مجلس هشتم قانون مدوني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تعريف كند

مصطفي حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه منويات مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در چند مورد بررسي شود، اظهارداشت: با توجه به اينكه گفتمان اصولگرايي به عنوان گفتمان غالب بر مجلس هشتم شوراي اسلامي است، بنابراين مجلس هشتم بايد قانون مدوني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تعريف كند.

وي با بيان اينكه مجلس هشتم شوراي اسلامي بايد قوانيني را در جهت رفع مشكلات اقتصادي مردم تدوين كند، افزود: مجلس هشتم بايد تعريف دقيقي از مفاسد اقتصادي ارائه دهد؛ چرا كه با توجه به سياست‌هاي تبيين شده در قانونگذاري، ما هنوز در برخي عرصه‌ها با مشكل رروبرو هستيم.

اين فعال دانشجويي با ابراز تاسف از اينكه سختگيري نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي كشور از عرف افتاده است، تصريح كرد: با وجود آنكه فعاليت سالم اقتصادي، پرهيز از امتياز طلبي، زياده خواهي و انحصار طلبي و احياي سرمايه گذاري از جمله فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري بود، متاسفانه به شهادت افكار عمومي، اجراي آن از سوي قواي سه گانه معطل مانده است.

حسيني افزود: فرمان تاريخي مقام معظم رهبري بر دو شرط احراز پاكي از فساد اقتصادي و عاري بودن از هر گونه آلودگي تاكيد كرده است و مخاطبانش، دولت به معني عميق كلمه و قواي سه گانه بودند؛ که صدور آن در هفت سال پيش در سال رفتار علوي، طرحي براي همكاري قواي سه گانه و اتحاد در افق‌هاي كلي بوده است.

دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه گيلان در ادامه به نقش جنبش دانشجويي در مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و خاطرنشان كرد: اميدواريم دولت به فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي و بخصوص ديدگاه هاي آنان در حوزه مديريت اجرايي اهميت دهد./انتهاي پيام/