دوازدهمين كنگره همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر گئورك قره پنيان، دبير اين كنگره صبح امروز در نشست خبري در معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اميركبير افزود:  محور اصلي در زمينه هاي خصوصي سازي و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي سنجش همكاري هاي سه جانبه است.

وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: صنعت و دانشگاه بر روند خصوصي سازي تاثير مي پذيرد و بر  اين امر تاثير مي گذارد.

قره پنيان در خصوص شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي سنجش همكاري هاي سه جانبه افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان يك مقوله مهم و ضروري در راستاي توسعه ملي مطرح شده است.

دبير كنگره عنوان كرد: در اين محور ضمن بررسي شاخص هايي كه تاكنون در ايران و جهان تدوين شده به ارائه شاخص هاي مناسب براي اندازه گيري ميزان اثر بخشي اين ارتباط توجه مي شود.

وي تصريح كرد: الگوهاي مناسب ارتباط موثر سه جانبه، ساختار و نظام هاي آموزشي، پژوهشي و صنعت، تهديدها، فرصت ها و افق هاي آينده در محيط داخلي و بين المللي و الزامات قانوني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از ديگر محورهاي اين كنگره به شمار مي آيند.

قره پنيان خاطرنشان كرد: همزمان با برگزاري اين كنگره نمايشگاهي از دستاوردهاي همكاري هاي دانشگاه و صنعت برپا مي شود.

دبير كنگره گفت: تاكنون 100 مقاله به دبيرخانه فرستاده شده كه از اين تعداد 11 مقاله برگزيده مي شود.

وي عنوان كرد: برگزاري كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي در سال هاي مختلف باعث عقد 525 قرارداد تحقيقاتي جاري ميان صنعت و دانشگاه اميركبير شده است.

قره تپيان گفت: با توجه به برگزاري كنگره همكاري هاي دولت، صنعت و دانشگاه براي توسعه ملي حجم قراردادهاي جاري دانشگاه اميركبير با صنعت از 100 ميليون تومان در سال 74 به 40 ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته است./انتهاي پيام/