي يا اكتسابي؟/ هیچ دوره تاریخی وجود ندارد که خالی از وجود مرجعیت باشد

گروه دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»؛ بازشناسی نقش و کارکرد مرجعیت شیعه و انتظارات جدید از آن به ویژه پس از بسط گفتمان اندیشه و تمدن غربی و به دنبال آن، دین‌زدایی در ادبیات دینی معاصر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. موضوعی که علاوه بر آثار دگرگون‌کننده بر رویدادهای فکری و عملی تاریخ معاصر ایران، باعث پایه‌ریزی و ایجاد روحیات لازم برای تحرک فکری میان علمای حوزه گردید.

مرجعیت نهادی تاریخی در سازمان روحانیت است که علاوه بر پشتوانه تاریخی، شاهد تحولات فراوانی هم بوده و از ابتدا یعنی دوران امامت تاکنون مراحل مختلفی را پشت‌سر‌گذاشته‌است. در زمان پیامبر‌گرامی‌اسلام، ایشان دارای مناصب‌ سه‌گانه ولایت و حکومت، داوری و قضاوت، بیان احکام و قوانین بودند.

پس از ارتحال ایشان و بر اساس اعتقادات امامیه علاوه بر انتقال مناصب سه‌گانه فوق به امام منصوب، امامان دوازد‌ه‌گانه به هدایت جامعه پرداختند و پس از آغاز غیبت حضرت ولی عصر(عج)، مناصب سه‌گانه به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شد که امروز از آن به عنوان «مرجع» تعبیر می‌شود.

از نظر اسلام، حکومت و سرپرستی اجتماع و حفظ و اجرای احکام الهی از شئون دین شمرده می‌شود و به همان دلیلی که دین تعطیل‌پذیر نمی‌باشد، حکومت نیز نمی‌تواند تعطیل‌پذیر باشد. با وجود پیامبر و حضور امام معصوم، مرجعیت سیاسی جامعه همانند مرجعیت دینی بر عهده پیامبر و یا امام است.

حال سوال این است که آیا اسلام درباره اصل و نوع و چگونگی حکومت در عصر غیبت تکلیفی را معین کرده است؟ آیا فردی را نصب کرده یا به مردم اختیار داده است تا هرکس را انتخاب کنند یا معیار و شرایطی را بیان و مردم را در انتخاب افراد بر اساس این معیارها آزاد گذاشته است؟

استاد شهید مطهری در پاسخ و در شرح شئون و وظایف سه‌گانه پیامبر آورده است: «هر سه شأن و مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شوند، یا به طور فردی و شخصی یا به طور کلی و با بیان شرایط و معیارها که مردم باید کسی را برای تصدی آن منصب بپذیرند که واجد شرایط و دارای معیارهای تعیین شده از سوی خداست و دراین‌صورت باید گفت آن شخص را خدا معین کرده است .»

با توجه به مقدس و الهی بودن شأن فتوا، قضا و زعامت سیاسی، متصدیان این مناصب و شئون باید از جانب خدا معین و نصب شده باشند یا به گونه‌ای خاص مانند پیامبران و امامان معصوم و نمایندگان خاص آن‌ها مانند مالک اشتر، یا به گونه ای عام و کلی با ذکر شرایط و معیارها مانند فقیه جامع شرایط در عصر غیبت. بنابراین در دوره غیبت، فرد خاصی به مرجعیت دینی، قضایی و سیاسی نصب و تعیین نشده است، اما به طور عام و کلی مجتهد و فقیه دارای شرایط در هر سه منصب، نایب عام امام به شمار می آید.

در تشخیص و مصداق مرجعیت دو حالت وجود دارد: اول، پس از یک مرجع بزرگ که تمام و یا اکثریت مردم مقلد او بوده‌اند. این حالت هنگامی است که مرجع درگذشته پس از مراجع دیگر هم عصر و هم طبقه خود، وارث امر مرجعیت گردیده و پایان نسل خود است که در اینصورت قهراً نوبت به مراجع طبقه بعدی می رسد. مانند وضعیتی که پس از آیت الله اراکی پیش آمد.

دوم، هنگامی است که چند تن از مراجع هم طبقه و هم عصر، وجود دارند که مردم آن‌ها را می‌شناسند و هر جماعتی از یکی از آن‌ها تقلید می‌کنند، وجود دارند. این مراجع معمولاً در طبقه متأخر از یک مرجع بزرگ هستند و در عرض هم شهرت می یابند. مثلاً پس از میرزای شیرازی بزرگ، نام عده ای از شاگردانش بر زبان ها افتاد که مرجعیت در سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی متمرکز گردید.

 
شاید عنوان مرجعیت در گذشته بیش از قرن حاضر مطرح نبوده است، اما چون مردم، برای اخذ احکام و تقلید به مجتهد و فقیه رجوع می‌کردند، کم‌كم این عنوان رواج پیدا‌ کرد و اگر بخواهیم شاهدی از روایات برای آن پیدا کنیم، از کلمه «فارجعوا» در توقیع «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا» می‌توانیم چنین چیزی را به دست آوریم.

پس از آغاز غیبت حضرت ولی عصر(عج) فقیهان و عالمان بزرگی مانند شیخ صدوق و شیخ مفید با داشتن نیابت عام از امام زمان(عج) وظیفه هدایت و ارشاد و در حقیقت مرجعیت مردم را به عهده داشتند. در این دوران مفاهیم نزدیک به مرجعیت که درباره آن آثاری از قدیم یافت می‌شود، اجتهاد و تقلید است.

حتی در دوره‌های آل بویه و صفویه که فقیهان در دربار نفوذ داشتند و امور مملکتی و کشوری در دست آن‌ها بود، به عنوان مجتهدی که مناصب شرعی دارد، ایفای وظیفه می‌کردند و وظایف مرجعیت در چارچوب احکام شرعی تعریف شده بود. حتی با برجسته شدن نقش مراجع در دوره قاجاریه و مشروطیت، هنوز مفهوم مرجعیت جایگاهی در فرهنگ شیعه نیافته بود و در پرتو مفاهیم اجتهاد و مجتهد تعریف می‌شد. یکی از دلایل عدم استقلال مرجعیت در تحلیل‌های آن دوره، سیطره اندیشه فقهی بود که مرجعیت را براساس تفکر فقهی مرادف مجتهد می دانستند.

 
مرجعیت در دوره آیت الله بروجردی در ابعاد مختلف اجتماعی، حوزوی و اقتصادی تکامل و توسعه چشمگیری یافت. اما پس از رحلت ایشان، کرسی«مرجعیت کل» برای سال ها خالی ماند و اموراتی که توسط آیت الله بروجردی اداره می شد به دلیل اینکه کسی در حد و اندازه آن نبود، بدون مدیریت رها شد، لذا پدیده‌ای به نام «بحران مرجعیت» یا به تعبیری «بحران ناشی از خلأ مرجعیت» به وجود آمد.

  
تا قبل از صفویه، مردم هر شهر در احکام به فقیه شهر خود یا به نزدیکترین عالم رجوع می‌کردند و شاهدی در دست نیست که مردم به یک یا چند تن در دوردست مراجعه کنند. در این عصر و اندکی پس از آن در برخی شهرهای ایران و عراق علمایی وجود داشتند که مردم از آن‌ها تقلید می‌کردند.

علاوه بر آن از سوی سلاطین صفویه، شیخ الاسلامی نصب می‌شد و مردم غالباً از او احکام می‌گرفتند. به نظر می‌رسد برای اولین بار، آقا باقر وحید‌بهبهانی در کربلا به دلیل مقاومت علمی وی در برابر اخباریت، مرجع عمومی و شاخص شد و مرجعیت کلی برای وی پیدا شد، ولی پس از او، امر تقلید به همان سیره سابق بازگشت و شاگردانش بدون آنکه اعلم از غیر اعلم تحقیق شود، مرجع مردم می شدند.

 
در دوره‌ای مسأله انتخاب مرجع با مشورت مدرسان عالیقدر و اهل حل و عقد پا به میدان گذاشت و تا مدتی افرادی از این طریق، در مقام مرجعیت به مردم معرفی می‌شدند. پس از آن شیوه تعیین جانشین، مرجع اعلای شیعه را معرفی می‌کرد. به عنوان نمونه معرفی شیخ انصاری توسط صاحب جواهر.

پس از میرزای شیرازی، آخرین باری بود که مرجعی با شور کاندیداهای مرجعیت برگزیده شد و پس از آن، اثری از چنین شورایی به چشم نمی‌خورد، بلکه هر کسی به یکی از مجتهدین رجوع می‌کرد تا اینکه بالاخره این موضوع، تقریباً در سیدیزدی و میرزای شیرازی کوچک متمرکز گردید.

 
اندکی پیش از انقلاب ایران و پس از آن، جامعه مدرسین قم به طور رسمی، دست به تعیین مرجعیت زد. نخستین مرجع برگزیده آن جامعه، حضرت امام بود و پس از وی آیات عظام گلپایگانی و اراکی. پس از رحلت این عالمان، مجدداً به شور نشستند و هفت تن از جمله رهبر معظم انقلاب را برای مرجعیت برگزیدند.

 
در بحث مرجعیت، پس از دارا بودن شرایط کلی و مورد اتفاق مانند فقاهت، عدالت و تقوا، یا موارد مورد اتفاق مانند اعلمیت، اتقی بودن، شرط حیات در تقلید ابتدایی، مدیر، مدبر، شجاع و ... ، در هنگام تعدد افراد ذی‌صلاح، یک یا چند تن بر دیگران مقدم می‌شوند و به مرجعیت کلی و ریاست عامه شیعه یا بخشی از آن‌ها می‌رسند. اما بقیه مجتهدان همطراز، با داشتن همان شرایط، نصیبی از مرجعیت ندارند که در این مورد علل و عوامل اجتماعی، سیاسی، قومی و اخلاقی افراد در احراز مرجعیت دخالت دارند.

از جمله بحث‌ها در باب مرجعیت، شناخت وظایف و مسئولیت‌های مرجع تقلید است. وظایف مرجع در عصر غیبت همان وظایف امام است و در حال تصدی مقام امامت، وظایف امام همان وظایف پیامبراکرم است. امام حافظ شریعت، مبین احکام، رهبر سیاسی، حاکم بر مردم، قاضی و داور است.

علاوه بر آن، هنگام تصدی منصب حکومت، کلیه وظایف سیاسی به عهده اوست. همه اموال و زکات و خمس باید به دست او برسد و یا با نظر او اخذ گردد و تصدی امور حسبیه هم عمدتاً از وظایف امام است. اما پس از غیبت امام و بنا به توصیه ایشان، فقها مرجع احکام بودند و مردم به آن‌ها مراجعه می‌کردند و امر قضاوت نیز با آن‌ها بود؛ زیرا امام، فقها و راویان احادیث را به طور عموم نصب کرده و از امور حسبیه به غیر از حکومت هر چه را میسور بود، فقها انجام می‌دادند.

مسأله مرجعیت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت در دو امر خلاصه می‌گردد: مرجعیت در احکام و معارف، مرجعیت در امور حکومتی و سیاسی. از دوران غیبت امام عصر(عج)، شیعه دوازده امامی دارای مراجع بزرگ و آگاه بودند، هرچند که قلمرو مرجعیت آن‌ها با توجه به شرایط زمان و مکان، مختلف بوده‌است.

در دوران ابتدایی، علاوه بر وجود نواب چهارگانه شخصیت‌هایی مرجعیت شیعه را برعهده داشتند و در دورانی، این شخصیت های بزرگ توانستند معارف و عقاید را از افراط و تفریط بازدارند و به شبهات و سوالات پاسخ دهند. حتی در قرون هفتم و هشتم که جهان اسلام با هجوم صلیبیان از غرب و مغولان از شرق مواجه و هرج و مرج سراسر جهان را دربرگرفته بود، شخصیت‌های بزرگی مرجعیت شیعه را برعهده داشتند.

حتی با ظهور اخباری‌ها و تشتت فکر در میان فقهای شیعه و اختلاف اصولی‌ها و اخباری‌ها و غلبه طرفداران مکتب اخباری، شخصیت‌های بزرگی پدیدار شدند که مرجعیت شیعه را برعهده گرفتند. بنابراین هیچ دوره تاریخی وجود ندارد که خالی از وجود مرجعیت باشد.

مرجعیت و رهبری (رابطه مرجعیت و ولایت فقیه)

در زمان غیبت امام عصر، بنابر نظریه ولایت فقیه، رهبری سیاسی جامعه، قضاوت و بیان مسائل شرعی به فقیهان سپرده شده است. مردم وظیفه دارند در مسائل شرعی و وظایفی که خداوند بر آن ها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آن‌ها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگری پیروی کنند.

در اینجا این سوال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسائل شرعی و اداری جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه می‌توانند فقیهی را برای اداره جامعه برگزینند و در مسائل شرعی از فقیه دیگری تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول، آیا مردم باید مجتهدی که در مسائل فقهی از دیگران اعم است، برای مرجعیت دینی و رهبری جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدی را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت‌تر است برگزینند و یا به فقیهی مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات، از دیگران اصلح باشد؟

می توان با استناد به دلایل زیر، درستی نظریه دوم را اثبات کرد:
1-استناد به احادیث: ظاهر احادیثی که مسلمانان را در مسائل شرعی و امر جامعه به فقیه ارجاع می‌دهند، این نیست که همه مردم در همه امور الزاماً به یک مجتهد مراجعه کنند بلکه ظاهر آن‌ها این است که هر شخصی در هر مسأله ای می تواند به فقیهی مراجعه کند.

 
2-سیره عقلا: سیره و روش عقلا در امور زندگی و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنی به متخصص آن فن مراجعه می‌کنند و اگر دو نفر متخصص، هرکدام در بخشی از یک علم نسبت به دیگری تخصص بیشتری داشته باشند، عقلا در هر بخش به فرد متخصص‌تر مراجعه می کنند. البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضای شارع به آن عمل است.

 
3-حکم عقل: رهبر لازم است مدیر، مدبر، شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نمی باشد و از سوی دیگر در مرجع تقلید، اعلمیت در فقه معتبر است. از اینرو در مواردی که همه این ویژگی‌ها با هم در یک فقیه جمع نشود، عقل حکم می‌کند که مردم باید فقیه غیراعلمی را که کفایت سیاسی دارد برای رهبری برگزینند و در مسائل شرعی از فقیه اعلم تقلید کنند.

البته لازم به ذکر است که دلایلی بر جدایی‌ناپذیری مرجعیت و رهبری و نقد آن وجود دارد که فرصت پرداختن به آن در این مقال نيست.