در برمه نسل‌زدايي آرام در حال صورت گرفتن است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، موسي زاده امروز در نشست «مدعيان دروغين حقوق بشر» كه جهت بررسي ابعاد نقض حقوق بشر در ميانمار در مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد با اشاره به وضعيت مسلمانان در سراسر دنيا اظهار داشت: مسلمان بودن در دنيا مثل ايران و برخي كشورهاي اسلامي آسان نيست، صرف اعلام مسلمان بودن كاري است كه با پيامدهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و رفتارهاي غيرانساني همراه است.

وي افزود: همچنين مسلمانان جهان از وضعيت يكديگر آگاهي ندارند در حالي كه يهوديان و مسيحيان از اتحاد بيشتري برخوردار بوده و حمايت‌هاي سياسي گسترده‌اي از هم انجام مي‌دهند.

عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به بحث نسل‌زدايي در ماده 2 كنوانسيون 1948 اظهار داشت: هر عملي كه به قصد نابودي كل يا بخشي از يك گروه ملي، نژادي، قومي يا مذهبي صورت گيرد نسل‌كشي محسوب مي‌شود اما اعمالي كه از مصاديق نسل‌زدايي به حساب مي‌آيد 5 قسم است.

 

موسي‌زاده با اشاره به اين 5 قسم گفت: قتل اعضاي يك گروه، ايراد آسيب جسمي و روحي جدي به اعضاي يك گروه، قرار دادن عمدي افراد در شرايط زندگي كه موجب نابودي جسمي آنها به طور كلي يا جزئي مي‌شود، اعمال تدابيري كه مانع از تناسل و زاد و ولد مي‌شود و انتقال اجباري كودكان از يك گروه به گروه ديگر از مصاديق نسل‌كشي است.

 

وي ادامه داد: هر كدام از اين موارد در مورد مسلمانان برمه مصداق دارد و بايد گفت كه در برمه نسل‌زدايي آرام در حال صورت گرفتن است، مسلمانان برمه در شرايط اسفناك زندگي قرار دارند و اين سياست عملي دولت برمه مي باشد.

عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه با اشاره به كنوانسيون 1948 اظهار داشت: بر اساس اين كنوانسيون اين گروه را نمي‌توان ملي ناميد در كمتر كشور دنيا يك جمعيت كثيري با دارا بودن 3 ميليون جمعيت وجود دارد كه به عنوان يك مليت خاص محسوب نمي‌شوند.

موسي‌زاده افزود: بر اساس كنوانسيون آپاتريد هيچ كشور و بشري نبايد آپاتريد باشد و وجه تمايز اصلي اين افراد نسبت به بقيه شهروندان برمه مسلمان بودن آنهاست چون قومي و نژادي بودند نمي‌توانند مورد ايراد واقع شوند؛ زيرا از خصلت‌هاي هميشگي افراد محسوب مي‌شود.

 

عضو هيئت علمي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه با اشاره به عكس‌العمل مجامع بين‌المللي نسبت به اين جنايت خاطرنشان كرد: شواهد متعددي نشان از توان طرح اين مسئله در ديوان بين‌المللي كيفري دارد البته اين جنايات با سكوت جامعه بين‌المللي همراه بود و لازم است كشورهاي مسلمان به خصوص سازمان همكاري‌هاي اسلامي در اين جهت اقداماتي را انجام دهند.